مستشار رئيس مجلس النواب الليبي فتحي المريمي لـ"صوت الأمة": أردوغان يستخدم مرتزقة من جميع الجنسيات لنهب ثرواتنا.. وشوكته ستنكسر في سرت

العمد والمشايخ المشاركين في مؤتمر القاهرة يمثلون كل الليبيين.. وشرعية حكومة الوفاق سقطت.. واتفاقياتها مع تركيا باطلة
 

كشف التدخل العسكري التركي في ليبيا عن الأطماع الواسعة لدى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، فلم يقف الأمر على ما يدور من أحلام إعادة الدولة العثمانية، بل من قراءة وتحليل المشهد سنلاحظ أن الهدف الأساسي هو نهب موارد وثروات الشعب الليبي تحت ذريعة الدفاع عن شرعية حكومة سقطت بالأساس منذ زمن طويل.

 

والأسبوع الماضى وافق مجلس النواب على إرسال قوات عسكرية خارج الحدود لحماية الأمن القومي المصري، فيما يبدو أنه التحذير الأخير بأنه سيكون هناك رد قاسي من جانب مصر إذا ما تم اختراق الخطوط الموضوعة في ليبيا، مع الإبقاء على المبادرة السياسية المصرية التي تدعو لوحدة ليبيا واستقلالها والتصدي لأي تدخلات أجنبية تشيع فوضى أمنية على الحدود الغربية للبلاد.

 

هذه التطورات التي تشهدها ليبيا مؤخرا على الساحتين السياسية والعسكرية، يعلق عليها مستشار رئيس مجلس النواب الليبي فتحي المريمي في حواره مع "صوت الأمة".

كيف ترى قرار البرلمان المصري بالموافقة على إرسال قوات الجيش المصري خارج الحدود لحماية الأمن القومي؟

 

هو قرار صائب وأيضا في صالح ليبيا التي تعتبر العمق الاستراتيجي لمصر من حيث أمنها القومي، وهذا القرار يحفظ الأمن القومي المصري والليبي، وجاء أيضا تنفيذا لرغبات ومطالب الشعب الليبي ورئيس مجلس النواب الليبي المستشار عقيلة صالح عندما ألقى كلمه في مجلس النواب المصري، وطالب خلالها بتدخل الجيش المصري في حالة تعرض ليبيا لأي اعتداء خارجي، لأنه سيمثل تهديدا يشكل خطر على ليبيا، ومصر الدولة الشقيقة الكبرى والجارة لليبيا التى تحظى بحضور عربي قوي.

 

أيضا عندما ألقى الرئيس عبد الفتاح السيسي كلمة في سيدي براني أيد الرئيس مجلس النواب الليبي ما ورد في ذلك الخطاب، وكذلك مجلس النواب كاملا، وخلال الأيام القليلة الماضية جاء وفدا من زعماء القبائل الليبية من عمد ومشايخ وأعيان وطلبوا الرئيس عبد الفتاح السيسي بضرورة تدخل الجيش المصري في ليبيا لوقف الاعتداءات التركية، وجلب الميليشيات الإرهابية من سوريا ودولا أخرى واستقدام قادة الإرهاب الذين يمثلون خطر على ليبيا ومصر، وبالتالي ضرورة تدخل مصر.

 

في النهاية فإن القرار الذي صدر من مجلس النواب المصري يعتبر حفاظا على مصر وليبيا لأن أمن واستقرار ليبيا من أمن واستقرار مصر، ونثمنه ونرحب به من أجل دحر العدوان الأجنبي ودحر الإرهابيين وإبعاد شبح الخطر عن مصر وليبيا.

مجلس النواب الليبي طلب من مصر التدخل عسكريا لحماية الأمن القومي للبلدين إذا اقتدت الضرورة.. هل جاء الوقت المناسب للتحرك المصري بعد تحشيدات الميليشيات التابعة لتركيا؟
نعم.. هذا الوقت المناسب للتحرك المصري، وفعلا بدأ التحرك من خلال إصدار هذه القرارات التي كان آخرها قرار مجلس النواب المصري بالموافقة على إرسال قوات إلى ليبيا، وهو القرار الذي جاء في وقته لدحر المستعمر التركي الذي يحاول أن يسرق ثروات الليبيين، وما زال التنسيق جاري ما بين البلدين، ومن المؤكد أنه سيتم التدخل في الوقت المناسب، خاصة إذا اخترق العدو الخط الأحمر الذي رسمه الرئيس عبد الفتاح السيسي عند سرت والجفرة.

