لماذا لم يحدد سقف زمني للانتهاء من تنفيذ مشروع 1.5 مليون فدان

مع تعاظم الوزن النسبي للمشروعات القومية الكبرى التي تتقاطع فيها أدوار عدد من الوزارات والقطاعات، تلاحظ وجود قدر من الترابط بين السياسات القطاعية الحالية للدولة المصرية، إلا أنه دون القدر المأمول؛ وذلك وفق تقرير لمعهد التخطيط القومي، في مايو 2020، حول: "تعزيز ترابطات المياه والطاقة والغذاء في مصر في سياق تغير المناخ"، أعده الدكتور عبدالعزيز إبراهيم تاج الدين، ضمن سلسلة كراسات السياسات، التي يصدرها المعهد.

 

وبحسب التقرير، المشار إليه جرى العرف في الأونة الأخيرة، أن تحرص القيادة السياسية والحكومة على تحديد سقف زمني للمشروعات التي تكون قيد التنفيذ، إلا أنه على خلاف كل المشروعات لم تستطع الحكومة تحديد سقف زمني، للانتهاء من تنفيذ مشروع المليون ونصف المليون فدان؛ وذلك بسبب المواءمة والتنسيق بين سياسات القطاعات أصحاب المصلحة؛ بحسب تقرير "تعزيز ترابطات المياه والطاقة والغذاء في مصر في سياق تغير المناخ"، والذي شدد على ضرورة أن يحظى هذا الترابط، بالقدر الكافي من الأهمية، كأمر حتمي، لزيادة مساحات هذا التآزر وتقليل مساحات المقايضات إلى أقصى درجة.

 

كما شدد تقرير "تعزيز ترابطات المياه والطاقة والغذاء في مصر في سياق تغير المناخ"، على ضرورة مراجعة سياسات قطاعات وزارات: الموراد المائية والري، الزراعة واستصلاح الأراضي، والكهرباء والطاقة، وذلك لهدف تقوية مساحات التآزر وتقليل مساحات المقايضات، بحسب تعبير التقرير، المشار إليه؛ لافتا إلى أنه من حسن الطالع، أن تتم في الوقت الحالي مراجعة أغلب الاستراتيجيات القطاعية، بما فيها الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة 2030، وهي -من وجهة نظر التقرير ذاته- فرصة جيدة للتأكد من تناغم الاسترتيجيات القطاعية فيما بين كل منها، وفيما بينها وبين الاستراتيجية الوطنية.

 

التقرير المذكور، ينصح بتعميم تطبيق مبدأ أخذ موافقات جهات عديدة، مثل: الآثار، القوات المسلحة، وغيرهما، قبل إعطاء حق استغلال الأراضي الجديدة، وتسجيل عقود الأراضي، على جميع المشاريع التي تقترحها وزارة أو هيئة أو مؤسسة؛ وتطبيقا لقرار رئيس الجمهورية، بعدم اعتماد تسليم المشروعات إلا بعد اعتماد جودة تنفيذها من قبل هيئة الرقابة الإدارية.