بعد انطلاق مارثون الترشح لانتخابات الشيوخ.. مصادر سياسية تحذر من "سماسرة القوائم"

 

فور إقرار البرلمان لقوانين مجلسى الشيوخ والنواب، ومباشرة الحقوق السياسية، وتقسيم الدوائر الانتخابية والهيئة الوطنية للانتخابات، قبل ثلاثة أسابيع، تحولت مقرات الأحزاب إلى شعلة نشاط، فالوقت المتبقى على إجراء الانتخابات أسابيع قليلة، وهو ما تطلب السرعة من جانب هذه الأحزاب لترتيب أوراقها.

 

ومن واقع رصد ما يحدث في أروقة الأحزاب المصرية فلازال هناك تركيز من جانب الأعضاء للترشح لعضوية مجلس النواب، لعدة أسباب أهمها اتساع نطاق الدوائر في مجلس الشيوخ سواء على المستوى الفردى، فضلاً عن قلة عدد المطلوب ترشحهم على القوائم. 

 

ووفق تعديلات مشروع مجلس النواب الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 2014، يُشكل المجلس النواب من (568) عضواً ينتخبون بالاقتراع العام السري المباشر، على أن يخصص للمرأة ما لا يقل عن 25% من إجمالي عدد المقاعد، ويجوز لرئيس الجمهورية تعيين عدد من الأعضاء في مجلس النواب لا يزيد على 5%، وذلك كله وفق الضوابط المنصوص عليها في هذا القانون، ويكون انتخاب مجلس النواب بواقع (284) مقعداً بالنظام الفردي، و (284) مقعداً بنظام القوائم المغلقة المطلقة، ويحق للأحزاب والمستقلين الترشح في كل منهما، ووفق القانون تقسم جمهورية مصر العربية إلى عدد من الدوائر تخصص للانتخاب بالنظام الفردي، وعدد (4) دوائر تخصص للانتخاب بنظام القوائم، يخصص لدائرتين منهما عدد (42) مقعداً لكل منهما، ويخصص للدائرتين الأخرتين عدد (100) مقعداً لكل منها، ويحدد قانون خاص نطاق ومكونات كل دائرة انتخابية وعدد المقاعد المخصصة لها، ولكل محافظة.. وينتخب عن كل دائرة منها عدد الأعضاء الذي يتناسب وعدد السكان والناخبين بها، بما يراعى التمثيل العادل للسكان والمحافظات.

 

وتسيطر القوائم على الأحاديث في الشارع السياسى حالياً، حيث تركزت غالبية الرغبات في الترشح ضمن القوائم الانتخابية، كونها ستوفر الكثير من الجهد والوقت والمال أيضاً للمرشح، مقارنة بالترشح على المقاعد الفردية الذى يتطلب جهوداً فردية للمرشحين.

 

وحدد مشروع قانون مجلس الشيوخ ، عدد أعضاء المجلس من 300 عضو، حيث ينتخب ثلثا أعضائه بالاقتراع العام السرى المباشر، ويعين رئيس الجمهورية الثلث الباقي، على أن يخصص للمرأة ما لا يقل عن 10% من إجمالى عدد المقاعد، ونص مشروع القانون على توزيع المقاعد بين النظامين الفردى والقائمة، حيث يكون انتخاب مجلس الشيوخ بواقع (100) مقعد بالنظام الفردى، و(100) مقعد بنظام القوائم المغلقة المطلقة، ويحق للأحزاب والمستقلين الترشح فى كل منهما، وفى ضوء النظام الانتخابى الذى جمع بين القائمة والفردي، قسم مشروع القانون، جمهورية مصر العربية إلى (27) دائرة تخصص للانتخاب بالنظام الفردي، و(4) دوائر تخصص للانتخاب بنظام القوائم، على أن يُخصص لدائرتين منهما (15) مقعداً لكل منها، ويخصص للدائرتين الأخريين (35) مقعداً لكل منها، ويُحدد نطاق ومكونات كل منها على النحو المبين بهذا القانون، ويُنتخب عن كل دائرة منها عدد الأعضاء الذى يتناسب وعدد السكان والناخبين بها، بما يراعى التمثيل العادل للسكان والمحافظات.

