من بينها البنك المركزي والجمارك.. 4 قوانين تنتظر الموافقة قبل انتهاء دور الانعقاد الخامس

الإثنين، 13 يوليو 2020 03:36 م
من بينها البنك المركزي والجمارك.. 4 قوانين تنتظر الموافقة قبل انتهاء دور الانعقاد الخامس
مجلس النواب

أيام قليلة ويستعد مجلس النواب لرفع دور الانعقاد الخامس حيث يوجد عدد من التشريعات الاقتصادية الهامة التي من الممكن أن يقرها المجلس قبل رفع الجلسات وسيكون لها تأثير جيد على وضع الاقتصاد منها ما يتعلق الضرائب والجمارك وأخرى تتعلق بعمل البنوك والجهاز المصرفي.
 
قانون الجمارك 
 
يأتي قانون الجمارك ضمن التشرعات التي تنتظر حسمها قبل رفع دور الانعقاد الحالي حيث سبق وافقت لجنة الخطة والموازنة عليه وأعدت تقريرها بشأنه إلا أنه لم يتم طرح مشروع القانون على الجلسة العامة بعد، نظرا لازدحام الأجندة التشريعية للبرلمان والتى تضمنت العديد من التشريعات الاقتصادية الأخرى.
 
وينطوي في القانون الجديد عدة أمور منها ما كشف عنه التطبيق العملي للقانون رقم 66 لسنة 1963 المعمول به حاليا من تحديات في مواجهة ما طرأ من مستجدات اقتصادية بجانبالمساهمة في تحقيق التوجيهات الاستراتيجية في رؤية مصر 2030، وتحسين موقع مصر على مؤشرات القياس الدولية في مجالات تيسير التجارة الدولية وتشجيع الأستثمار وممارسة الأعمال.
 
قطاع الأعمال 
تعقد لجنة الشئون الاقتصادية اجتماعها غدا الثلاثاء لمناقشة عدد من الملفات الهامة من بيها مناقشة الملاحظات التي أعلنها مجلس الدولة على مشروع قانون قطاع الأعمال المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون شركات قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون 203 لسنة 1991، والذي سبق وتم الموافقة عليه من جانب الجلسة العامة لمجلس النواب بعد سلسلة من الاجتماعات بين أعضاء اللجة ووزير قطاع الاعمال.
 
ويهدف مشروع القانون إلى تهيئة الإطار القانوني المناسب لتطوير أداء شركات قطاع الأعمال العام، وتطبيق قواعد الإدارة الرشيدة "الحوكمة" بشركات قطاع الأعمال العام وزيادة مستويات الإفصاح والشفافية، بشأن أداء هذه الشركات، ووضع معايير واضحة للسماح باستمرار نشاط الشركات الخاسرة بمراعاة الحفاظ على حقوق العمال، وما يتم اتخاذه بشأنها حال استمرار الخسائر، ووضع معايير لقيام الشركات القابضة أو التابعة بالمشاركة فى تأسيس شركات جديدة، ووضع إطار عام لمتابعة الشركات المشتركة والتزام الشركات بمعايير التقييم المالى ومعايير التقييم العقاري والسعي نحو تماثل قواعد وأساليب الإدارة في شركات قطاع الأعمال العام مع الشركات الخاضعة للقانون 159لسنة 1981. 
 
بنك المركزي 
وينضم قانون البنك المركزي إلى التشريعات الهامة التي تنظر موافقة مجلس النواب عليها وإصدرها بشكل عاجل بعد تعديل الملاحظات التي أعدها قسم التشريع بمجلس الدولة حيث تعد اللجنة الاقتصادية تقريرها  بشأن تلك الملاحظات لعرضه على الجلسات العامة للبرلمان الأسبوع القادم لأخذ الرأي النهائي عليه.
 
ويضع قانون البنك المركزى والجهاز المصرفي الذى وافق عليه البرلمان في مجموعه نظاماً جديداً لحوكمة البنوك وفقاً لأفضل الممارسات الدولية في هذا الشأن؛ بما يكفل تقوية دور مجالس إدارات البنوك، ويضمن جدارة المسئولين الرئيسيين بها والعمل على منع تعارض المصالح، وينظم آلية مراجعة حساباتها، والتقارير وقواعد الإفصاح التي تلتزم بها البنوك تجاه البنك المركزي. 
 
قانون لضريبية 
يهدف مشروع القانون الي تنظيم وتيسير إجراءات ربط وتحصيل الضريبة على الدخل، والضريبة على القيمة المضافة، ورسم تنمية الموارد المالية للدولة، ضريبة الدمغة، وأى ضريبة ذات طبيعة مماثلة أو تتفق فى جوهرها مع هذه الفرائض المالية أو تحل محلها، وتبسيطها وميكنتها، من خلال منظومة متكاملة بما ينعكس إيجابيًا على زيادة الحصيلة الضريبية - آلية محكمة للرقابة الضريبية منعا لمكافحة التهرب الضريبى، بدءًا من الإثبات وحتى الفحص الضريبى وإجراءات الربط.
 
وسبق وأعلنت لجنة الخطة والموازنة من مناقشة مشروع القانون  مطلع الشهر الجارى، وذلك بعد مناقشات استمرت لأكثر من 3 أشهر مُتصلة بحضور ممثلى العديد من الجهات والهيئات والوزارات الحكومية والمستقلة.

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق