«الخفض هو الحل».. مصنعون يشتكون من ارتفاع أسعار الطاقة

 

 

أزمة ارتفاع  أسعار  الطاقة والمصانع كثيفة الاستهلاك من أكثر الأزمات المثارة في الآونة الأخيرة، خاصة في ظل عودة المصانع للانتاج خلال خطة التعايش مع انتشار فيروس كورونا المستجد. 

 

أسعار الطاقة لا تؤثر بالطبع على المصانع وحدها ولكن توثر على الحلقة الإنتاجية بأكملها سواء بخفض أجور العاملين أو تقليص العمالة لتوفير النفقات وبالتالي زيادة أسعار المنتجات المصنعة مما يحد من القدرة الشرائية للمواطنين وانخفاض القدرة أيضا على التصدير لرفع أسعار المنتجات بصورة تفوق المنتجات المثيلة فضلا عن توقف بعض المصانع لعدم القدرة على توفير النفقات مما يرفع بالطبع من نسبة زيادة البطالة.

 

 

شهدت الفترة ما بين 2013الي 2019 محاولات عديدة من المصانع لمحاولة العودة بعجلة الإنتاج إلى المسار السابق وتحقيق تقدم على مستوي الصناعة المصرية ونجحت بالفعل المصانع فى النهوض من الكبوة بعد ثورتين وتوقف كامل لحركة الإنتاج والتصنيع وبالتالي التصدير ومع حدوث الانتعاش وبدأ حصاد مجهود السنوات الماضية والتذي ساهمت فى الدولة بدور كبير جدا حتى جاء قرار رفع سعر اسعار الطاقة والغاز الطبيعي ليضرب الصناعة الوطنية فى مقتل فكيف يمكن الصمود فى ظل ظروف قاسية يشهدها العالم اجمع وتسببت فى انهيار الاقتصاد.

 

ورغم صدور قرار بخفض سعر الطاقة ومنها خفض سعر الكهرباء 10 قروش لمواجهة تداعيات فيروس كورونا، وكذلك خفض سعر الغاز للمليون وحدة حرارية 4.5 دولار، ولكن الأسعار مازالت مرتفعة مقارنة بالاسعار العالمية الأمر الذي يجعل الأسواق المصرية تعاني من أزمة تتمثل فى اللجوء الي الاستيراد وتخفيض النفقات وخاصة أن المنتجات المستوردة اقل فى التكلفة، وبالتالي فمن الضروري مراجعة أسعار الغاز للصناعة  في أقرب وقت وذلك من أجل تحقيق التوازن  للقطاع الصناعي والذي يعاني من ارتفاع أسعار الغاز وبالتالي ضعف القدرة التنافسية للمنتج المصري  في الأسواق العالمية نتيجة انخفاض أسعار الغاز عالميا إلي ما دون  2دولار للمليون وحدة حرارية بريطانية في بعض بلدان العالم .

 

وقد أثرت أزمة كورونا على قطاعات الإنتاج مما زاد من الضغوط على الصناعة فقد عجلة الإنتاج وانخفاض الطلب وتوقف الأسواق الخارجية ادي الكود كبير فى حركة الصناعة لا يمكن مع إعادة فتح الحياة والعودة للتصنيع مرة أخرى أن تتمكن المصانع من المنافسة فى ظل هذه الأسعار  ولابد من تحديد تسعيرة محددة لتوصيل الغاز الطبيعى بالمصانع بأسعار أقل كما فى توصيل الغاز للمنازل وتحديد اسعاره كل ثلاث شهور وربطه بالاسعار العالمية، كما يحدث فى سوق الغاز والمنتجات البترولية الموجهة للمواطن بحيث تتمكن المصانع من المنافسة وزيادة حجم الإنتاج والوفاء بالالتزامات المقررة عليها وزيادة قدرتها التنافسية ولتصديرية وفتح أسواق جديدة، فخفض اسعار الغاز الطبيعي هو السبيل الوحيد أمام المصانع من أجل زيادة الإنتاج ودعم الصناعة الوطنية وزيادة العمالة وفرص الإنتاج وجذب الاستثمارات الأجنبية.