تحويل "التضامن الاجتماعي" لوزارة خدمية إنتاجية.. حلول مجلس النواب على مائدة الحكومة

وضعت الدولة نصب أعينها العمل على توفير معيشة محترمة لصالح الفئات المهمشة ومحدودي الدخل والأولى بالرعاية وأصحاب المعاشات خلال برنامجها الاقتصادى الذي بدأ منذ ثلاث سنوات ومستمر فى السنوات المقبلة، وأكبر دليل على ذلك ما شهدته الموازنة الأخيرة بزيادة الأجور ورفع أموال المعاشات وتخصيص مبالغ أكبر لبرامج الحماية الاجتماعية، وعلمت لجنة التضامن الاجتماعى على التعاون مع الحكومة فى تطبيق برنامجها من خلال تقديم خطة تشمل عدة توصيات لتنفيذها فى هذا الملف.

 

فى إطار الأولى بالرعاية طلبت التوصيات بضرورة زيادة الاهتمام بهما وبدور الرعاية الخاصة بها وتوفير القوى البشرية المدربة حتي يستطيعوا تقديم خدمات الرعاية ذات جودة عالية لها، مع ضرورة الانتهاء من قاعدة بيانات شاملة عن كل مواطن لمعرفة من يستحق المساعدات ومن لا يستحقها بما يمكن من مساعدة الأسر الفقيرة وشديدة الفقر والقادرة علي العمل لإقامة مشروعات منتجة، وإعادة فتح الموقع المخصص للأشخاص ذوي الإعاقة ليتمكنوا من التسجيل للحصول علي بطاقة الخدمات المتكاملة.

 

كما أوصت بالعمل علي تحويل وزارة التضامن الاجتماعي إلي وزارة خدمية إنتاجية استثمارية عن طريق استثمارات الطاقة المختلفة مع الحفاظ علي الأهداف الأساسية للوزارة، وذلك من خلال مراجعة كافة برامج الحماية الاجتماعية وبحث آلية التحول من الدعم النقدي الذي تقدمه الدولة إلي ما يسمى الدعم الإنتاجي وذلك للفئات القادرة علي العمل مع الاحتفاظ بالدعم النقدي لغير القادرين علي العمل.

 

ووضعت اللجنة عدة توصيات تتعلق بملف التأمينات والمعاشات، من خلال وضع الضوابط التي تحكم عملية تحصيل المستحقات المتأخرة للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي لدى بعض الأجهزة الحكومية والمؤسسات العامة والخاصة، وأيضا فيما يخص استثمار هذه الأموال وبحث أوجه المشروعات التي يمكن الاستثمار فيها وضوابط وحدود الاستثمار بما يضمن السيولة والأمان للأموال المُستثمرة وتحقيق معدل عائد يتناسب مع درجة مخاطر مجالات الاستثمار المختلفة مثل الأوراق المالية والأراضي والعقارات.  

 

كما تم وضع خطة للتعامل مع المشكلة السكانية بحجمها الحقيقي باعتبارها خطر يلتهم كل ثمار التنمية، من خلال خطة محددة المعالم تقوم بالشراكة بين الحكومة ومنظمات العمل الأهلي وتحديد الموازنات الخاصة بها، علي أن يتم تقييم تلك الخطة من قبل أجهزة محايدة مع إعادة النظر في الهياكل والمؤسسات المعنية.

 

وأوضحت اللجنة أن هناك ضرورة لإعادة ترتيب أولويات الإنفاق في المجالس القومية لتستند علي النتائج المرجو تحقيقها، مع تحديد الاختصاصات بين الجهات ذات الأهداف المشتركة لمنع الازدواجية مثل المجلس القومي لمكافحة وعلاج الأدمان وصندوق مكافحة وعلاج الأدمان، وكذا وضع مؤشرات قياس أداء محددة لكل المجالس المتخصصة ليتم تقويم البرامج والأداء علي معايير موضوعية ومخرجات متفق عليها،  مع الاستفادة من دور المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية والاستفادة من كافة الأبحاث الصادر عنه، مع  وضع خطط واضحة التنفيذ للتصدي لقضية الإدمان وعمل حملات توعية مستمرة بمخاطره ومستجداته وسبل التصدي له.