منتصف 2021 نهاية مشروع تطوير منظومة العدالة.. المرحلة الثانية تنتهي أخر سبتمبر

الجمعة، 04 سبتمبر 2020 09:00 ص
منتصف 2021 نهاية مشروع تطوير منظومة العدالة.. المرحلة الثانية تنتهي أخر سبتمبر
المستشار عمر مروان وزير العدل

في نهاية الشهر الجاري، تعلن وزارة العدل، الانتهاء من المرحلة الثانية من خطة تطوير منظومة العدالة الناجزة، وتيسير الخدمات المقدمة للمواطنين.
 
وتتضمن المرحلة الثانية، والمتضمنة رفع كفاءة وتجديد 116 محكمة ابتدائية وجزئية وهى محاكم الإسماعيلية، بورسعيد، دمياط، شبين الكوم، طنطا، المحلة الكبرى، المنصورة، دكرنس، ايتاى البارود، دمنهور، الإسكندرية، غرب الإسكندرية الابتدائية.

وتبدأ المرحلة الثالثة من تطوير العدالة فى مصر خلال الفترة من 1 أكتوبر 2020 وتستمر حتى 31 مارس 2021 وتشمل محاكم جنوب سيناء، شمال سيناء، كفر الشيخ، بنى سويف، المنيا، أسيوط، منفلوط، الوادى الجديد، سوهاج، قنا، الأقصر، البحر الأحمر، أسوان الابتدائية.

وانتهت وزارة العدل رسمياً من المرحلة الأولى والتى بدأت خلال الفترة من أول يناير 2020 حتى أول مارس 2020 وشملت محاكم شمال القاهرة، القاهرة الجديدة، جنوب القاهرة، شبرا الخيمة، حلوان، 6 أكتوبر، الجيزة، الفيوم، بنها، الزقازيق، ههيا، السويس الابتدائية.

ووضعت وزارة العدل خطة قصيرة المدى تقوم على توفير بيئة عمل مناسبة للقاضى بهدف سرعة إنجاز القضايا وكذلك تيسير وتبسيط الخدمات التى يقدمها الشهر العقارى بهدف التخفيف على المواطن وحماية حقوق الملكية، على أن ينتهى الجدول الزمنى من تنفيذ كامل هذه الخطة منتصف عام 2021.

وتسير وزارة العدل وفقاً جدول زمنى موضوع، لتطوير العدالة فى مصر لتحقيق هدفين رئيسيين: الأول تحقيق العدالة الناجزة، والثانى تقديم خدمات متميزة.

وتتمثل رؤية المستشار عمر مروان وزير العدل، لتحقيق الهدف الأول من خلال تعيين أعداد كافية من القضاة لسد احتياجات العمل القضائى، والعمل على تأهيلهم وتدريبهم التدريب الكافى وتخصص القضاة فى أفرع قضائية محددة، فضلا عن إنشاء محاكم جديدة وتجديد المحاكم القائمة وتقريب المحاكم من المتقاضين، علاوة على تبسيط إجراءات التقاضى وتحديث القوانين وزيادة معدلات الإنجاز والاهتمام بتنفيذ الأحكام، وميكنة العمل القضائى.

وأمس الخميس، شهد المستشار عمر مروان وزير العدل، احتفالية كبرى لتكريم شباب القضاة المتميزين أكاديمياً وفنياً من أعضاء الهيئات والجهات القضائية المختلفة، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، وذلك ضمن خطط الوزارة لدعم قدرات الكوادر البشرية وتعزيز الكفاءة الفنية لأعضاء المنظومة القضائية،

ورشحت كل جهة وهيئة 25 عضوا الأكثر تميزا للاستفادة منهم وإشراكهم فى المؤتمرات وورش العمل والندوات المحلية والدولية كل على حسب تخصصه ونوع تميزه، وذلك لصقل وإعداد هؤلاء المتميزين وتأهيلهم للمواقع القيادية فى المستقبل.

وطورت وزارة العدل الجهات المعاونة، الممثلة فى مصلحة الخبراء ومصلحة الطب الشرعى ومصلحة الشهر العقارى،  لتحقيق هدف تقديم الخدمات المتميزة، من خلال تأهيل العاملين وتدريبهم لزيادة معدلات الانجاز وأيضا نشر المقرات لتقريبها من المحاكم على مستوى الجمهورية، مع العمل على تطوير الأجهزة وتحديثها والعمل على زيادة أعداد العاملين بها، كما تم التعاقد مع شركات وعمال للقيام بمهمة الحفاظ على المظهر الحضارى للمحاكم.

وأوشكت وزارة العدل على الانتهاء من تنفيذ الاستراتيجية المتكاملة لميكنة المحاكم التى تشمل ربط أقسام الشرطة بالنيابة العامة، والمحاكم بدرجاتها إلكترونياً، بغرض إنشاء منظومة قضائية تكنولوجية موحدة، تساهم فى تيسير إجراءات التقاضى وتحقيق العدالة الناجزة.

يتم تنفيذ منظومة "التقاضي الالكتروني" في المحاكم الاقتصادية حيث تجري تجارب على ثلاث مراحل وهي: مرحلة التسجيل وتم الانتهاء منها بالكامل ومرحلة قيد الدعوى إلكترونيا وتم الانتهاء منها ومرحلة التحضير والتقاضي الإلكتروني وجار تجهيزها والبدء فيها فور الانتهاء بنجاح من مرحلة التحضير.

وبالتوازي مع تطوير منظومة العدالة تقوم وزارتا العدل والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على الارتقاء بمكاتب الشهر العقاري وتبسيط الخدمات المقدمة للجمهور في إطار مشروع الدولة الاستراتيجي "مصر الرقمية"، حيث تم الانتهاء من إعداد 361 منفذًا جديدًا لتقديم خدمات التوثيق الحديثة بالمكاتب الجديدة للشهر العقاري وهيئة البريد والمراكز التكنولوجية بالوحدات المحلية والأحياء بكافة المحافظات خلال أيام.

وأصدر المستشار عمر مروان وزير العدل، قرارا بتعديل اللائحة التنفيذية لقانون التوثيق والتي بموجبه سيتم الاستغناء عن الدفاتر الورقية بالمكاتب واستبدالها بالدفاتر الإلكترونية من خلال توفير أجهزه كمبيوتر بالمكاتب غير متصلة بالانترنت بحيث تكون بديلة لدفاتر الورقية.

 

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق