بعد شكاوى المصنعين.. «التجارة والصناعة» تتدخل لتفعيل قانون تفضيل المنتج المصري

خمسة أعوام مرت على اصدار قانون تفضيل المنتج المصري في المناقصات والمزايدات المصرية والعقود الحكومية مستهدفا صالح الصناعة المصرية وتشغيل المصانع بطاقاتها الإنتاجية، ولكن منذ صدور القانون حتى هذا اليوم وتتلقى وزارة التجارة والصناعة شكاوى من قبل المصانع عن توقف العديد من الجهات الحكومية في قبول المنتجات المصنعة محليا وتفضيل المنتج المستورد عنها، بالمخالفة للقانون.

 

وفى إطار سعى نيفين جامع، وزيرة الصناعة والتجارة، لإيجاد حل لهذه المشكلة حل أزمات المصانع مع الجهات الحكومية بدأت في التواصل بنفسها مع أصحاب الشكاوى من أجل إزالة كافة العوائق التي تحول دون تنفيذ القانون وفتحت قنوات بين المصانع وأصحاب المشكلات والجهات الحكومية لمعرفة أسباب رفض المنتجات ومساعدة المصانع في الارتقاء بجودة وخامات المنتجات المصرية، خاصة أن القانون يستهدف وضع الصناعة الوطنية على قدم المساواة وضمان منافسة عادلة مع الواردات القادمة من الخارج للمشروعات المقامة بالسوق المصرى.

 

وأكدت الوزيرة على أنها تهتم بهذا الملف بشكل شخصي وستبحث كافة المعوقات أمام منع تفعيل القانون، مشددة على ضرورة التزام كافة الجهات الحكومية بتنفيذ القانون والتواصل مع أي جهة تصنيعه تشكو من رفض منتجاتها وضرورة ذكر أسباب الرفض من قبل الجهات الحكومية للتوافق مع تواجه الدولة في نشر ثقافة دعم المنتجات الوطنية واستخدامها في المشروعات الكبرى التي تتم على ارض مصر خاصة مع عمل الدولة على تطوير المصانع واستخدام التكنولوجيا في انتاج مواد قادرة على المنافسة العالمية مع تحفيز المستثمرين لضخ استثمارات جديدة في المجال الصناعي للاستفادة من الميزات التفضيلية الممنوحة للمنتج الصناعي المصري بالمشروعات الحكومية.

 

وكشفت المذكرة المقدمة من غرفة الصناعات الهندسية في اتحاد الصناعات، لوزيرة الصناعة والتجارة نفين جامع، عن عدم التزام بعض الجهات الحكومية بتفعيل القانون، كذلك عدم اجتماع لجنة تفضيل المنتج الصناعي منذ إنشاءها إلا مرة واحدة، ونظرا لأهمية تنشيط دور لجنة تفضيل المنتج المحلى دعما للصناعة الوطنية، ولمواجهة المنتجات المستوردة المدعومة من بلادها، وبما يتماشى مع المبادرة الحالية لرئيس الجمهورية الهادفة لتشجيع الصناعة الوطنية.

 

وطالبت المذكرة بعقد اجتماع اللجنة التي تم الاستعانة بها لتفضيل المنتج المصري، والعمل على تفعيل قانون 5 لسنة 2015، في العقود الحكومية، أيضا اجتماع الوزيرة مع أعضاء الغرف التجارية لمناقشة كافة الاقتراحات في سبيل تطوير الصناعات المصرية وأيضا التواصل مع الوزراء لمعرفة معوقات استخدام المنتجات المصرية في المشتريات الحكومية وتقليل مصروفات الاستيراد.