جنيهان شهريًا للمنازل و30 جنيه للمحال التجارية.. تعرف على خطة الحكومة لمواجهة ظاهرة القمامة

أعدت الحكومة مشروع قانون لمواجهة ظاهرة انتشار القمامة تحت مسمي " قانون تنظيم إدارة المخلفات" يتضمن حلول نهائية لأنهاء لانتشار القمامة وأيضا الاستفادة منها من خلال إعادة تدويرها من عبر تشكيل جهاز يتولى هذه المهمة بداية من الجمع من المنازل والشوارع ثم التجميع بالمقالب وصولا لإعادة التدوير، كذلك جذب تشجيع الاستثمارات في مجال الأنشطة من جمع ونقل ومعالجة المخلفات والتخلص منها، ويكون دوره أيضا الحافظ علي البيئة.

ملامح القانون 
 

فيما يتضمن القانون عدة  قواعد مُستحدثة بحيث يستطيع حل ومواجهة المُشكلات السابقة بالإضافة إلى المُشكلات المُستجدة، كذلك يهدف القانون الي دمج جميع مراحل جمع القامة "جامعي القمامة ، المتعهدين،  الشركات الصغيرة ،، بتدوير المخلفات ، تحت إدارة الجهاز ، بالإضافة الي ضمان ربط التخطيط بالتمويل، تقنين السياسات الأساسية المطلوبة ومن أهمها تطبيق سياسة المسئولية الممتدة لمُولد المخلفات للتعامل مع بعض أنواع المخلفات، تحديد واضح للأدوار والمسئوليات والأشخاص المختصة بالإدارة المتكاملة للمخلفات، ضمان استدامة الموارد المالية اللازمة للإدارة المتكاملة للمخلفات، فضلا عن وضع حوافز للاستثمار فى مجال المخلفات، وإدماج كافة العاملين الرسميين وغير الرسميين فى المنظومة.

 كما يتضمن مشروع القانون إعداد الاستراتيجية الوطنية للإدارة المتكاملة للمخلفات، بالتعاون مع الوزارات والجهات المعنية، وإنشاء وإدارة النظام الوطني لإدارة المعلومات والبيانات الخاصة بالمخلفات بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية ووحدات الإدارات المحلية، تحديد النطاق الجغرافي لمناطق خدمة الإدارة المتكاملة للمخلفات البلدية، إعداد الضوابط والمعايير والنماذج الإرشادية لكافة مراحل التعاقد، وكذا المشاركة فى تقييم العطاءات لخدمات إدارة المخلفات البلدية، الرقابة على أنشطة الإدارة المتكاملة للمخلفات، تقديم خدمات الاستشارات الفنية والتوصيات للجهات الإدارية المختصة و للفاعلين في منظومة إدارة المخلفات.

رسوم الاشتراكات والترخيص 
 

فيما حدد مشروع القانون قيمة رسوم النظافة الشهرية التى سيدفعها المواطن نظير تقديم خدمة الإدارة المتكاملة للمخلفات البلدية، الشهرية بالنسبة للوحدات السكنية بواقع 2 جنيه شهريا، وذلك لمراعاة الحالة الاقتصادية للمواطن، على أن ترتفع الرسوم للفئات القادرة وفقا لشرائح بحد أقصى 40 جنيها، مع إعفاء دور العبادة من أداء الرسم. 

وبالنسبة للوحدات التجارية المستقلة، يكون الرسم من 30 جنيهاً إلى 100 جنيه شهريًّا، وبما لا يجاوز 500 جنيه شهريًّا للمنشآت الحكومية، والهيئات العامة، وشركات القطاع العام، وقطاع الأعمال العام، والمستشفيات، ومنشات الرعاية الصحية والمنشآت التعليمية الخاصة والشركات والمبانى الإدارية التابعة للقطاع الخاص، وبما لا يجاوز 700 جنيه شهريًّا بالنسبة للمنشآت الصناعية، والأراضى الفضاء المستغلة للأنشطة التجارية، وبما لا يجاوز 1000 جنيه شهريًّا بالنسبة للمراكز التجارية، والفنادق، والمنشآت السياحية والرياضية، وما يماثلها من منشآت أو أنشطة.

كما حدد مشروع القانون قيمة رسوم إصدار التراخيص والتصاريح والموافقات التى يصدرها الجهاز، مقابل الموافقة على التنازل عن التراخيص للغير، بما لا يجاوز 200 ألف جنيه عن كل ترخيص أو تصريح أو موافقة، ويصدر بتحديد فئاتها قرار من الوزير المختص بعد موافقة مجلس الإدارة.

