فضائح التنظيم تتوالى.. فتح تحقيق في فرنسا بشأن تمويل مؤسسة تعليمية إخوانية

الجمعة، 31 يوليه 2020 06:47 م
فضائح التنظيم تتوالى.. فتح تحقيق في فرنسا بشأن تمويل مؤسسة تعليمية إخوانية
أحمد جاب الله، رئيس سابق لاتحاد المنظمات الإسلامية

فتحت السلطات الفرنسية، تحقيقا بشأن تمويل مؤسسة تعليمية إخوانية في محافظة سان دوني، شمال باريس.
 
وقالت صحيفة "لوباريزيان" اليومية، في تقرير لها، نقلا عن مكتب المدعي العام في مدينة بوبيني، مركز محافظة سان دوني، إن تحقيقا أوليا فتح في شهر يونيو في شبهة "خيانة مؤتمن" تتعلق بتمويل المعهد الأوروبي للعلوم الإنسانية، وهو مؤسسة غير حكومية للتعليم العالي تقوم بتدريب الأئمة على وجه الخصوص. وقال المصدر نفسه، إن التحقيقات تتعلق "بأساليب تمويل أنشطة المعهد".
 
وبدأ المعهد نشاطه في العام 2001 مستفيداً من الاعتراف الأكاديمي الصادر عن جامعة كريتاي، ويستقبل سنويا نحو 2000 طالب، وفقا لأرقام نشرها موقعه الإلكتروني. ويتركز نشاطه في تدريب أئمة المساجد وتعليم اللغة العربية، وفقا مناهج تعليمية قريبة من أدبيات جماعة الإخوان.
 
ويكشف تقرير صحيفة "لوباريزيان" أن السلطات الفرنسية بصدد التدقيق في "التحويلات المالية الأخيرة بين المعهد ودول من الخليج العربي، هي قطر والكويت".
 
وكان المعهد قد أغلق أبوابه في نهاية شهر نوفمبر 2019، بقرار من محافظ مدينة سان دوني، لدواعي تتعلق بسلامة المباني ومخاطرها على الأشخاص.
 
ويترأس المعهد أحمد جاب الله، الرئيس السابق لاتحاد المنظمات الإسلامية في فرنسا، الفرع الفرنسي لجماعة الإخوان، والعضو السابق في حركة النهضة التونسية. كما أن هذه المؤسسة هي جزء من سلسلة معاهد مماثلة منتشرة في أوروبا.
 
وتأسس أول معهد إخواني في العام 1992، في مدينة سان ليجر دو فوجريت، وسط فرنسا، وهو المعهد الأوروبي للعلوم الإنسانية شاتو شينون، بهدف تدريب الأئمة على الأرض الفرنسية، وفقا لمناهج قريبة من تيار الإسلام السياسي.
 
يشار إلى أن الصحفيين الفرنسيين، كريستيان شيزنوت وجورج مالبرونو، قد كشفا في كتاب لهما صدر العام الماضي تحت عنوان "أوراق قطرية" عن تقرير صادر من المخابرات الفرنسية يتحدث عن إيقاف قيادي إخواني، من أصل تونسي، بصدد تهريب أموال نقدية لفائدة معهد شاتو شينون.
 
من جانبها، ترى الصحفية برناديت سوفاجيت، بأن الدوائر الإخوانية بدأت تفقد مكانتها ونفوذها في فرنسا، خاصة في علاقتها بأوساط الجاليات المسلمة.
 
وتقول سوفاجيت في مقالة نشرتها، جريدة ليبراسيون، الخميس:" فقدت الدوائر الإخوانية مكانتها في مواجهة صعود التيارات السلفية، حيث فشلت في تكوين أجيال جديدة، ذات شعبية، غير أن الجزء الأكبر من نفوذها اليوم يكمن في القوة الناعمة  التي تمارسها من خلال التعليم، فالجماعة كانت سباقة في افتتاح المدارس الطائفية الإسلامية، واليوم لديها حوالي ثلاثين مدرسة".
 
ويلفت تقرير جريدة ليبراسيون إلى أن "الضغط يتزايد على شبكات الإخوان في فرنسا من طرف السلطات"، مؤكدا أن الدولة أصبحت "تشعر بالقلق إزاء صعود هذه الشبكة من المدارس الطائفية"، على حد تعبيره.
 
وفي هذا السياق يشير التقرير إلى معهد ابن رشد، في مدينة ليل، وهو مؤسسة تعليمية غير حكومية تابعة لشبكة الإخوان في فرنسا، والذي أخضعته السلطات لتدقيق ضريبي منذ بداية العام الحالي.
 
وكان وزير الداخلية الفرنسية جيرالد دارمانين،  قد هاجم في مقابلة نُشرت في 24 يوليو بجريدة لوفيجارو، ما سماه بالإسلام السياسي، معتبرا أن الشبكات الإخوانية لا تقل خطورة عن الشبكات السلفية المتطرفة.
 
من جانبه، قال رئيس الوزراء الفرنسي الجديد جان كاستيكس أن "مكافحة التطرف بكل أشكاله كان وسيبقى أحد شواغل الحكومات الفرنسية الكبرى".
 
وتحدث كاستيكس أثناء خطاب عرض فيه السياسة العامة للحكومة أمام الجمعية الوطنية، في منتصف يوليو، عن وجود مشروع لإصدار قانون ضد "الحركات الانفصالية" لمنع "مجموعات معيّنة من الانغلاق ضمن مظاهر عرقية أو دينية".
 
وقال كاستيكس إن "العلمانية هي من القيم الأساسية للجمهورية، ورأس حربة الاندماج المجتمعي. لا يمكن لأي ديانة، أو تيار فكري أو مجموعة معيّنة الاستيلاء على المساحات العامة والنيل من قوانين الجمهورية".
 
وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قد أعلن في فبراير الماضي عن توجّه لتحسين الرقابة على خطب المساجد التي قد لا تتوافق أحيانا مع قيم الجمهورية، والتوقف عن استقبال أئمة ترسلهم وتموّلهم دول أجنبية، معلنا في المقابل عن توجّه لزيادة الأئمة الذين نشأوا في فرنسا.
 
يشار إلى أن تقريرا صادرا عن مجلس الشيوخ الفرنسي، بداية يوليو الحالي، قد كشف عن أن "مؤيدي الإسلام السياسي يسعون إلى السيطرة على الإسلام في فرنسا" من أجل "إنشاء الخلافة"، ويغذون في بعض المدن "نزعة انفصالية" خطيرة، دون تقديم تفاصيل عن هذه الأعمال.
 
واقترح التقرير، الذي حررته عضوة مجلس الشيوخ الفرنسي جاكلين أوستاش-برينيو، نحو 40 إجراءا للحد من "التطرف"، من بينها منع التحريض والخطابات الانفصالية ومراقبة بعض المدارس والجمعيات، وتوعية المسؤولين المنتخبين ووسائل الإعلام، مبدية قلقها إزاء الحركات الإسلامية المتشددة التي تدعي أنها غير عنيفة ولا سيما السلفية منها والإخوان.

 
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق