مستقبل مبادرة الحزام والطريق في ظل جائحة كورونا

حذر تقرير رسمي من تبعات ما قد يشهده العالم، فيما بعد مرحلة تفشي وانحسار فيروس كورونا المستجد COVID-19، من صراع نفوذ للقوى الصاعدة، خاصة الصين وروسيا، من جهة، والولايات المتحدة الأمريكية، من جهة أخرى، وما قد يضعه ذلك الصراع من أعباء على كاهل الدول الأخرى وما قد يحتمه من تبني موقف طرف دون الآخر، أو الاستقطاب، وهو ما يستدعي وضع محددات  للانفتاح على كل من الصين وروسيا مستقبلا -كعضوي مبادرة الحزام الطريق- كمحددات تشكل العلاقة بينهما وبين مصر؛ وذلك وفقا لما جاء في تقرير «مستقبل مبادرة الحزام والطريق في ظل جائحة فيروس كورونا ومجالات التعاون الممكنة أمام صانع القرار المصري»، والذي أعدته الدكتورة هبة جمال الدين، مدرس العلوم السياسية، بمركز الأساليب التخطيطية، التابع لمعهد التخطيط القومي، والصادر في مايو 2020، ضمن سلسلة أوراق السياسات، التي يصدرها المعهد، حول التداعيات المحتملة لأزمة كورونا على الاقتصاد المصري.

 

التقرير ذاته، وضع المحددات المطلوبة لرسم العلاقة مع الصين، على نحو يدفع الصين لاتخاذ مواقف سياسية لا تضر بحلفائها، والتخلي عن تمويلها ودعمها لسد النهضة.

 

تصنف مصر كثاني دولة، بعد روسيا، من حيث عدد مشروعات الربط في إطار مبادرة الحزام والطريق التي أعلن عنها الرئيس الصيني في عام 2013، ووقعت مصر عليها عام 2014، وفي عام 2016، تم إعلان الشراكة الاستراتيجية المصرية الصينية لدعم التعاون في إطار المبادرة، المشار إليها؛ حيث يصل عدد المشروعات المخططة، سواء المنفذة والتي تحت الإنشاء، إلى 109 مشروعا؛ كما تأتي مصر في الترتيب السابع، من حيث القيمة التراكمية لمشروعات الربط التي تقدر بحوالي 100 مليار دولار؛ وذلك وفق ما نقله تقرير «مستقبل مبادرة الحزام والطريق في ظل جائحة فيروس كورونا ومجالات التعاون الممكنة أمام صانع القرار المصري».

 

هذا، وتولي الصين أهمية خاصة لمنطقة تيدا الاقتصادية التجارية بمحور قناة السويس، والتي تصنفها باعتبارها من أهم الاستثمارات المخططة من قبل صانع القرار الصيني بالمنطقة؛ وفي ذات الوقت، تبلغ قيمة الاستثمارات الصينية في مصر 7 مليارات دولار، 90% منها تم ضخها في السنوات الخمس الماضية، وفرت نحو 40 ألف فرصة عمل؛ حيث منطقة تيدا الصينية وفرت 3500 فرصة عمل، وتوفر ضرائب بنحو 58 مليون دولار؛ وذلك بحسب التقرير، المشار إليه.