كيف ترى التجاهل التركي الواضح لدعوات المجتمع الدولي المطالبة بوقف إطلاق النار في ليبيا؟
تركيا تتجاهل فعلا كل دعوات المجتمع الدولي الداعية إلى الحل السياسي ظنا منها أن الأمر سهل جدا فيما يخص اقتحام مدينة سرت، بينما الأمر صعب عليها وستنكسر شوكتها في ليبيا، فهذه غطرسة وعجرفة بدخولها للغرب الليبي وعدم استماعها لنداءات المجتمع الدولي بإيقاف الحرب والخروج من ليبيا، لكن الجيش الليبي سيلقنها درسا بمساعدة الجيش المصري إذا استمرت في عنادها ودعمها الإرهاب ونقل المرتزقة السوريين إلى ليبيا، وهى في الحقيقة مجبرة على التجاهل لتظل في موقف المستعلي أمام من تدعمه لكن هذا سينتهي بها إلى الهزيمة لا محالة.

 

ونحن نعرف أن تركيا دولة عنجهية خاصة في عهد أردوغان وتصرفاته غير مسؤولة بالتدخل في شؤون الغير وجلبها للمرتزقة ومساعدتها للإرهابيين ما يساعد على الفوضى وانتشار الإرهاب خاصة في شمال إفريقيا والبحر الأبيض المتوسط والدول المجاورة لليبيا.

تحاول تركيا وقطر الترويح لشرعية حكومة الوفاق الدولية رغم عدم نيلها الثقة من البرلمان، ومن هذا المنطلق توقع هاتين الدولتين اتفاقيات لنهب ثروات الليبيين كيف ترى ذلك؟
محاولة تركيا وقطر الترويج لشرعية حكومة الوفاق أمر خارج نطاق الشرعية وفقا للدستور الليبي الذي ينص على سقوط الحكومة إذا لم تنل ثقة البرلمان، وهذا ما أقرته المحاكم بعدم شرعيتها، لأنها فعلا لا يتم التوافق عليها في مجلس النواب الليبي كما كان مشروطا في مسودة اتفاق الصخيرات، لذلك هذه الحكومة الغير شرعية واتفاقياتها مع تركيا وقطر كلها باطلة، كما أن في حالة انتخاب اي حكومة قادمة سيتم الاستناد إلى ما ستصدره المحاكم في هذا الشأن وإلغاء كل ما تم توقيعه من جانب حكومة الوفاق بإثر رجعي لعدم الموافقة عليه من مجلس النواب الليبي.

 

والعالم كله يعلم أن من يعتمد الاتفاقيات الدولية هى مجالس النواب لذا من الصعب أن يعترف أحد بمثل هذه الاتفاقيات.

زيارة وزير داخلية الوفاق إلى تركيا ولقائه بوزيري الدفاع التركي والقطري، ربطها البعض بتحشيد حكومة الوفاق لمعركة سرت هل ذلك أمراً صحيحا؟
نعلم أن هذه الاجتماعات التي جمعت وزير داخلية الوفاق بوزيري الدفاع التركي والقطري ترتبط بالتحشيدات العسكرية التي تقوم بها أنقرة والوفاق والدوحة من أجل اقتحام خط سرت الجفرة، لكن الجيش الليبي متيقن ومستيقظ لذلك، بما يعني أنه جاهز للتصدى لما يتم تخطيطه في الاجتماعات الدائرة بين من يرعون الميليشيات الإرهابية، ويحاولون الدفع بهم لاختراق خطوط مصر الحمراء الذي أعلن عنها الرئيس السيسي من قبل وحذر من تجاوزها، وإذا حاولوا فعلا أن يستمروا في التحريض على القتال واقتحام سرت ستكون ليبيا خلال أيام محررة من الإرهاب والغزو التركي بعد تحرك الجيش المصري للحفاظ على أمنه القومي.

