توقعات بانخفاض جديد لليرة التركية.. فتش عن سياسات أردوغان

الثلاثاء، 18 أغسطس 2020 09:00 م
توقعات بانخفاض جديد لليرة التركية.. فتش عن سياسات أردوغان

توقع التقرير التقييمي لبنك أوف أمريكا أن الليرة التركية تسجيل الليرة أداء أكثر ضعفا في ظل اشتداد الأوضاع المالية نوعا ما، مضيفا أن تحقيق توازن في عجز الميزان الجاري سيستوجب ضبطا فعليا وحقيقيا لمؤشر العملات بنحو 10%، وفق وزارة الخزانة والمالية التركية بلغ عجز موازنة تركيا خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الجاري نحو 139.1 مليار ليرة.

وأكد بنك أوف أمريكا أنه لا يتوقع أن يرفع البنك المركزي التركي معدلات الفائدة خلال المستقبل القريب، حيث يأتي هذا التراجع الحاد في ظل الترقب لاجتماع لجنة السياسات بالبنك المركزي التركي الخميس القادم لاتخاذ قرار بشأن سعر الفائدة.

ومن المقرر، أن يعلن البنك المركزي قراره بشأن سعر الفائدة لشهر أغسطس يوم الخميس. حيث يتوقع بعض المحللين أن يقوم المركزي برفع سعر الفائدة الرئيسي، في الوقت الذي يتنبأ فيه آخرون بأن يواصل سياسة التشديد من خلال السيولة بدلا من رفع السعر رسميا.

من جهة أخرى، أظهرت بيانات من وزارة الخزانة التركية اليوم الاثنين تسجيل الحكومة المركزية عجزا في الميزانية قدره 29.7 مليار ليرة (4.02 مليار دولار) في يوليو، في حين بلغ العجز الأولي، الذي لا يشمل مدفوعات الفائدة، 21.2 مليار ليرة، حيث بلغ عجز ميزانية الأشهر السبعة الأولى من السنة 139.1 مليار ليرة، متجاوزا بقليل ما توقعته الحكومة للعام بأكمله.

كان وزير المالية بيرات البيرق قال الأسبوع الماضي، إن هدف عجز الميزانية لن يتحقق هذا العام بسبب جائحة فيروس كورونا، ليدور العجز بين خمسة وستة بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة مع التوقع الحكومي السابق البالغ 2.9 بالمئة.

وبلغ سعر صرف الدولار اليوم 7.38 ليرة في انخفاض طفيف عن أمس حيث كان 7.39، في حين بلغ سعر اليورو أمام الليرة 8.79 ليرة محققا ارتفاعا حيث كان أمس يبلغ 8.77، حيث فقدت الليرة التركية نحو 20% من قيمتها منذ مطلع العام الجاري، فيما حمل خبراء واقتصاديين الرئيس رجب أردوغان المسؤولية عن انهيار العملة المحلية.

وحول أسباب ارتفاع سعر صرف الدولار أمام الليرة التركية في الوقت الذي يتراجع فيه أمام العملات الأخرى، قال رئيس بورصة إسطنبول السابق والقيادي بحزب المستقبل، إبراهيم تورهان، أن هذا يرجع إلى أربعة أسباب هى طباعة البنك المركزي لنقود ائتمانية وعدم وجود معيارية للتوسع المالي، وانخفاض معدلات الفائدة الحقيقية لليرة والقلق الناجم عن تراجع احتياطي النقد الأجنبي.

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق