"حماية الصناعة الوطنية".. تصديرى مواد البناء يطالب بفرض رسوم جمركية على واردات الحديد

تقوم شركات قطاع مواد البناء بدراسها مطالبها ورفعها ، لوزيرة التجارة والصناعة، نيفين جامع،   والتي تضمن ضرورة فرض رسوم جمركية على واردات الحديد من الدول المنافسة أسوة بدولة السعودية التى رفعت الرسوم الجمركية إلى 15% لحماية صناعتها الوطنية وتخفيض اسعار الغاز .

 

وفي تصريحات صحفية قال سمير نعمان، عضو المجلس التصديرى لمواد البناء والسلع المعدنية، إن قطاع مواد البناء يدرس حاليا رفع مطالب الصناعة كثيفة الاستهلاك للطاقة إلى وزيرة التجارة والصناعة نيفين جامع بضرورة تخفيض سعر الغاز الموجه للصناعة وفرض رسوم جمركية على عدد من السلع الواردة لحماية صناعتها الوطنية ومنها فرض رسوم جمركية على الحديد والصلب والذى ارتفعت قيمة الرسوم من 5 إلى 15% 

 

وأوضح نعمان أن فرض الرسوم الجمركية يتم تطبيقه على كافة السلع الواردة من كل دول العالم فيما عدا الدول التى تربطنا معها اتفاقيات ثنائية يتم استثنائها من الرسوم بموجب الاتفاقيات المتبادلة بشرط أن لا تفرض الدولة الأخرى رسوم على واردت الدول المنعقدة معها اتفاق ثنائى وهنا يحق للدولتين إقامة رسوم على السلع المتبادلة فيما بينهما وفقا للقانون وحماية للصناعة الوطنية فى الدولتين حتى فى حالة الاتفاقيات الثنائية بينهما. 

 

وأكد أن أكثر الواردات التى تنافس الصناعة المحلية وتضر مبيعاتها فى السوق المصرية تأتى من دول تركيا وأوكرانيا وروسيا وهذه الدول تدعم من صناعتها المحلية وتوفر لها أسعار الطاقة بالأسعار العالمية مما يجعلها تضر بالصناعة الوطنية المصرية وتغرق السوق المحلية لتنافس بصورة غير عادلة تؤثر على الصناعة المصرية .

 

ومن جانبه طالب أحمد الزينى، رئيس شعبة مواد البناء بالاتحاد الغرف التجارية، بضرورة وضع منظومة متكاملة لتخفيض أسعار الغاز للصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة، وذلك من خلال تحقيق مطالب الصناعة المحلية بتخفيض أسعار الغاز مع التزام الشركات بتخفيض أسعارها للمستهلك فى السلع التى يتم ضخها فى الأسواق، موضحا أن تطبيق الأسعار العالمية للغاز وإعادة دراسة الوضع كل ثلاثة أشهر سيساهم فى زيادة إنتاجية الصناعة وقدرتها على التصدير والمنافسة فى الأسواق الخارجية وتحقيق عوائد دخل كبيرة . 

 

جدير بالذكر أن لجنة الطاقة برئاسة مجلس الوزراء أعلنت تخفيض سعر الغاز اعتبارا من أبريل الماضى ليصل إلى 4.5 دولار لكل مليون وحدة حرارية، إلا أنه لم يلقى قبول من الصناعة الوطنية كثيفة الاستهلاك للطاقة فى ظل الانخفاضات العالمية لأسعار النفط، وطالبوا بضرورة تخفيضة ليصل إلى 3.5 دولار لكل مليون وحدة حرارية بحد أقصى لكى تستطيع الصناعة تحمل أعباء المرحلة الحالية وتستمر فى قدرتها على الإنتاج والتصدير للخارج ومنافسة مثيلتها من السلع فى الأسواق الخارجية.