القضية الفلسطينية.. تجارة في عقل حماس وباب أموال ينعش خزائنها (خاص)

"القضية الفلسطينية هي في الأصل تجارة وليست مقاومة".. الوضع أقرب إلى تلك الصورة داخل حركة حماس، ذراع جماعة الإخوان الإرهابية، ومنفذ المشروع القطري في المنطقة. 

 

قد يبدو للعامة أن ما تفعله حركة حماس هو في صالح المقاومة والقضية الفلسطينية ككل، ولكن جل ما تفعله هو أنها تتاجر، بشعارات وطائرات حارقة وتنسيقات مع حركات مقاومة صغيرة –أشبه بذيولها- لضرب صواريخ ضالة، للضغط والإرباك.

 

وتضغط الحركة الإخوانية، من أجل إدخال المنحة القطرية، التي يحملها السفير القطري محمد العمادي، والتي تدخل عبر معابر إسرائيلية، بشكل شهري، لتنتعش خزائنها ويحصل أهالي الشهداء والجرحى والأسرى على القتات. 

 

كشفت مصادر فلسطينية قريبة من دوائر صنع القرار، لصوت الأمة، عن مجمل الأوضاع داخل قطاع غزة، في ظل التصعيد المتزايد بين إسرائيل وحماس، مؤكدة أنها جميعاً محاولات للضغط وليس للتهدئة، لإدخال المنحة القطرية؛ ولتحقيق ما تتمناه الحركة بزيادتها.

 

ويدلل على ذلك، ما نقلته صحيفة الشرق الأوسط اللندنية قبل أيام، عن مصادر إسرائيلية أن تل أبيب أبلغت حماس عن طريق السلطات القطرية، بأنها لن تسمح بوصول الدفعات الشهرية النقدية طالما يستمر إطلاق البالونات المحملة بعبوات متفجرات باتجاه بلداتها الجنوبية، وكذلك مظاهرات الإرباك الليلي حتى تحقق الجولة الحالية أهدافها. المصادر الفلسطينية وصفت الإرباك الليلي بالعبث.

 

الأمر ذاته تحدثت عنه المصادر الفلسطينية، وهو أن جل ما تفعله الحركة لا طائل منه، فمع استمرار البالونات الحارقة –قالت هو تكنيك للمقاومة سرقته حماس من المقاومين الفلسطينيين في الأساس- تصبح إسرائيل مجبرة على الرد بغارات وضربات، يتضرر منها الفلسطينيون أنفسهم.

 

تضيف صحيفة الشرق الأوسط، أن رئيس الموساد، يوسي كوهن، أخبر قطر خلال زيارته للدوحة، الأسبوع الماضي، بأن وقف البالونات الحارقة شرط السماح بمرور المنحة، مضيفة أنها وبعد أن كانت تشجع قطر على دفع 30 مليون دولار لـ"حماس" شهرياً، طيلة السنتين الماضيتين، قررت وقف هذه المساعدة بسبب إطلاق مئات البالونات الحارقة، التي تسببت في الشهر الحالي وحده بإحراق أكثر من 1000 دونم من الحقول في إسرائيل.

 

الحديث عن زيادة المنحة، أشارت له صحيفة "هآرتس" العبرية، حيث نقلت عن مسؤول في تل أبيب، قوله إن حماس لم تعد تكتفي بهذا المبلغ، وتحاول الضغط لتحصيل المزيد مثل التقدم في مفاوضات التهدئة، وصفقة تبادل أسرى، وتنفيذ مشاريع في البنية التحتية المدنية تشمل الكهرباء والماء والصرف الصحي، وهو ما أكدته تقارير عربية، تقول إن الحركة طلبت من إسرائيل زيادة الأموال القطرية وإطلاق مشروعات في القطاع، إلى جانب تسريع وتشجيع عملية الاستيراد والتصدير، بما في ذلك زيادة تصاريح التجار والعمال في إسرائيل.

 

وفق المصادر، فإن الحركة تلعبُ دوراً مشبوهاً في قطاع غزة، فهي الممثل للذراع التركي والقطري هناك، وهو الأمر الذي يفاقم الأوضاع بين القطاع وإسرائيل الآن ومستقبلاً.

 

وعلى مدار سنوات قدمت الدوحة الأموال لحركة حماس، وهو ما كان بمثابة المهدئات، تضيف صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية: على ما يبدو أن قطر توقفت عن تقديم الدعم السخي لحركة حماس، فأقدمت على "شد الحزام" حين أضحت الحاجة ماسة إلى تلك الأموال، وأن الموساد توسط لعودة الدعم؛ لأن التوقف عن الإمداد بالنقد، قد يؤدي إلى تصعيد على الحدود مع إسرائيل.