جريمة جديدة للسفاح أردوغان.. المخابرات التركية تنقل 2500 إرهابي تونسي إلى ليبيا

الجمعة، 17 يوليه 2020 07:30 م
جريمة جديدة للسفاح أردوغان.. المخابرات التركية تنقل 2500 إرهابي تونسي إلى ليبيا
المليشات التركية في ليبيا

فى خطوة متوقعة للنظام التركى نقلت المخابرات التركية نقلت مئات المسلحين من تنظيمات إرهابية، يحمل معظمهم الجنسية التونسية، من الأراضي السورية إلى ليبيا خلال الأشهر الأخيرة وفق المرصد السوري لحقوق الإنسان.
 
وأوضح المرصد أن المخابرات التركية نقلت أكثر 2500 من عناصر داعش، ممن يحملون الجنسية التونسية إلى ليبيا، بأوامر من حكومة الرئيس رجب طيب أردوغان، وفقا لإحصاءات المرصد.
 
وكان المرصد كشف الأسبوع الماضي عن أن "الأتراك شرعوا في نقل دفعة جديدة من الإرهابيين، من غير السوريين، الموجودين في مناطق الاحتلال التركي بسوريا إلى ليبيا، مثل مناطق درع الفرات".
 
وكان بين هؤلاء جنسيات من دول في شمال إفريقيا، وفقا لمدير المرصد رامي عبد الرحمن.
 
وأشار المرصد إلى أن هؤلاء سيشاركون في القتال إلى جانب ميليشيات حكومة فايز السراج ضد الجيش الوطني الليبي، وقال إن إرسال تركيا الإرهابيين إلى ليبيا "أصبح نهجا عاما لدى أنقرة".
 
وبالتوازي مع ذلك، استمر تدفق المرتزقة السوريون إلى ليبيا لكن بأعداد أقل من السابق، وفق المرصد الذي قال إجمالي المرتزقة السوريين في الدول الإفريقية العربية وصل إلى 16 ألفا، عاد منهم نحو 5 آلاف إلى سوريا.
 
وبلغت حصيلة القتلى في صفوف الميليشيات الموالية لتركيا جراء العمليات العسكرية في ليبيا، نحو 470 مقاتل بينهم 33 طفلا دون سن 18 عاما.
 
وبحسب المرصد، فإن المرتزقة العائدين إلى سوريا يشجعون العائلات الفقيرة على إرسال أبنائهم، لا سيما الأطفال، إلى القتال في صفوف المرتزقة بليبيا، مستغلين حالة العوز التي تعيشها.
 
وأكد أن من بين المرتزقة 340 طفلا جرى تجنيدهم من قبل الميليشيات الموالية لتركيا، سواء من عفرين أم مخيمات النزوح، تحت مغريات مالية من طرف جماعات موالية لأنقرة مثل "السلطان مراد" و"سليمان شاه".
 
فى سياق آخر أصدر القضاء التركي أحكاما بالمؤبد على أكثر من 2500 شخص، وأغلبهم من العسكريين، فيما تم الحكم بعقوبات سجنية متفاوتة المدة على 1600 آخرين.

وبحسب إذاعة فرنسا الدولية، فإن فرنسا فتحت 289 قضية مرتبطة بمحاولة الانقلاب الفاشلة، وتم النطق بأحكام مشددة ضد آلاف الأشخاص، وفي غضون ذلك، يرتقب آخرون النطق بأول حكم ابتدائي بحقهم، ومن المنتظر أن تجري هذه العملية قبل نهاية العام الحالي.

لكن حملة الرئيس التركي، لم تقتصر على العسكريين والموظفين، بل تعدت ذلك إلى أكاديميين يوصفون بالمستقلين، لكنهم لم ينجوا أيضًا من الاعتقال.

عواقب حملة أردوغان لم تكن قضائية فحسب، بل كانت اجتماعية أيضًا، لأن حملة التطهير أدت إلى طرد أكثر من 133 ألف شخص من وظائفهم بسبب الاشتباه في صلتهم بشبكة غولن أو منظمات أخرى محتملة، وكان أردوغان قد وصف محاولة الانقلاب الفاشلة بهدية من السماء، لأنها أتاحت له القيام بحملة تطهير وسط الخصوم.

ويعتبر رجل الدين المقيم في الولايات المتحدة، فتح الله غولن، أكثر شخص مطلوب لدى تركيا، وتتهمه أنقرة بالضلوع في تدبير محاولة الانقلاب، وهو ما ينفيه بشكل قاطع، وطلبت تركيا من الولايات المتحدة تسليم رجل الدين الذي يعيش على أراضيها، لكنها رفضت الطلب، بسبب عدم كفاية الأدلة التي تدينه، "إن هؤلاء المطرودين من وظائفهم صاروا يعانون البطالة، كما أنهم صاروا محرومين من حقوق مثل حمل جواز السفر، ويجري النظر إليهم مثل أشخاص منبوذين"..حسبما تقول تقارير صحفية.

وتقول منظمة "هيومان رايتس ووتش" إن تركيا تجتاز أزمة حقوقية "متفاقمة" منذ أربع سنوات، مع تراجع "ترايجيدي" لحكم القانون والديمقراطية، وفي وقت سابق.

 
 
 

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق