مصر تستعد للترحيب بزائريها في 5 متاحف و8 مواقع أثرية أول يوليو

تشديد ومتابعة الإحراءات الاحترازية ويشترط توفير عيادة وطبيب بكل الفندق تنسيقا مع وزارة الصحة والسكان

السائحين من الاتحاد الأوروبي يمثلون نحو 64.3% من السائحين في مصر و24.3% من الدول العربية في عام 2019

ارتفاع الإيرادات السياحية عام 2019 بقيمة 2.7 مليار دولار عن 2018

إيرادات القطاع السياحي 53.9% من متحصلات الميزان الخدمي خلال التصف الأول من العام المالي 2020/2019

بلغ عدد السائحين في 2019 بالنقل الجوي 9.9 مليون وبالبحري 1.4 مليون والبري 233 ألف سائح 

 

 

أثر تفشي وانتشار جائحة فيروس كورونا المستجد COVID-19، سلبا على مصادر مصر من الدخل الأجنبي، وعلى رأسها عائدات قطاع السياحة؛ وفي ظل اتجاه دول العالم المتضررة من الآثار الصحية والاقتصادية للفيروس، إلى تخفيف الإجراءات الاحترازية، التي سبق اتخاذها لمواجهة تفشي الجائحة، بعدما تأكدت صعوبة الربط بين الجانبين الصحي والاقتصادي في هذا الشأن، تماشيا مع الاضطرار إلى بحث سبل للتعايش مع الفيروس، الذي أكدت منظمة الصحة العالمية وجود موجات جديدة لانتشاره، وما قد يستغرقه البحث في كيفية علاجه ومحاصرته، اتجهت الحكومة المصرية -كسائر الحكومات في دول العالم- إلى الفتح التدريجي للمتاحف والمواقع الأثرية اعتبارا من أول يوليو؛ حيث أعلنت وزارة السياحة والآثار إعادة فتح 5 متاحف و8 مواقع أثرية للزائرين كمرحلة أولى، في سبيل استئناف الحركة السياحية الوافدة إلى مصر، تمهيدا للافتتاح التدريجي لكل المتاحف والمواقع.

 

ووقع اختيار وزارة السياحة والآثار على متاحف: النوبة، الأقصر، والمتحف المصري بالتحرير ومتحف الفن الاسلامي، وكذلك المتحف القبطي؛ وذلك بالإضافة إلى المواقع الأثرية الثمانية، المتمثلة في: معبدي أبي سمبل وفيلة بأسوان، ومعبدي الكرنك والأقصر، فضلا عن: الدير البحري، مقابر وادي الملوك بالأقصر، وكذلك منطقة أهرامات الجيزة وقلعة صلاح الدين بالقاهرة.

 

وفي هذا السياق، كان الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، قد قام بجولة تفقدية، لعدد من الفنادق السياحية بالساحل الشمالي، لمتابعة تنفيذ ضوابط السلامة الصحية التي أقرتها الوزارة والإجراءات الوقائية التي تتخذها الفنادق في ظل قرار الحكومة المصرية باستئناف حركة السياحة الوافدة بالمحافظات السياحية الساحلية، كمرحلة أولى، اعتبارا من التاريخ المشار إليه؛ وقد استمع الوزير من مديري الفنادق إلى شرح مفصل عن كافة الإجراءات الوقاية المتبعة، مؤكدين على أن إجراءات التعقيم تتم وفقا للمعايير التي أقرتها منظمة الصحة العالمية، ووفقا للمواد التي أقرتها وزارة الصحة والسكان.

 

كما تفقد الدكتور خالد العناني، وبرفقته، اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، متحف مطروح القومي وكهف روميل في ضوء الإجراءات الاحترازية التي أعتمدها مجلس إدارة المجلس الأعلى للآثار لإعادة افتتاحهما ضمن قرارات مجلس الوزراء بعودة السياحة الوافدة إلى مصر اعتبارا من أول يوليو.

