لتحويلها لهيئة اقتصادية.. مجلس النواب ينتهي من تعديلات قانون هيئة المترو

ويستهدف مشروع القانون تغيير الطبيعة القانونية والمحاسبية للهيئة القومية للأنفاق من هيئة خدمية إلى هيئة اقتصادية، وهو ما يساعدها في أداء الدور المنوط بها بشكل مستقل سواء من الناحية الادارية أو المالية.

وجاء فى المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون، أنه يأتى في إطار التطور الكبير لأداء الهيئة القومية للأنفاق والتي شهدت طفرة حقيقية – كماً وكيفاً – فى أنشطتها واختصاصاتها، مما يتطلب تعديل القانون 113 لسنة 1983 بشأن إنشاء الهيئة القومية للأنفاق وذلك بهدف التوسع فى أنماط وآليات عمل الهيئة عن طريق إدخال اختصاصات نوعية جديدة ضمن اختصاصاتها، منها تصميم مشروعات النقل السككى بالجر الكهربائى، والسماح للهيئة بعمل دراسات جدوى للمشروعات، وإجراء الدراسات والبحوث، والقيام بالأعمال الاستشارية التى تتفق مع مجال عملها لصالح الوزارات والجهات الحكومية أو الشركات والمؤسسات المحلية، مع السماح لها بتنفيذ تلك الأعمال فى الخارج بعد موافقة وزير النقل، وكذلك السماح للهيئة بتأسيس شركات مساهمة بمفردها أو بالاشتراك مع شركاء آخرين لإدارة وتشغيل وصيانة مشروعات خطوط مترو الأنفاق ووسائط النقل السككى بالجر الكهربائى على مستوى الجمهورية.

واستهدفت التعديلات منح مرونة وحرية للهيئة القومية للانفاق لدى ممارستها لدورها واستثمار أموالها من خلال أنشطة اقتصادية تسهم في تغطية مصروفات تشغيل وصيانة المشروعات التابعة لها خارج الموازنة العامة للدولة، بتفعيل هذه الاختصاصات والصلاحيات التي استحدثت للهيئة القومية للأنفاق بموجب القانون رقم 33 لسنة 2018 والاتساق مع متطلبات جهات التمويل الأجنبية التي تتعامل مع الهيئة القومية للأنفاق.

ورأت اللجنة فى تقريرها بشأن هذا المشروع، بما يحقق تفعيل تطوير وتحديث أداء الهيئة القومية للأنفاق ويمكنها من القيام بالدور المنوط بها فى تنفيذ المشروعات المسندة اليها وحسن استغلالها فى إطار الشكل القانونى والاقتصادي والذى يساعد الهيئة على تحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 20/30 الارتقاء بمستوى معيشة جموع المواطنين.

من جانبه قال النائب هشام عبد الواحد، رئيس لجنة النقل بالبرلمان، أن الهدف من التعديلات الجديدة هو تطوير أعمال الهيئة لاستغلال كافة أصولها فى استثمارها وبحث أوجه النفع منها حتى لا يكون الحل فقط فى توفير مصروفات التشغيل والصيانة هو رفع سعر التذكرة .

وأضاف، تمتلك الهيئة من الأصول والمصادر ما يمكنها من تطوير ذاتها واستثمار أموالها للصرف على نفسها، مؤكدا أن هذا التحول يعنى أنه لن يكون الاعتماد على المواطن فقط فى تحصيل قيمة التذكرة والتى تظل حتى اللحظة لا تكفى مصروفات التشغيل والصيانة ولازالت مدعمة والدولة حريصة على استمرار ذلك، وهو يصب فى صالح المواطن بالمقام الأول .

كما طالب بصياغة دراسات لبحث كيفية استغلال هذه الأصول وما لديها من محطات وأراضى مفتوحة على جانبي المترو المفتوحة أو فى أعلى المترو.

واقترح رئيس لجنة النقل بالبرلمان استغلال هذه الأصول  فيما يماثل من  إنشاء مولات، أو سناتر أو محلات لها طبيعة خاصة أو السماح بإعلانات على التذاكر نفسها أو من خلال التوسع فى شاشات عرض للإعلانات.

وأشار إلى أنها بذلك تتمكن من تعظيم إيراداتها لسداد الالتزامات التى تقع عليها من سدد أقساط الديون التى تم الحصول عليها لتطوير الخطوط أو غيرها من التزامات، موضحا أن ذلك التشريع هدفه الوصول لاقتصاد تشاركي فى إدارة وتشغيل وصيانة حتي فى الانشاء بإدخال شركاء فى الصيانة والتشغيل، مثلما حدث فى هيئة السكك الحديدية .

وأوضح أن ذلك التعديل والذى يمكن من التشارك مع القطاع الخاص ليس تملك ولا خصخصة، بل إدارة وانتفاع فقط طبقا لما ستنص عليها الاتفاقيات .

أما النائب وحيد قرار، عضو لجنة النقل فأكد أنه يمكن استغلال المحطات وسور المترو فى نواحي استثمارية مثل المولات التجارية والكافيهات والإعلانات التجارية، وهو ما بدأ بالفعل في احدى المحطات.

وأشار إلى ان هذا الأمر يمارس فى مختلف دول العالم هذا بالإضافة لإمكانية إنشاء العديد من الأكشاك داخل المحطات والقيام بتأجيرها من خلال استغلال الفراغات.

وأشار النائب سامح السايح، عضو مجلس النواب، إلى أنه لابد من التوسع فى سياسة الإعلانات الداخلية والخارجية بحرم المترو وما يتبعه من أراضى لزيادة فرص التمويل الذاتى حتي يسهم ذلك فى تحسين الخدمة المقدمة للمواطن وتطويرها.

وطالب بدراسة إمكانية استغلال التذاكر التى يستخدمها المواطنين فى طباعة إعلانات عليها لتكون فرصة فى زيادة الإيرادات بجانب الإعلانات بالمحطات وشاشات العرض.