وفوض مشروع القانون، رئيس مجلس الوزراء - بعد موافقة مجلس الوزراء بناءً على عرض من الوزير المعنى - تحديد فئات ذلك الرسم وزيادة مقداره كل سنتين بما لا يجاوز 10% من من قيمة الفئات المذكورة شريطة أن لا تجاوز مجموع هذه الزيادة ضعف الحد الأقصى المقرر لكل فئة، على أن تنشأ الوحدات المحلية المختصة مكاتب لتلقى شكاوى المواطنين فى حالة تضررهم من عدم الالتزام بأحكام القانون واتخاذ اللازم بشأنها.

حظر الفرز او التجميع بشكل عشوائي 
 

فيما حظر القانون إلقاء أو فرز أو معالجة المخلفات البلدية إلا فى الأماكن المخصصة لذلك وفقاً للإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، مع إلزام الجهة الإدارية المختصة باتخاذ كافة التدابير اللازمة لغلق المقالب العشوائية خلال عامين من تاريخ العمل بهذا القانون، ويتولى الجهاز مراقبة قيام الجهة الإدارية المختصة بذلك.

كما نظم القانون، كافة ما يتعلق بالمخلفات على مختلف أشكالها وأنواعها، حيث مخلفات الهدم والبناء والزراعية والصناعية كأحد أنواع غير الخطرة بجانب المخلفات البلدية، بالإضافة إلى تناول باب كامل كل ما يتعلق بالمواد والمخلفات الخطرة، حيث أنشا بجهاز تنظيم المخلفات لجنة فنية من الجهات الإدارية المختصة للمواد والمخلفات الخطرة تختص بوضع وإصدار ومراجعة القوائم الموحدة للمواد والمخلفات الخطرة ووضع ضوابط واشتراطات التداول والإدارة المتكاملة للمواد والمخلفات الخطرة وتحديد أسلوب الحد من تولدها.

وتكون الجهة الإدارية المختصة هى المسئولة عن إصدار تراخيص التداول والإدارة المتكاملة للمواد والمخلفات الخطرة طبقا للاشتراطات التى تحددها اللجنة الفنيه، ويتولى الجهاز بالتنسيق مع تلك الجهات مراقبة تداول المواد والمخلفات الخطرة كما يقوم الجهاز بنشر المعلومات الخاصة بالمواد والمخلفات الخطرة وتصنيفاتهما.

وحظر مشروع القانون، تداول المواد والمخلفات الخطرة إلا بعد الحصول على موافقة الجهاز وبترخيص من الجهة الإدارية المختصة، كذلك حظر على المُرخص لهم بتداول المواد أو المخلفات الخطرة التخلى عنها أو تسليمها إلا فى الأماكن المخصصة لذلك أو للأشخاص المرخص لهم بذلك.

كذلك حظر استيراد أى مخلفات غير خطرة إلا بعد الحصول على تصريح من الجهاز طبقاً للاشتراطات والمعايير والمواصفات الخاصة التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، بالاضافة إلى وضع فصلا كاملاً بشأن التعامل مع "الأكياس البلاستيكية".

نصيب المحافظات من حصيلة الرسوم 
 

كما نص مشروع القانون علي  إنشاء صناديق بكل محافظة وأجهزة المجتمعات العمرانية الجديدة والهيئات العامة للنظافة شريطة عدم جواز الصرف من مواردها إلا على إدارة وأنشطة الإدارة المتكاملة للمخلفات البلدية فى المحافظة المختصة تنفيذاً للخطة المحلية الرئيسية للمحافظة وبعد موافقة جهاز تنظيم إدارة المخلفات، تؤول إليه حصيلة رسوم  تقديم خدمة الإدارة المتكاملة للمخلفات البلدية، مع تُخصص نسبة 25% من النسبة المخصصة للمحافظة من حصيلة الضريبة العقارية المنصوص عليها فى قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم (196) لسنة 2008، وكذا نسبة (15%) من رصيد فائض صناديق الخدمات والتنمية المحلية بالمحافظة عند نهاية كل سنة مالية ، للصرف منهما على أنشطة الإدارة المتكاملة للمخلفات البلدية ، حيث تؤول تلك النسب لصناديق النظافة المنشأة بالمحافظات.