بلغت 170 مليار دولار.. 2021 يتطلب زيادة الاحتياجات التمويلية عن تقديراتها قبل مواجهة كورونا

عندما ينحسر الانتشار العالمي لجائحة فيروس كورونا المستجد COVID-19، سيكون الحيز أمام السياسات قد تقلص بشكل أكبر، في البلدان المستوردة للنفط في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأفغانستان وباكستان؛ وقد أصبحت السياسات البديلة محدودة؛ حيث أن استعادة النمو في هذه البيئة قد تتطلب توفير تمويل يتجاوز مستوى التمويل المتوخى لعام 2021، والبالغ 170 مليار دولار؛ وذلك بحسب تقرير صندوق النقد الدولي، الصادر في أبريل 2020، حول آفاق الاقتصاد العالمي؛ بما يعني زيادة الاحتياجات التمويلية، الكبيرة بالفعل، التي تواجهها بعض الحكومات؛ وفي ظل هذه البيئة المليئة بالتحديات، يتعين توفير الدعم اللازم، بما في ذلك من المجتمع الدولي.

 

ووفق تقرير صندوق النقد الدولي، المشار إليه، حول آفاق الاقتصاد العالمي، من المرجح أن تؤدي الصدمة الحالية إلى إضعاف الأسس الاقتصادية وزيادة مواطن الضعف الناتجة عن الدين العام والدين الخارجي؛ وقد يصل الأمر إلى أن يواجه بعض الدول عددا من الصدمات المرتبطة بأحوال الطقس، بسبب تغير المناخ، وهو ما لوحظ بالفعل، بحسب ذات التقرير.

 

وينصح تقرير صندوق النقد الدولي، بضرورة التنسيق في الاستجابة لجائحة فيروس كورونا المستجد، على المستوى العالمي، لتتحول بعيدا عن الصدمة؛ ونظرا للحيز المالي المحدود في كثير من البلدان، ستكون للتمويل الخارجي أهمية كبيرة في مساعدة الحكومات على احتواء الانعكاسات السلبية للفيروس على الأسر والشركات بفاعلية.

 

ويشير تقرير صندوق النقد الدولي، إلى أن الدول ذات معدلات التضخم المرتفعة أو الاحتياطات الدولية المنخفضة، قد لا يمكنها التعامل مع الصدمة من خلال السياسة النقدية، بل قد تضطر إلى تشديد موقف سياساتها النقدية لتجنب تعديل سعر الصرف على نحو غير منظم وارتفاع التضخم والانعكاسات على الاستقرار المالي بسبب التشديد السريع في الأوضاع المالية العالمية.

 

وبحسب صندوق النقد الدولي، في تقريره المنوه عنه، قد يكون من الضروري اتخاذ إجراءات لمساعدة المالي في ظل الخسائر المحتملة في حوافظ ائتمان الشركات والأسر؛ فقد يتعين اتخاذ إجراءات لتقديم دعم مالي مؤقت وموجه للتصدي لضغوط السيولة الناتجة عن تفشي فيروس كورونا المستجد.