انقلاب شعبي يمتد إلى الجيش.. ماذا يحدث في مالي؟

عامان فقط على إعاده انتخاب إبراهيم بوبكر كيتا، رئيسا لمالي في 2018 ليكون تردي الأوضاع المعيشية وانتشار الفساد بين أرجاء البلاد هو السبب وراء اشتعال الغضب بين صفوف المواطنين لينتقل ذلك الانقلاب الشعبي بسرعة الهشيم لصفوف الجيش.

استقالة كيتا

مع اندلاع الانقلاب في مالي يوم الثلاثاء الماضي واحتجاز الرئيس أبو بكر كيتيا من قبل جنود المتمردين واحتجازه بمعسكر تابع للجيش بالقرب من العاصمة باماكو ،بالاضافه لاعتقال رئيس الوزراء بوبو سيسيه ، لم يكن أما كيتا الا اعلان أستقالتة رسميا طبقا لما أفاد التليفزيون الرسمي لمالي والذي بث خطاب له قال فيه "لا أريد إراقة دماء لأظل في السلطة " كما انه قرر حل الحكومة والبرلمان.

مطالبات باستقالة الرئيس بمالي

وأضاف رئيس مالي المستقيل أبو بكر كيتيا في خطابه "  أذا أرادت بعض عناصر قواتنا المسلحة اليوم التدخل لانهاء الموقف الحالي ،فإني لا أملك خيارات"مؤكدا في ختام حديثه انه لايحمل ضغينه لأحد وقال "حبي لبلدي لا يسمح لي بذلك حفظنا الله"

ويرجع ذلك الانقلاب الي غضب بعض الضباط الصغار وسيطرتهم علي معسكر كاتي الهام التابع للجيش والذي يقع بالقرب من العاصمة المالية "باماكو" ليتم احتجاز القادة فيه وفي المدينة نفسها اشعل الشباب النار في مبني تملكة الحكومة .

قائد الانقلاب بمالي

يقود التمرد الذي وقع بمالي العقيد مالك دياو نائب القائد العام بمعسكر كاتي ومعه الجنرال ساديو كامارا ، وعقب السيطرة علي المعسكر توجه المتمردين الي العاصمة ليقتحموا منزل كيتا ويتم اعتقاله بصحبه رئيس الوزراء .

الجيش المالي

وقد شهد معسكر كاتي من قبل حركات التمرد التي اندلعت في 2012 من جانب بعض الجنود الغاضبين من كبار القادة لعجزهم عن منع الجهاديين والمتمردين الطوارق من السيطرة علي شمال مالي.

وكانت مظاهرات قد اندلعت منذ عده أشهر تطالب بتنحي الرئيس كيتا عن الحكم بعد تدني الاوضاع الاقتصادية بالبلاد وانتشار الفساد

ردود الفعل الدولية

واجهت الكثير من الدول الانقلاب بالادانه الشديدة حيث قامت فرنسا القوة الاستعمارية السابقة بمطالبة الناس بالبقاء بمنازلهم وحث الجنود الي العودة الي الثكنات

ومن جانبه ادان رئيس مفوضية الاتحاد الافريقي موسي فقي محمد بشده اعتقال الرئيس المالي كيتا ورئيس الوزراء كما طالب الامين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بالافراج غير المشروط عن كيتا والاستعادة الفورية للنظام الدستوري.