153 سنة تلزم البلدان العربية لسد الفجوة الاقتصادية بين الجنسين

نسبة النساء من أصحاب الحيازات الزراعية في المنطقة لا تتجاوز 7%
 

 

أحرزت الدول العربية تقدما ملموسا في توسيع نطاق حصول النساء والفتيات على خدمات الرعاية الصحية والتعليم، غير أن القوانين والممارسات القانونية والأعراف الاجتماعية والثقافية وما تنطوي عليه من تمييز، لا تزال راسخة؛ ولا تزال المشاركة الاقتصادية للمرأة متأخرة، ولا سيما بين الشابات؛ وذلك، وفقا لما ذكره التقرير العربي للتنمية المستدامة، والذي أصدرته لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا، لعام 2020.

 

وبحسب التقرير، المشار إليه، تشير التقديرات إلى أن البلدان العربية والبلدان المجاورة، تلزمها 153 سنة، لسد الفجوة الاقتصادية بين الجنسين، وتصل المدة إلى 165 سنة، في بلدان أمريكا الشمالية، و136 سنة في بلدان أفريقيا جنوب الصحراء، و61 سنة، في بلدان أوروبا الغربية؛ وتحل البلدان العربية جميعا في المرتبة الأخيرة في العالم، في تقرير المنتدى الاقتصادي العالمي، عن الفجوة بين الجنسين؛ ويسجل في المنطقة العربية أدنى مستوى في العالم من المشاركة الاقتصادية للمرأة، في عام 2015، بما لم يتجاوز 25%، مقارنة بمتوسط عالمي قدره 50%؛ وتزاول نسبة 38% من النساء العاملات في المنطقة العربية، أعمالا غير مستقرة؛ بينما بلغت نسبة متوسط العاطلات 39.3% في عام 2017.

 

التقرير العربي للتنمية المستدامة 2020، أفاد بأن نسبة النساء من أصحاب الحيازات الزراعية في المنطقة، لا تتجاوز 7%؛ ومع ذلك، تشارك النساء على نطاق واسع في الأنشطة الزراعية، على نحو غير متناسب، حتى في بعض البلدان، فتصل نسبة مشاركتهن 60% من مجموع العاملين في تلك الأنشطة في السودان والمغرب، وإلى 54% في موريتانيا.

 

تتزايد نسبة النساء في البرلمانات، وقد وصلت إلى 19.6% في عام 2018؛ ومع ذلك، لا يزال متوسط المنطقة العربية منخفضا بين المناطق الأخرى؛ وترتفع نسبة النساء في السلك القضائي في البلدان العربية، لكنها تتفاوت كثيرا من بلد إلى آخر.

 

ويشير التقرير، ذاته، إلى أن بعض البلدان العربية لا تزال المرأة فيها تحتاج إلى إذن من الرجل للتقدم للحصول على جواز سفر أو السفر خارج البلاد أو العمل خارج المنزل أو الزواج؛ ويمكن للقضاء في كل من: الأردن، تونس، لبنان، مصر، والمغرب، منح استثناءات تسمح بزواج الأطفال، رغم الحماية القانونية من ذلك الزواج؛ ويسمح في عشرة بلدان بزواج القاصرات قانونا، شرط موافقة الأهل.

 

هذا، وتلتحق جميع الفتيات تقريبا في البلدان العربية بالمدارس؛ وفي بعض البلدان، يتجاوز عدد الملتحقات بالجامعات عدد الملتحقين؛ وتصل نسبة الطالبات الجامعيات في الاختصاصات العلمية 70% في عدد من الدول العربية، غير أن نسبة مشاركتهن في القوى العاملة في مجال العلوم والبحوث لا تتجاوز 22%؛ وفي المغرب، 70% من الطلاب المسجلين في مقررات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات، هم من الإناث، غير أنهن يصلن بأعداد قليلة إلى مناصب إدارية في تلك المجالات بعد التخرج؛ وتسجل المنطقة أدنى متوسط لعدد النساء في المناصب الإدارية عالميا، بنسبة 8.3%، عام 2015، مقابل متوسط عالمي 27.6%؛ وذلك وفقا لما جاء في التقرير العربي للتنمية المستدامة 2020؛ لافتا إلى أن الفجوة بين الجنسين في استخدام الإنترنت، بلغت 17.3% في عام 2017؛ أي أنها تجاوزت الفجوة العالمية، بنسبة 50%.

 

وتقرير اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا، حول التنمية المستدامة في المنطقة العربية، ذكر أيضا أن نسبة 37% من النساء المعاشرات في بعض بلدان المنطقة العربية، تتعرض لعنف جسدي أو جنسي، من الشريك الحميم، في مرحلة ما، من حياتهن، وتزداد المخاطر في أوقات الأزمات والصراع، بحسب التقرير؛ ويميز معظم البلدان العربية بين الجرائم وما يسمى جرائم الشرف، التي تطبق فيها أحكام مخففة أو تؤخذ تدابير تخفيف عند قتل النساء على يد الأزواج أو أفراد الأسرة الذكور، بسبب ما يعتبر تجاوزا اجتماعيا؛ ولا تزال ممارسة تشويه الأعضاء التناسلية للإناث مستمرة في بعض البلدان العربية؛ ونقل التقرير تقديرات تشير إلى أن 98% من الفتيات والنساء بين عمر 15 سنة و49 سنة في الصومال، 87% في مصر تعرضن لتشويه الأعضاء التناسلية للإناث، وتسود تلك الممارسة أيضا في كل من: السودان، جيبوتي، العراق، موريتانيا، واليمن.