تبوير الأراضي وأسعار السلع.. خبير اقتصادي يكشف ما يقدمه قانون التصالح في مخالفات البناء

أوضح الدكتور محمد عياد، الخبير الاقتصادي، أن قانون التصالح في مخالفات البناء الغرض منه تقنين أوضاع المواطنين المخالفين، وأيضا تحويل المخالفة إلى وضع قانوني مما يؤدي إلى زيادة قيمة الثروة العقارية المملوكة للمواطنين.

وأكد الخبير الاقتصادي، على وجود 2.8 مليون مبنى مخالف في مصر، أدى ذلك إلى تبوير  الأراضٍ الزراعية التي أثرت بدورها على أسعار الخضر والفاكهة والمنتجات الغذائية بصفة عامة، وارتفعت بشكل ملحوظ بسبب قلة الأراضي المنزرعة، لافتا إلى أن كل ذلك يضغط على العملة الأجنبية نتيجة استيراد الدولة للسلع الغذائية التي انخفضت زراعتها.

وأوضح عياد، إلى أن الدولة اتجهت لاستصلاح الأراضي الصحراوية، عوضاً عن ما فقدته من أرض زراعية، لافتا إلى أن الأبنية العشوائية والمخالفة، أحدثت ضغطاً كبيراً على البنية التحتية من شبكات الصرف الصحي والمياه والكهرباء، الأمر الذي يهدد حياة المواطنين، مشدداً على أن استمرار المخالفات بالوضع الحالي، كان سيؤدي إلى كارثة اقتصادية كبيرة، ينتج عنها ضياع الرقعة الزراعية للأبد وارتفاع أسعار السلع الغذائية، وحرمان المواطن من التمتع بشبكات بنية تحتية ومرافق عامة سليمة، فضلا عن الأزمات المرورية، التي ستؤدي إلى استهلاك المواطنين للبنزين والسولار بشكل أكبر، ما سيضع على كاهلهم أعباء أكثر خطورة.

وأكد الخبير الاقتصادي، على أن قانون التصالح في البناء، أدى إلى وقف قرارات الإزالة لكل مواطن يتقدم بطلب للتصالح، وكذلك أوقف إجراءات التقاضي ضد الوحدات الصادر بحقها أي قرار إزالة،  وسيترتب على ذلك توصيل المرافق لتلك الوحدات أو العقارات والمنازل بشكل رسمي، كذلك سيمكن المالك والمواطن من تسجيل الوحدة في الشهر العقاري وإمكانية الاقتراض بضمانها في المستقبل.