 

إذا لم تجلس الأطراف الليبية على طاولة المفاوضات لمحاولة التفاهم لوضع حد للاقتتال، سنضطر إلى الحرب وسيكسبها الجيش الوطني الليبي بمساندة الجيش المصري وقاداته الذين سيكونوا هناك في ليبيا، لحماية شعبها وطرد للمتطرفين والجماعات المسلحة والإرهابية الذين جلبتهم تركيا وقطر والوفاق لكي يخترقوا الشرق الليبي ويكونوا بالقرب من الحدود المصرية.

موقف مصر من الأزمة الليبية أعلنته في أكثر من مرة وهو السعي الدائم للحل السياسي بشرط أن يلتزم الجميع بوقف إطلاق النار وعدم تجاوز الخطوط الموضوعة، هل ترى أن هذه المقاربة لا تزال مطروحة ام الحرب بدأت تدق طبولها؟
موقف مصر من الأزمة الليبية معلن من جانبها في أكثر من مرة وهو السعي الدائم للحل السياسي، لذلك فإن هذه المقاربة لا تزال معروضة في الوقت الراهن ومرحب بها من المجتمع الدولي، رغم هذا الحشد التركي والقطري تجاه استمرار المعركة وهناك اتصالات دولية ومحلية من أجل إطلاق الحوارات الليبية، ولكن هناك تحشيدات تقم بها تركيا وحكومة الوفاق وقطر حول سرت والجفرة ونحن متيقنين لذلك جداً، وهؤلاء إذا اختاروا الحرب سيجدوا من يتصدى لهم وبعون الله سننتصر عليها.

لقاء الرئيس السيسي بالقبائل الليبية كشف عن دعم جميع الأطياف الليبية للموقف المصري تجاه الأزمة الليبية، فلماذا تشكك حكومة الوفاق في هذا الموقف؟
حكومة الوفاق معروف من يديرها ومن يرأسها، وزعماء القبائل الليبية من عمد ومشايخ من كل أنحاء ليبيا اجتمعوا مع الرئيس عبد الفتاح السيسي وطالبوه بالتدخل نظرا لما يرونه من خطر محدق على أمن ليبيا واستقرارها جراء تدخل تركيا وجلبها للجماعات الإرهابية، وكذلك خوفا على أمن مصر ودول الجوار ودول البحر الأبيض المتوسط، لذلك توجهوا إلى مصر لدحر هذا العدوان، لكن ما تقوم به حكومة الوفاق من تشكيك من شرعية ذلك لا يغير من المواقف شيئا، لأن من يقفون وراء هذه الحكومة معروفين بدعمهم للإرهاب ولديهم أجندة إخوانية واضحة.

 

العمد والمشايخ الوطنيين هم من انحازوا للوطن من أكل أنحاء ليبيا، ومعروف أن الوفد الذي ذهب إلى القاهرة يمثل كل ليبيا من غربها إلى شرقها إلى جنوبها، فهم عمد ومشايخ معروفين في قبائلهم داخل المجتمع الدولي، أما من يتشدق بهم الوفاق الغير دستورية ومن معها لا يشكل شيئ ولا يساوي شيئ ولا يغير من مطالب القبائل الليبية، التي لها كل الحق في الدعوة لطرد المستعمر.

تقارير عديدة تحدثت عن تحركات تركية لاستقدام مرتزقة صوماليين إلى ليبيا بدلا من السوريين بعد الجدل الأخير بشأنهم.. كيف ترى ذلك؟
نعم تركيا تعمل مع كل الميليشيات الإرهابية والمرتزقة سواء في سوريا ومالي والصومال أو الدول أخرى ، هناك المال لديهم الذي قدمه لهم حكومة الوفاق الغير شرعية مقابل استقدام الإرهابين لتدمير ليبيا، لذلك لا نستغرب أبدا من أن تكون تركيا اتفقت مجدداً لجلب مرتزقة من الصومال بدلا من سوريا، لكن كل هذه المحاولات التي تنتهك الدولة الليبية والقوانين الدولية ذات الصلة لن يسمح باستمرارها الليبيين الذين سيكون لهم الكلمة في النهاية بإسقاط هذا الاستعمار وطرده من كل ليبيا.