وتراجعت أسواق الأسهم بشدة في وقت سابق هذا العام مع تأثر المعنويات سلباً بالفيروس والإغلاقات ذات الصلة، لكنها صعدت على نطاق واسع منذ المستويات بالغة التدني التي سجلتها في 23 مارس.
وبعد تراجع أسواق الأسهم 34 % فيما لا يزيد على 23 جلسة تداول، استفاد المؤشر ستاندرد اند بورز من الدعم المقدم من البنوك المركزية، وأصبح لا يبعد حاليا سوى عشرة بالمئة عن أعلى مستوياته على الإطلاق.
والخميس، قال تقرير، أعده توبياس أدريان مدير قسم أسواق النقد والمال في الصندوق وفابيو ناتالوتشي نائب مدير القسم إن انفصالاً نشأ بين أسواق المال والتوقعات الاقتصادية، مضيفاً أن ذلك يثير خطر حدوث تصحيح آخر في أسعار الأصول عالية المخاطر إذ أن التقييمات في العديد من أسواق الأسهم وسندات الشركات "مغالى فيها".
وقد ينتج التصحيح عن ركود أعمق وأطول من التوقعات الحالية أو موجة ثانية للفيروس أو إعادة فرض إجراءات احتوائه. وقال الصندوق إن اتساع نطاق القلاقل الاجتماعية بسبب تنامي عدم المساواة الاقتصادية قد يضر أيضا بثقة المستثمر، مضيفاً: "نخشى من أن يصاب الاقتصاد بالندوب، بمعنى أن تطول الأزمة وتتعمق أكثر من المتوقع.. تنتج الندوب عن المستويات المرتفعة من البطالة واحتمالات الإفلاس. هذه يصعب إصلاحها".
وكتب يقول إن تصحيحا حادا في أسعار الأصول قد يفضي إلى نزوح كبير لرؤوس الأموال عن صناديق الاستثمار، كما حدث أوائل العام، مما قد يوقد شرارة بيع محموم للأصول بأقل من أسعارها الحقيقية.
وقال صندوق النقد إن البنوك دخلت الأزمة وهي مسلحة بمستويات عالية من السيولة والاحتياطيات الرأسمالية، لكن الإفلاسات ستختبر متانة القطاع.
