مفاجأة.. أسعار المنتجات البترولية بعد تثبيتها تقل ربع جنيه عن أسعار يناير 2020

 

 

 

نقل تقرير مركز معلومات مجلس الوزراء، حول أزمة النفط العالمية وتداعياتها على سوق الطاقة المصري، عن وزارة البترول والثروة المعدنية، رؤيتها في أن كل دولار بالزيادة أو النقص، في أسعار النفط، يكلف موازنة الدولة أو يوفر لها 4 مليار دولار سنويا من النفقات؛ وقد صدر تقرير مجلس الوزراء، في 20 مايو 2020؛ وبحسب التقرير، المشار إليه، يفترض مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2021/2020، سيناريو متحفظا لأسعار النفط، باستخدام متوسط سعر، قيمته 61 دولارا للبرميل، مسترشدة بتوقعات صندوق النقد الدولي وعدد من المؤسسات المالية الدولية، في ضوء اتفاق "أوبك" على تخفيض الإنتاج العالمي بنحو 9.8 مليون برميل يوميا، في شهري مايو ويونيو 2020، و8 مليون برميل يوميا، في شهري يوليو وأغسطس من نفس العام؛ بالإضافة إلى موافقة الولايات المتحدة الأمريكية على خفض 3 مليون برميل يوميا من إنتاجها، مما سيقود الأسعار للارتفاع مرة أخرى.

 

وفي سياق متصل، فإن الأوضاع الاستثنائية، التي يمر بها العالم، نتيجة التداعيات السلبية لانتشار وتفشي جائحة فيروس كورونا المستجد COVID-19، على النشاط الاقتصادي العالمي، وأسواق البترول والطاقة خاصة، خلال الفترة من أبريل حتى يونيو 2020، وحدوث تذبذبات حادة فى الأسعار العالمية للبترول، وتوقف شبه كامل للنشاط الاقتصادي، للعديد من دول العالم فى ظل حالة عدم اليقين التى سادت تلك الفترة؛ كانت جميعها محددات، تم البناء عليها في قرار لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية، المعنية بمتابعة وتنفيذ آليات تطبيق التسعير التلقائي للمنتجات البترولية، بشكل ربع سنوي، في اجتماعها الذي عقد عقب انتهاء شهر يونيو 2020، والذي أوصى بتثبيت الأسعار الحالية السائدة فى السوق المحلي، على مدى الربع الثالث من عام 2020، من يوليو حتى سبتمبر من ذات العام؛ وذلك، حيث تم الإبقاء على سعر بيع منتجات البنزين بأنواعه الثلاثة: 6.25 جنيه للتر البنزين 80، و7.50 جنيه للتر البنزين 92، و8.50 جنيه للتر البنزين 95، وسعر بيع السولار 6.75 جنيه للتر؛ وذلك بهدف الإبقاء على أسعار بيع المنتجات البترولية بما يسهم في الحفاظ على استقرار الأسعار فى السوق المحلي وتجنيبها أثر التذبذبات الكبيرة فى الأسعار العالمية.

 

وكانت لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية، قد أطلعت على توقعات كافة المؤسسات الدولية وبيوت الخبرة العالميةد والتي تتوقع حدوث زيادة  مؤثرة فى أسعار خام برنت خلال الربع الثالث من العام 2020، المشار إليه،  مقارنة بالأسعار التى سادت فى الربع السابق عليه، خلال الفترة من أبريل حتى يونيو 2020.

 

يأتي ذلك، في حين كانت الأسعار في بداية العام، يناير 2020، تزيد على الأسعار التي تم تثبيتها في قرار لجنة التسعير التلقائي الأخيرة، في يوليو من نفس العام، بقيمة ربع جنيه في كل منتج من المنتجات البترولية التي تم تسعيرها.

 

جدير بالذكر، كان تقرير مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، التابع لمجلس الوزراء المصري، حول: "أزمة النفط العالمية وتداعياتها على سوق الطاقة المصري"، في إطار سلسلة ملخص السياسات، تضمن عنونا فرعيا يؤكد: "كوفيد-19 يعلن عن بداية جديدة لأساسيات عمل قطاع النفط العالمي في الحاضر والمستقبل"؛ وأشار التقرير إلى أن انخفاض سعر الغاز الطبيعي، تأثرا بانخفاض سعر البترول، وهو ما يضر مصر، كونها أحد مصدري الغاز؛ في حين نقل التقرير ذاته، عن الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، ارتفاع إجمالي صادرات مصر من الغاز الطبيعي المسال إلى 1.24 مليار دولار أمريكي عام 2019، مقارنة بقيمة صادرات 497 مليون دولار في عام 2018.

 

تقرير مركز معلومات مجلس الوزراء، حول أزمة النفط العالمية وتداعياتها على سوق الطاقة المصري، رجح أن يكون انخفاض أسعار خام برنت تأثير إيجابي على قطاع الطاقة في مصر؛ وذلك اعتمادا على أن واردات مصر من البترول، خلال العام المالي 2019/2018، بلغت 12.1 مليار دولار، عندما كانت أسعار النفط في حدود 60 دولارا للبرميل، وإذا ظلت أسعار النفط منخفضة خلال الفترة المقبلة، لما دون 30 دولارا للبرميل، فمن المرجح انخفاض فاتورة الواردات المصرية إلى النصف، خلال العام المالي -المنتهي- 2020/2019، علما بأن سعر البترول المقدر في الموازنة 68 دولارا للبرميل.

 

كان قرار رئيس مجلس الوزراء، رقم 1558 لسنة 2019، والصادر في الصادر في 5 يوليو 2019، نص على أن تتولى لجنة التسعير التلقائي للمواد البترولية، المشكلة بقرار رئيس الوزراء، رقم 2764 لسنة 2018، متابعة المعدلة السعرية، بصورة ربع سنوية، بحيث يتم ربط سعر المنتجات البترولية بالسوق المحلي، باستثناء البوتاجاز والمنتجات البترولية المستخدمة من قبل قطاعي الكهرباء والمخابز، بنسبة زيادة ونقص متوسط السعر العالمي لخام برنت وسعر الصرف؛ وتطبق آلية التسعير التلقائي على المنتجات البترولية تسليم المستهلك، شاملا الضريبة على القيمة المضافة، باستثناء البوتاجاز والمنتجات البترولية المستخدمة من قبل قطاعي الكهرباء والمخابز؛ ذلك، على ألا تتجاوز نسبة التغيير في سعر بيع المستهلك ارتفاعا وانخفاضا، عن 10% من سعر البيع الساري (حينها).