لمواجهة التنافسية العالمية.. مطالب بخفض سعر الغاز إلى 3 دولارات للوحدة

خفض أسعار الغاز يعد من أهم المطالب الملحة لأصحاب المصانع للعمل على الارتقاء بالصناعة والوصول إلى القدرة التنافسية التى تمكنهم من فتح أسواق خارجية جديدة، ولكن رغم قرارات الحكومة الأخيرة لخفض سعر الغاز إلى 4.5 دولار تستمر المطالبة بأن يصل إلى 3 أو 3.5 دولار، لتقليل التكلفة، وكذلك في ظل ارتفاع سعره في مصر مقارنة بالدول المنافسة تصديريا.

 

وطالبت غرفة الصناعات الكيماوية، باتحاد الصناعات المصرية، ضرورة خفض أسعار الغاز الطبيعى لشركات الأسمدة، حتى تتمكن من المنافسة عالميا، خاصة أن متوسط السعر العالمى يتراوح من 2 إلى 2.5 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، فى حين تحصل عليه الشركات المصرية بـ4.5 دولار، مما يتطلب خفض سعر الغاز وأن يتم معاملة الشركات بمعادلة سعرية للغاز . 

 

وتعمل الغرفة على التقدم بطلب رسمي للحكومة من أجل خفض السعر والتعامل بمعادلة سعرية، بعد تلقيها العديد من الطلبات من شركات الأسمدة بذلك، خاصة وأن سعر سماد اليوريا على سبيل المثال انخفض بنسبة 30%، حيث كان يباع فى نفس التوقيت العام الماضى بـ 29 دولارا الآن يباع بـ 210 دولارات عالميًا وفى انخفاض مستمر . 

 

وكشفت الغرفة أن الصناعات الثقيلة هي  السبيل لتوفير العملة الصعبة فى هذه الظروف الاستثنائية التى تمر بها مصر والعالم، ولكن ارتفاع سعر الوحدة الى  4.5 دولار للمليون وحدة حرارية، هو سعر مرتفع حتى لصناعة الحديد والصلب، ولابد من خفضه لـ 3 دولارات، ثم العمل بالمعادلة السعرية بعد ذلك، خاصة أن الشركات العالمية تنافسنا فى الصادرات ويمكنها خفض أسعارها لكونها تحصل على الطاقة باقل من شركاتنا.

 

كما تعاني صناعة الأسمنت من ذات الأزمة اذا أن  ربط أسعار الغاز الطبيعى للمصانع بالسعر العالمى سيوفر بصورة كبيرة من تكاليف الإنتاج على الصناعة المصرية، فمتوسط السعر المحلى للغاز لا يزال مرتفع عن العالمى، وأن السعر الغاز للمصانع يزيد بحوالى 2 دولار وهو ما يزيد تكاليف الإنتاج على الصناعة المصرية ويقلل من فرصها للتنافس العالمى واو التصدير نظرا لارتفاع تكاليف الطاقة.

 

ويقف سعر الغاز كعائق أمام  الصناعة المصرية القادرة على المنافسة وفتح أسواق للتصدير بشرط أن تمتلك السعر التنافسى مع المنافسين فى الدول الأخرى، كما أن انخفاض سعر الدولار الذى شهد طفرة فى الانخفاض مع بداية العام، أيضا انخفاض أسعار الفائدة فى البنوك كلها عوامل تساهم فى دعم الصناعة ومنحها المساحة اللازمة للتنافس عالميا ومحليا.

 

يشار إلى أن هناك عددا كبيرا من الصناعات ومنها الحديد والأسمنت والسيراميك والزجاج رفعت مطالبها إلى الحكومة للمطالبة بتخفيض أسعار الغاز بما يتراوح من 3 إلى 3.5 دولار لكل مليون وحدة حرارية، بما يتماشى مع الأسعار العالمية للغاز فى مختلف دول العالم، وأكدت هذه الصناعات أنها تعمل بأقل من 60% من طاقتها الإنتاجية بسبب ارتفاع مدخلات الإنتاج من الغاز بأعلى من السعر العالمى وتقدر بنحو 4.5 دولار لكل مليون وحدة حرارية