فى 9 نقاط.. توصيات «اقتصادية النواب» لضبط منظومة العمل بوزارة التموين والتجارة الداخلية

الإثنين، 29 يونيو 2020 01:07 م
فى 9 نقاط.. توصيات «اقتصادية النواب» لضبط منظومة العمل بوزارة التموين والتجارة الداخلية
مجلس النواب - أرشيفية
هبة جعفر

لاقت الجهود التى تبذلها وزارة التموين والتجارة الداخلية إشادة من كافة مؤسسات الدولة عامة والمواطنين خاصة فى ظل توفير السلع وعدم وجود نقص فى الأسواق خلال انتشار فيروس كورونا وساعدت على توفير احتياجات البلاد من كافة السلع الأساسية، والتي تكفي الاحتياجات لفترات كبيرة تصل إلى خمسة أشهر أو يزيد، وبذلك جنبت البلاد من الدخول فى أزمات من أى نوع.
 
وفى إطار ذلك وضعت اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب عدة توصيات من أجل ضبط منظومة القمح وتخزين نرصدها في النقاط التالية:
 
1- سرعة استكمال منظومة الصوامع، وبصفة خاصة الصوامع الحقلية، والتى سوف تحل محل الشون الترابية الموجودة، لتقليل الفاقد السنوى فى الأقماح، وتقلل من التكاليف الإجمالية التى تتحملها الدولة لإنتاج خبز، بما يؤدى إلى الحفاظ على المال العام.
 
2- ضرورة قيام وزارة المالية بتوفير الزيادة المناسبة فى مخصصات الدعم، لإتاحة الفرصة لاستخراج بطاقات تموينية للفئات الأولى بالرعاية، ومن هذه الفئات كل من: العمالة الموسمية غير المنتظمة، والأرامل، والمطلقات، وأرباب المعاشات، والقصر الذين ليس لهم عائل .. إلخ.
 
3- ضرورة قيام الوزارة بمتابعة آليات تنفيذ ومراجعة وتصفية وتنقية البطاقات التموينية وسرعة الانتهاء منها، بالتعاون مع وزارتى التخطيط والإنتاج الحربي
 
4- العمل على تنقية قاعدة البيانات بحيث تقتصر على الفئات المستحقة فعليا للدعم فقط.
 
5- أن تقوم وزارة المالية بدراسة كيفية تمويل الهيئة بما تحتاجه لسد العجز والفوائد المترتبة على تعويم الجنيه، والتى تصل لنحو 3 مليارات جنيه وترحل من عام لآخر.
 
 6- ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات والآليات اللازمة لحوكمة وضبط منظومة استيفاء الهيئة لمستحقاتها لدى الغير، كالغرامات المفروضة على كل من : المخابز، والمطاحن، والموردين؛ وذلك لضمان تعظيم موارد الهيئة، بما يعود في النهاية على جموع المواطنين.
 
7- ضرورة تشديد الرقابة على الأسواق والتأكد من إعلان الأسعار على السلع تطبيقا لأحكام القانون.
 
8- النظر فى مسألة إضافة المواليد الجديدة لبطاقات التموين لكونها مسألة ملحة وتشغل كل المواطنين فى الدولة.
 
9- ضرورة الانتهاء من التحول الرقمى فى كل وحدات وزارة التموين والتجارة الداخلية على مستوی الجمهورية وعلى الأخص محافظة بورسعيد والتى تحولت إلى محافظة رقمية فى كل الوزارات باستثناء وزارة التموين.

 
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق