مقترح مرفوض.. هل يعود الحكم الفيدرالي إلى ليبيا؟

الأحد، 05 يوليو 2020 04:00 م
مقترح مرفوض.. هل يعود الحكم الفيدرالي إلى ليبيا؟
ليبيا

كثيراً ما تؤكد القبائل الليبية على أنها لن تسمح بتقسيم ليبيا وهو مخطط تتمناه جماعة الإخوان الإرهابية وتركيا، ويتردد المخطط بين حين وآخر، في ظلم الأزمات التي تشهدها ليبيا، منذ 9 سنوات مضت.
 
ويرى مراقبون أن أي تغير في نظام الحكم المحلي في الوقت الحالي قد يدفع بالبلاد نحو التقسيم الداخلي، وهو أمر غير محمود في ظل معركة يخوضها الليبيون ضد المحتل التركي والإرهاب.
 
بداية المطالب، ظهرت في شرق ليبيا تدعو لتحويل البلاد إلى نظام حكم فيدرالي، تعويضاً عن سياسة التهميش والظلم التي عاناها (الإقليم)،  لكن بعد تسع سنوات من هذه التحركات، عادت هذه الآن الدعوات إلى واجهة الأحداث، وذلك على خلفية الانقسام الحاد بسبب حرب طرابلس، وسط معارضين يرون أن تقسيم ليبيا وثرواتها يعني تفتيتها وضياعها إلى الأبد.
 
في حين كان هناك تيار آخر دعا إلى تقسيمها إلى دويلات صغيرة، تزعمه شخصيات عامة ونواب في شرق ليبيا، من بينهم عصام الجهاني، عضو البرلمان عن مدينة بنغازي، وأسسوا تكتلاً سياسياً، ثم أعلنوا برقة إقليماً فيدرالياً في 24 أكتوبر  عام 2013، كما شكلوا حكومة محلية تتكون من 24 حقيبة لتسيير شؤون الإقليم، الذي قسموه إلى أربع محافظات إدارية؛ هي بنغازي وأجدابيا وطبرق والجبل الأخضر، استناداً إلى الدستور الذي أقر عقب استقلاها عام 1951.
 
وبحسب تقرير لصحيفة الشرق الأوسط، لم تحظ هذه الدعوات، بالتأييد، لكنها عادت لتلوح في الأفق مجدداً، بعد الترويج لها من قبل عدة سياسيين ونواب، أكدوا أن حل الأزمة الليبية يتمثل في تفعيل النظام الفيدرالي، لكن بشخصيات جديدة، على رأسها  الدكتور إبراهيم هيبة، أستاذ العلاقات الدولية بجامعة تكساس الأمريكية، والذي يرى أن النظام الفيدرالي، أو النظام شبه الفيدرالي، الذي يضمن حكماً محلياً لأقاليم ليبيا الثلاثة (فزان) و(برقة) و(طرابلس)، مع تقاسم عادل للسلطة والثروة، هو الآلية الوحيدة التي قد تقود إلى إنهاء الصراع سلمياً وتعزيز الوحدة الوطنية.
 
ويرى التكتل الفيدرالي الليبي الذي يترأسه بالقاسم النمر، أن الأقاليم التاريخية الثلاثة تعد واقعاً جغرافياً وتاريخياً لا يمكن تجاوزه أو تجاهله. لكن الولايات أو المقاطعات أو المحافظات داخل الإقليم الواحد خيار مفتوح للتوافق، مشيراً إلى أن حل الأزمة الليبية يكمن في العودة إلى دستور الاستقلال غير المعدل، مبرزاً أن التقاسم العادل للثروات والموارد لن يكون منصفاً ما لم يخضع لمعايير السكان والمساحة وموطن الثروات.
 
ونقلت الصحيفة تصريحات المحلل السياسي الليبي عبد العظيم البشتي، والتي قال فيها إن الدعوات للقسم الإداري والعودة إلى أقاليم ليبيا القديمة غير منطقية، مضيفاً هذا أمر مؤسف جداً، ففي الوقت الذي نرى فيه أن العالم يمضي نحو الوحدة، أرى في وطننا من يتحدث عن الانقسام.
 
وأضاف أن تغيير النظام السياسي للبلاد، شأن يخص سكان المدن الليبية جميعها، وليس شأناً يخص أشخاصاً فقط، أو البعض من سكان مدينة ما، ممن يحلو لهم العودة إلى التسمية القديمة، ومن المؤسف أنهم يبررون هذا المطلب الغريب بدعوى التهميش سابقاً، وبرأيي فإن هذا التهميش حتى إن وجد في زمن القذافي، فهذا الأمر يجب اعتباره من ضمن عيوب وأخطاء وسلوكيات مسؤول عنها رأس النظام الديكتاتوري السابق، ولا يجب أن يعاقب الآن الشعب كله بتقسيم دولته الموحدة منذ عقود طويلة، تحت أي اسم أو مزاعم.
 
ويرى الكاتب الليبي عبد الرزاق الداهش، أن هذه المطالب ليست سوى «فقعات لا علاقة لها بالشارع، قائلاً إن النظام الإداري هو الأنسب في الظرف الحالي لليبيين لتماسك البلاد، وتجاوز الهويات الضيقة مناطقياً وقبلياً، التي عادت للظهور في الفترة الأخيرة.
 
واعتبر الداهش أن النظام الفيدرالي غير مناسب لليبيا، والتاريخ شاهد على أنه لم يصمد، والأفضل تقسيمها إدارياً إلى عشر محافظات، يمكن عبرها تحقيق تنمية شاملة، وتوزيع عادل للثروة وفق معايير وطنية»، وقال بهذا الخصوص إن دعاة الفيدرالية «يبحثون عن مغانم شخصية، وهم معروفون بصوتهم العالي. لكن عددهم قليل، بما يعني أن تأثيرهم سيكون ضعيفاً وغير مؤثر.
 
تشير الصحيفة إلى قوى غرب ليبيا تبنت دعوة التوجه للحكم الفيدرالي، عندما اقترب الجيش الوطني من الدخول إلى قلب العاصمة قبل نحو شهرين، لكنها عدلت عنها سريعاً بالاتجاه إلى أن ليبيا يجب أن تكون دولة موحدة.
 
وبخصوص توزيع النفط، يرى هيبة أن التوزيع السليم والعادل للثروة يجب أن يكون في إطار احتكار كل إقليم لموارده، والالتزام بدفع ضريبة للحكومة المركزية يحددها القانون، كأن تذهب نسبة 30 في المائة من الناتج الإجمالي إلى الحكومة المركزية، ونسبة 70 % من الناتج القومي الإجمالي للإقليم لتستثمر لصالحه.

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق


الأكثر قراءة