قبل أيام من إعادة تشكيله.. تاريخ مجلس الشيوخ منذ الخديوي إسماعيل بين الحل والعودة

أيام قليلة وتنطلق انتخابات مجلس الشيوخ بعد غياب استمر 10 سنوات، وذلك بعد التعديلات التي أجريت على الدستور المصري الذي أقر مطلع 2014 ونص على وجود غرفة ثانية للتشريعات بعد أن كانت قاصرة على مجلس النواب فقط.

 

وبعد قرار عودة مجلس الشيوخ أكدت عدد من القوى السياسية على أهمية وجود غرفة ثانية للسلطة التشريعية، خاصة بعد تقييم الدور الفعال الذي قام به مجلس الشورى في الماضي وبصماته الواضحة والدراسات التي تقدم بها منذ إنشائه وحتى صدور قرار حله بحكم المحكمة الدستورية.

 

ومع عودة مجلس الشيوخ، نستعرض تاريخ الغرفة الثانية على مدار 196 عاماً والمتأرجح بين الإلغاء والعودة لا سيما وأن تاريخ البرلمان المصري حافل بمشوار طويل، حيث يعد أقدم مؤسسة تشريعية في الوطن العربي، والتي بدأت منذ تولي محمد علي الحكم وتكوين المجلس العالي عام 1824.

 

أسس الخديوي إسماعيل عام 1866م أول مجلس شورى للنواب، وتطور ذلك عبر مراحل حتى إعلان دستور 1923، الذي مثل نقلة كبيرة على طريق إقامة الحياة النيابية السليمة في مصر، وقد تكون البرلمان في ظل ذلك الدستور من مجلس النواب ومجلس الشيوخ.

 

في أبريل 1979 دعا الرئيس الراحل أنور السادات لتعديل الدستور المصري آنذاك، والذي يتضمن بعض التعديلات الجوهرية في نظام الحكم لمصر منها توسيع صلاحيات رئيس الجمهورية وعودة مجلس الشيوخ مرة أخرى، وبالفعل تم عرض مقترح تعديل الدستور على الشعب وعقد مجلس الشورى أولى جلساته في أول نوفمبر 1980، ومعه عادت فكرة وجود مجلسين تشريعيين في الحياة النيابية.

 

على الجانب الآخر قال الدكتور صلاح فوزي، أستاذ القانون الدستوري، أن أول مجلس نيابي شكله محمد علي باشا عام 1824 تحت مسمى (المجلس العالي) وكان رئيسية محمد بيك كلاظ، ومعظمه أعضاء معينين ومنهم نظار الدواوين (الوزراء آنذاك) بالإضافة إلى 2 من الأعيان في كل مديرية ينتخبهم الأهالي، و2 من العلماء يختارهم شيخ الأزهر، ليُشكل لاحقا مجلس المشورة عام 1829 بعدد أعضاء 156 ينتخب منهم 99 عضواً و57 معينا وتولى رئاسته إبراهيم باشا نجل محمد علي وكان ينعقد مرة واحدة في السنة.

 

تابع فوزي أن المجلس الثالث، كان مجلس شورى النواب واستمر خلال الفترة من 1866 حتى 1882وبعدها تم تشكيل مجلس شورى القوانين خلال الفترة 1883 حتى 1913 بعدد 30 عضواً منها 14 معينا من بينهم الرئيس وأحد الوكلاء و16 منتخباً منهم وكيل واحد، بالاضافة إلى الجمعية العمومية.

 

وأضاف أنه تم تحول اسمه إلى الجمعية التشريعية والتى تزامنت مع الحرب العالمية الأولى، حيث كان أول تاريخ انعقاد لها في 22 يناير 1914 وانتهى الدور في 17 يوليو نفس العام، وتم تعطيل الحياة النيابية فى مصر عام 1914 بسبب الحرب العالمية الأولى ولم تعقد الجمعية أي اجتماعات حتى تم حلها في 8 أبريل 1923.

 

وأوضح أم دستور 1923 نص على وجود مجلس الشيوخ ليؤلف من عدد من الأعضاء على أن يعين الملك 50 عضواً، مقابل انتخاب ثلاث أخماس بالاقتراع العام، ثم يأتي بعد ذلك دستور 1930 لينص على أن يؤلف مجلس الشيوخ من 100 عضواً يعين الملك 60 منهم وينتخب الـ40 الباقيين على درجتين بالاقتراع غير المباشر، ليعود العمل في عام 1935 مجدداً بدستور 1923 حتى ثورة يوليو 1952.