تضارب تصريحات المسئولين تثير اللغط .. من يتصالح في مخالفات البناء؟

حالة من الجدل واللغط يشهدها الشارع المصري حول مشروع قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين الأوضاع خلال الأيام الماضية، خاصة وأن مدة تطبيق القانون قاربت على الانتهاء، وهي المهلة التي حددتها الدولة حتى 30 سبتمبر المقبل، حيث اختلط الأمر في فهم بعض الأمور المرتبطة بقانون التصالح، منها من سيدفع قيمة التصالح مالك العقار أم شاغر الوحدة.

 

الجدل الذي يشهده الشارع تحول إلى المسئولين الذين اختلفوا فيما بينهم عن المسئول عن التصالح في هذه المخالفات، فقد أكد الدكتور خالد قاسم مساعد وزير التنمية المحلية، إن المسئول عن التصالح هو من حصل على الرخصة، وأن القرار 800 الخاص بالتصالح موجود في المادة التاسعة أن صاحب العقار مسئول عن إتمام إجراءات التصالح.

 

وأضاف قاسم، أن من يشتري عقار ويعلم أنه مخالف فعليه والساكنين أن يحضروا العقود لكي يثبتوا ملكيته ويتوجهون إلى النيابة العامة، والنيابة ستجبره على دفع المخالفة لأنه هو المسئول مسئولية مباشرة للتقدم للتصالح على العقار المخالف.

 

من جانبه قال يسري المغازي، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن التشريع صريح في إلزام الحائز الفعلي بالتقدم بطلب للتصالح ، وأن شاغر العقار أو الوحدة المخالفة هو المنوط به التقدم بطلب للتصالح عليها، وليس صاحب العقار كما يشير البعض، خاصة والحديث عن إلزام صاحب العقار بالتصالح يعيد القانون للمربع صفر مرة أخرى.

 

وأوضح المغازي، أن القانون حريص على حل أزمة البناء المخالف بشكل نهائي وذلك وفق لحزمة من التشريعات والاشتراطات الصارمة التي تضمن عودة هيبة الدولة وفي نفس الوقت الحفاظ على حقوق المواطنين، كما راعى التشريع البعد الاجتماعي للمواطنين من مختلف المحافظات، وذلك من خلال وضع تعريفة للتسعير وفقا لطبيعة كل منطفة، بالإضافة إلى إمكانية التقسيط لغير القادرين دون أية فائدة.

 

وشدد وكيل لجنة الإسكان، على ضرورة أن يكون قياس الأثر التشريعي على أرض الواقع يتفق مع فلسفة التشريع، ولهذا لا بد من الوقوف على تفاصيل القانون وكيفية تطبيقه للتخفيف عن كاهل المواطنين وتشجيعهم على الإقبال على هذه الخطوة، خاصة وأن التشريع مؤقت وسيتم انتهاء تطبيقه فى 30 سبتمبر المقبل.

 

فيما أكد النائب محمد الحسيني، وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن القانون واضح وصريح بشأن التصالح في مخالفات البناء، ونص على أن الشاغر الفعلي هو المنوط به التقدم بطلب التصالح، على أن يكون مع المستندات المطلوبة ويكون لديه ما يثبت صحة موقفه، وأن تكون الاشتراطات تنطبق عليه.

 

وأضاف وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن سوء الفهم لنصوص القانون قد يتسبب فى حالة من اللغط فى الشارع المصرى،ووزارة التنمية المحلية دورها التنسيق بين 27 محافظة، ولهذا يجب أن يكون حديث المتحدث الرسمي باسم الوزارة على هذا القدر، ولكن أن يصرح بأن صاحب العقار هو المسئول عن التصالح هذا الكلام غير دقيق ولا بد من العودة للقانون وفهم نصوصه جيدا.