 

وتسبب الحديث المتكرر على القوائم الانتخابية في ظهور من يطلق عليهم "سماسرة الانتخابات"، الذين يحاولون إيهام المرشحين بقدرتهم على الدفع بأسمائهم في القوائم الانتخابية المرتقبة، مقابل الحصول على أمال ورشاوى، وهو الأمر الذى حذرت منه مصادر سياسية أكدت لـ"صوت الأمة" أن القوائم الانتخابية ستكون من اختصاص الأحزاب التي ستشكل فيما بينها التحالف الانتخابى، موضحة أن أي شخص يثبت طلبه الحصول على رشاوى لتسهيل ترشيح أحد على القوائم الانتخابية سيتم التعامل معه قانوناً.

 

وقبل أيام ألقت قوات الأمن القبض على شخص انتحل اسم المهندس أحمد السجينى الأمين العام لائتلاف دعم مصر، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، للنصب على مرشحين لانتخابات مجلس الشيوخ ومجلس النواب المقبلين مقابل مبالغ مالية كبيرة، بعد أن اتخذ كافة الإجراءات القانونية حياله، وحرر أحمد راشد عبد اللطيف حمادى، أستاذ مساعد بقسم جراحة المسالك البولية بكلية الطب جامعة سوهاج، محضر بالأموال العامة رقم 1874 قسم تاني سوهاج ضد شخص يدعى طارق أحمد زيدان، بعد أن اتصل به وادَّعى أنه المهندس أحمد السجينى رئيس لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان، وأبلغه أنه مُرشح من قبل الرئاسة لتلقى دورة تأهيلية للترشح لمجلس الشيوخ، وطلب منه التواصل مع طارق زيدان المتهم الرئيسى، لترتيب المواعيد، والذى بدوره طلب منه تحويل 65 ألف جنيه رسوم، وبعد فترة اختفى المتهم، فقرر المجنى عليه البحث عن رقم حقيقي للمهندس أحمد السجينى، وبالفعل تواصل معه ليكتشف أنه قد وقع النصب عليه، وأن الشخص الذى تحدث معه ليس السجينى، فوجهه "السجينى" بإتخاذ كافة الإجراءات القانونية، ليتبين أن المتهم نصاب معروف وله سوابق نصب بأكثر من طريقة، وتم القبض عليه.

 

وأهاب المهندس أحمد السجينى، بجميع المواطنين الراغبين فى الترشح للاستحقاقات الانتخابية المقبلة، ألا يقعوا فريسة لأعمال النصب باسم القيادات الحزبية المنوط بها تقديم أى اعتمادات أو تقييم مرشحين، حيث جرت العادة أنه فى مواسم الانتخابية تظهر بعض الفئات من محترفى النصب على من يرغبون فى الترشح.

 

وترددت في الشارع السياسى خلال الأيام الماضي انباء عن اتساع نفوذ أحد الشخصيات السياسية وحديثها عن دورها في إعداد قوائم المرشحين في الانتخابات البرلمانية، وأن زوجه هذه الشخصية تقوم بلقاءات مع نواب وعدد من الشخصيات السياسية، للحديث عن الانتخابات والقوائم ودورهم في اعدادها، بعد التلميح أن هذا الدور يقومون به من خلال تكليف جهات رسمية بالدولة، وهو الأمر الذى نفته المصادر السياسية، التي قالت أن ما يقوم به هذا الشخص لا يمت للحقيقة بصلة.

 

وبعيداً عن الأحزاب فتشهد المدن والقرى اجتماعات ولقاءات وتحضيرات مكثفة من جاب المرشحين المحتملين، خاصة في الصعيد والدلتا، حيث تجرى لقاءات عائلية للتوفيق بين عدد من المرشحين المحتملين داخل كل عائلة، وتوزيع عمليات الترشيح بينهما، ما بين مجلسى النواب والشيوخ، حتى لا يحدث تنافس سياسى داخل العائلة الواحدة.

 

ووفق محللين سياسيين فإن حالة من الغموض تسيطر على المشهد السياسى انتظاراً لما ستسفر عنه المشاورات الحزبية بشأن القوائم الانتخابية، خاصة أن غالبية المرشحين المحتملين يمنون النفس بأن يكونوا ضمن هذه القوائم.