بعد البدء في ترحيل 100 ألف خارج الكويت... ننشر ثلاث مراحل للعودة وفقا لأولويات الدولة

بدأت الحكومة الكويتية تنفيذ خطتها للعمل على "تكويت" الوظائف العامة من خلال العمل على استبعاد العمالة العشوائية من الجنسيات الخارجية واستبدالها بموظفين يحملوا الجنسية الكويتية، وتعمل القوات الأمنية علي قدما وساق من أجل ضبط المتاجرين بالإقامات والمسجلين على شركات بلا مقار وبلا أنشطة حقيقية على ارض الواقع.

 

وجاء قرار الحكومة الكويتية بترحيل نحو 100 ألف مقيم بشكل نهائي قبل نهاية العام الحالي، وذلك عقب إحالة شركاتهم المسجلين عليها إلى جهات التحقيق بتهمة تجارة الإقامات، كخطوة أولى نحو تنفيذ الخطة، حيث أحيلت نحو 450 شركة ومؤسسة إلى جهات التحقيق من خلال 300 قضية، ما يعنى عدم توافر عمل حقيقي لهم، فضلاً عن وضع قيود أمنية ورموز من قبل وزارة الشؤون على ملفات شركاتهم.

 

وأحالت الإدارة العامة لمباحث شؤون الإقامة، 535 شخصاً، بينهم 55 مواطناً إلى جهات التحقيق لتورّطهم في تلك القضايا، على أن تستمر عمليات التفتيش والفحص على الشركات الوهمية والمزارع بالتعاون مع الفرق المختصة بوزارة الشؤون، وتم ترحيل البعض في حين ينتظر البعض فتح المجال الجوي للمغادرة.

 

 

وقدرت الجهات الأمنية المبالغ التي تحصلت عليها الشركات الوهمية بقيمة نحو 66 مليون دينار خلال العامين 2018 - 2019 حيث تبين استقدام نحو 30 ألف عامل من دول عربية وآسيوية، بحصيلة إجمالية تصل إلى حوالي 45 مليون دينار، إذ يبلغ ثمن الفيزا الواحدة نحو 1500 دينار لبعض الجنسيات وتزيد لجنسيات أخرى، فيما جرى عمل إقامات لنحو 70 ألفاً من المقيمين في داخل البلاد بإجمالي يبلغ نحو 21 مليون دينار.

 

 وقد وضعت الأجهزة الأمنية المختصة خطة محكمة لضبط مخالفي الإقامة الذين تخلفوا عن الاستفادة من المهلة الأخيرة (غادر بأمان)، وستشمل تلك الخطة الأماكن والمناطق التي تؤوي أغلبيتهم، خاصة في المزارع والمناطق الجبلية

 

 

حول العمالة المسموح بتواجدها أو بعودتها للكويت فقد حددت الدولة ثلاث مراحل للعودة على أن تكون الأولوية وفقا لاحتياجات الدولة، حتى لا يتكدس المطار بأعداد هائلة من الراغبين في العودة من جميع الجنسيات، وستشمل المرحلة الأولى الأطباء، والممرضين، والقضاة، وأعضاء النيابة العامة، والمعلمين، نظراً لحاجة الكويت إليهم.

 

 

أما المرحلة الثانية، تتضمن من لديهم عائلات مقيمة داخل الكويت، وهؤلاء يحملون إقامات وفق المادة 22 (التحاق بعائل)، أو من أرباب الأسر الذين يحملون إقامات وفقاً للمادة 18 وزوجاتهم وأبناؤهم داخل البلاد، بينما ستكون المرحلة الثالثة الأخيرة لبقية مواد الإقامة.