تقرير للبنك الدولي يكشف القيود المعوقة لتحقيق أهداف القطاع الزراعي في مصر

تتمتع مصر بسوق محلي كبير وواسع النمو؛ كما أن لديها أكبر سوق استهلاكي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا؛ بل من المتوقع أن يصل الاستهلاك المنزلي إلى إجمالي يقارب 300 مليار دولار، بحلول عام 2021، بنسبة زيادة تصل إلى 36%، مقارنة بعام 2016؛ وذلك وفق ما ورد في تقرير صادر عن مجموعة البنك الدولي، حول: «تعزيز الاستثمار الخاص والتمويل التجاري للبنية التحتية».

 

وبحسب التقرير، المشار إليه، وعلى فرض أن تصل نسبة متوسط الإنفاق على الغذاء 30% من إجمالي النفقات الاستهلاكية المنزلية، فإن إجمالي حجم السوق الغذائي يقدر بحوالي 90 مليار دولار، في حالة إذا ما تمت معالجة باقي القيود المعوقة؛ من وجهة نظر تقرير «تعزيز الاستثمار الخاص والتمويل التجاري للبنية التحتية»، المنوه عنه سلفا.

 

ومن القيود المعوقة لتحقيق أهداف القطاع الزراعي، ندرة الموارد المائية وارتفاع الخسائر على طول سلاسل القيمة الرئيسية، والتي يأتي نصفها من غياب البنية التحتية اللوجيستية والتسويقية؛ حيث تصل الخسائر تلك، في المتوسط، إلى حوالي 30%، إذ تتراوح ما بين 10% و50%، حسب سلسلة القيمة؛ ذلك، في حين انخفضت موارد المياه المستمدة من النيل، نتيجة سرعة النمو السكاني في المناطق الريفية، فإن تغير المناخ سوف يفاقم من أثر ندرة المياه؛ وذلك وفقا لتقرير مجموعة البنك الدولي، حول: «تعزيز الاستثمار الخاص والتمويل التجاري للبنية التحتية».

 

يمثل النقل وقدرة الحصول على التمويل الزراعي  عائقين رئيسيين؛ كما تسجل مصر رقما منخفضا  في مؤشرات التمويل وتكنولوجيا المعلومات في الزراعة، حسبما أفاد تقرير «تعزيز الاستثمار الخاص والتمويل التجاري للبنية التحتية»، المذكور؛ لافتا إلى أن تحسين سبل الحصول على التمويل الزراعي، من أجل تحويل القطاع الزراعي إلى قطاع جاذب للأعمال التجارية؛ وبمعالجة تلك المشكلة، سيزداد الاستثمار في القطاع، المشار إليه؛ حيث يقدر الطلب المتوقع على التمويل متناهي الصغر، بما يعادل 10 مليون فرد ورائد أعمال للتمويل متناهي الصغر.

 

ويذكر التقرير ذاته، إلى جانب قائمة العوائق السابقة، عددا من العوائق الأخرى، مثل: تجزئة الأراضي الزراعية وغياب مرافق التجميع، وهذه التجزئة العالية للأراضي، لا تسمح بزيادة كفاءة الإنتاج، وتؤدي إلى تقييد سبل وصول المزراعين، من أصحاب الحيازات الصغيرة، إلى الأسواق، والذي يمثلون نسبة 80% من العاملين في القطاع الزراعي؛ وكذلك العوائق المتمثلة في: غياب الإرشاد الزارعي؛ عدم تطوير التعاون بين المزراعين وربطهم بسلاسل القيمة؛ غياب التكنولوجيات الحديثة التي يجب توفيرها للمشاركين في القطاع الزراعي، وتحديدا صغار المزارعين، مما لا يتيح لهم تحقيق الكفاءة في إنتاج المحاصيل الزراعية ونقلها.

 

هذا، ولا تزال حصة المعالجة في الزراعة عند مستويات منخفضة، بلغت فقط 10%؛ ووفقا لتقرير "تعزيز الاستثمار الخاص والتمويل التجاري للبنية التحتية"، والذي أوصى بضرورة تحسين مستوى التعليم والمهارات، حيث لا يلبي المستوى الحالي ما يتطلبه قطاعا الزراعة والأعمال التجارية الزراعية.