 

جدير بالذكر، ما جاء بتقرير "تداعيات كورونا وأثرها على العوائد المصرية من النقد الأجنبي"، والذي أعدته الدكتورة سالي محمد فريد، بكلية الدراسات الأفريقية العليا بجامعة القاهرة، ضمن سلسلة أوراق السياسات التي يصدرها معهد التخطيط القومي، حول: "التداعيات المحتملة لأزمة كورونا على الاقتصاد المصري"، والذي أشار إلى أن الفترة السابقة على ظهور وانتشار فيروس كورونا، شهدت ارتفاعا ارتفاعا في الإيرادات السياحية، عام 2019، بنسبة 2.7 مليار دولار، لتصل 12.57 مليار دولار، عن حصيلة الإيرادات السياحية التي بلغت 9.8 مليار عام 2018؛ كما بلغت الإيرادات السياحية نسبة 53.9% من متحصلات الميزان الخدمي، خلال التصف الأول من العام المالي 2020/2019، مقارنة بنسبة 52.9% بالفترة المماثلة من العام السابق عليه.

 

تقرير "تداعيات كورونا وأثرها على العوائد المصرية من النقد الأجنبي"، لفت أيضا إلى أن عدد السائحين القادمين إلى مصر عن طريق النقل الجوي، بلغ 9.9 مليون سائح، و1.4 مليون سائح عن طريق النقل البحري، وبالنقل البري 233 ألف سائح؛ وتبين من التقرير، المشار إليه، أن السائحين من الاتحاد الأوروبي يمثلون نحو 64.3% من السائحين الزائرين لمصر في عام 2019، بينما نسبة 24.3% من الدول العربية.

 

وفي إطار الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، كانت غرفة المنشآت الفندقية قد عممت منشورا، في 4 مايو 2020، يشير إلى التنسيق فيما بين الغرفة ووزارة السياحة والآثار، بشأن الالتزام بالضوابط العامة التي حددها مجلس الوزراء، بشأن تشغيل الفنادق والمنتجعات السياحية، والعمل بنسبة 25% من إجمالي الطاقة الفندقية بدءا من 15 مايو 2020، و50% من أول يوليو من ذات العام؛ حيث تتقدم الفنادق الراغبة في التشغيل بطلب، لعمل المراجعة والتفتيش، وفقا لمعايير السلامة الصحية التي يتم تعميمها من خلال الغرفة، وفي حالة اجتياز الفندق مرحلة المراجعة والتفتيش، تصدر له شهادة سلامة صحية، مع إنشاء علامة تجارية Brand لشهادة السلامة الصحية، على أن تتم عمليات المراجعة والتفتيش كل 10 أيام من تاريخ تقديم الطلب، إذ يشترط على كل فندق توفير عيادة وطبيب بالفندق تنسيقا مع وزارة الصحة والسكان، إلى جانب التأكد من جودة أدوات الوقاية الشخصية ومواد التعقيم التي تستخدم في التعقيم شرط ألا يتم التعامل فيها إلا من خلال الشركات المعتمدة من وزارة الصحة والسكان، ويتم تشكيل فرق عمل مشتركة بين الغرفة وإدارة مكافحة العدوى بوزارة الصحة والسكان، للمرور على الفنادق والتأكد من استيفاء الاشتراطات وجاهزيتها للتشغيل، والتنسيق مع إدارة الصحة والسلامة المهنية بوزارة البيئة بشأن خزانات المياه.

 

وفيما يتصل باستقبال النزلاء، اشترطت الإجراءات الواردة بمنشور غرفة المنشآت الفندقية، تركيب جهاز تعقيم بمدخل الفندق، وإنهاء إجراءات تسجيل الدخول للنزيل إليكترونيا أو بأقلام أحادية الاستخدام، مع تعقيم أمتعة النزلاء قبل دخول الفندق من الوصول إلى المغادرة، فضلا عن قياس درجات الحرارة للنزيل عند دخول المنشأة في كل مرة؛ وفي حالة اكتشاف حالة إيجابية بين النزلاء، يتم إخطار وزارة الصحة والسكان، للتنسيق بشأن عزل الحالة في الأماكن المخصصة للعزل بالمستشفيات أو الفندق، حسب الحالة، ووفقا لما تقرره وزارة الصحة.