إشكالية ارتفاع سعر الغاز الطبيعي على الصناع.. الحل قيد التنفيذ مع الشريك الأجنبي

الأربعاء، 02 سبتمبر 2020 11:00 ص
إشكالية ارتفاع سعر الغاز الطبيعي على الصناع.. الحل قيد التنفيذ مع الشريك الأجنبي
طارق الملا

يطالب كثير من الصناع بخفض سعر الغاز لـ 3 دولارات للمليون وحدة حرارية، بدلاً من 4.5 دولار، غير أن هناك صعوبة في تنفيذ هذا المطلب؛ لكونه سيحقق خسائر كبيرة لقطاع الغاز.

وعزت وزارة البترول ذلك كون تكاليف استخراج الغاز مرتفعة، نظراً لاتفاقيات استخراج الغاز بين الوزارة وبين الشركات الأجنبية.

وتمت الاتفاقيات في وقت كان سعر المليون وحدة حرارية من الغاز يزيد عن 6 دولارات، بل يصل لنحو 8 دولارات، وهو ما ترتب عليه أنه تم إبرام تلك الاتفاقيات بأسعار مرتفعة، كانت الأسعار العالمية مرتفعة والظروف الدولية هى من هيأت هذا السعر المرتفع.

والآن تغيرت الأوضاع، فلم يكن يتخيل أحد أن يهوى سعر النفط للسالب لبعض الوقت، ويتراجع بشدة فيما بعد، بل وأن يهوى سعر الغاز من 8 دولارات لنحو 1.7 دولار للمليون وحدة حرارية الفترات الماضية، وهو ما ترتب عليه أوضاع عالمية جديدة للسوق الغاز وبالطبع سوق النفط.
 
ويرى مختصوت ضرورة أن يتم التحاور مع الشريك الأجنبي والشركات الأجنبية الكبيرة التى ساهمت في استخراجات الغاز الطبيعى، وبالتالي الاتفاق على تعديل تلك الاتفاقيات؛ بما يتناسب مع الأوضاع العالمية الجديدة وبما يساهم بشكل أساسى فى خفض السعر وما يترتب عليه بعد ذلك.
 
وسبق أن تم التفاوض مع الشركاء الأجانب، لخفض أسعار النفط وفقا للمستجدات العالمية، فمن غير المعقول أن يتم التعامل مع الشريك بسعر وصل فيه برميل النفط لنحو 120 دولارا فى بعض الأوقات والآن يتراوح سعر ما بين 35 دولار للبرميل إلى 45 دولار للبرميل.
 
وبالفعل تم النزول بسعر النفط بالاتفاق مع الشركات الأجنبية وهو ما يفتح الباب للتحاور معها حول تسعير الغاز الطبيعى، والذى يكلف الحكومة كثيراً ويحول دون النزول بسعره للصناع، أو دون ربطه بالسعر العالمى، ولعل الاقتصاد العالمى يحتم على الشركات الأجنبية الموافقة على التوصل لسعر عادل للمنتجين وللمستهلكين .

 
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق