الفرصة مناسبة.. نواب تطالب باقتحام مصر لسوق التصدير العقاري

طالب عدد من أعضاء مجلس النواب، بوضع خطة طموحة لفتح سوق التصدير العقاري للخارج، خاصة أن مصر، تمتلك المقومات التي تجعلها تحتل مرتبة متقدمة في هذه التجارة النشطة، سواء من ناحية تميز موقعها الجغرافي، أو وجود مدن ذكية بها، واتساع مساحتها، إلى جانب خطوات الإصلاح الاقتصادي التي تتيح المناخ الجيد أمام المستثمرين، وأيضا ما تمتاز به من توافر عنصري الأمن والأمان.

 

النائب محمد إسماعيل، أمين سر لجنة الإسكان بمجلس النواب، طلب مناقشة عامة إلى البرلمان، بشأن استيضاح سياسة الحكومة في مسألة تصدير العقارات عالميا، موضحاً أن سوق تصدير العقار يحتل المرتبة الأولى بالنسبة لحجم التجارة العالمية، بما يقرب من 2 ترليون دولار سنوياً، غير أن نصيب مصر منه بسيط للغاية، في الوقت الذي تتوافر جميع المقومات والمناخ الملائم للتقدم في هذا السوق العالمي.

 

وأوضح أن مسألة تصدير العقار المصري للخارج يتطلب خطة محددة وإجراءات واضحة، على أن تشمل وضع استراتيجية تستهدف تنشيط هذه التجارة العالمية، مشددا على أنه لابد من البدء في الترويج للعقارات المصرية عاليما، خاصة المدن الذكية الجديدة التي انشأتها الدولة،  والتي سيكون لها دور كبير في فتح مجال تصدير العقار، تزامنا مع اتجاه العالم إلى تخفيف إجراءات التعامل مع أزمة فيروس كورونا.

 

وأوضح أمين سر لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن الموقع الجغرافي المتميز لمصر، يؤهلها لاحتلال مرتبة متقدمة ومؤهلة لتصدير العقار في العالم، إذ أنها تجارة تعتمد على الموقع وعنصري الأمن والاستقرار، كذلك فإنه مع تحرير سعر الصرف، باتت المناخ مؤهلا أمام هذه التجارة، مطالبا بتضافر جهود بين الحكومة والقطاع الخاص في مجال التسويق العقاري، وتوقيع اتفاقيات مع شركات دولية للتسويق العقاري المصري، والتوسع في المعارض العقارية الخارجية.

 

من جانبه، قال النائب يسري المغازي، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن ملف التصدير العقاري من شأنه أن يكون داعما للاقتصاد القومي وتنوع مصادره، خاصة أن مصر، تمتلك مقومات كثيرة تؤلها لأن تحتل مرتبة متقدمة فيه، لافتا إلى أهمية توفير أدوات تمويل متنوعة وتطوير منظومة التمويل العقاري، بما يضمن السماح بفتح سوق التصدير و جلب العملة الصعبة، وكذلك تحقيق أرباح لتغذية القطاع العقاري والتمويل اللازم لتشغيلها، وتوفير فرص عمل للشباب.

 

وفي سياق متصل، أكد النائب عادل بدوي، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن الجيل الرابع من المدن الذكية الجديدة، التي ينفذ في مصر، بمواصفات عالمية، فتح المجال أمام سوق تصدير العقار، وبدأت مصر تسلك هذا الاتجاه، في ظل تمتع السوق العقاري المصري بأسعار تنافسية وجودة عالية، مقارنة بغيره من الأسواق افي عدد من الدول المجاورة، مشددا على ضرورة أن يكون هناك جدية من جانب الشركات، من خلال المشاركة في المؤتمرات والمعارض الدولية، إلى جانب ضرورة القضاء على الملاحظات الناجمة عن التسجيل القانوني للعقار.