مخاطر تداول الدواجن الحية.. مطالب بتفعيل قانون 70 لمنع نقل الطيور

الأربعاء، 23 سبتمبر 2020 07:21 م
مخاطر تداول الدواجن الحية.. مطالب بتفعيل قانون 70 لمنع نقل الطيور
سامح السيد

يبدو أن الظروف التي مرت بها مصر منذ عام 2011 عطلت تنفيذ القانون رقم 70 لسنة 2009 وهو القانون المعروف باسم قانون حظر تداول الدواجن الحية على الرغم من صدور موافقة على هذا القانون منذ 11 عاما تقريبا، إلا أنه زادت المخاطر الصحية التي يتعرض لها المجتمع نتيجة انتشار الأمراض والأوبئة من نقل مخلفات الدواجن بطرق غير آمنة أو صحية، بخلاف الخسائر الاقتصادية نتيجة زيادة الحلقات الوسيطة في منظومة الدواجن إهدار الكثير من الكميات المعروضة بالسوق وتقليل فرص التصدير،  استدعت ضرورة تنفيذ هذا القانون ، وهو ما كشفه الحوار  مع سامح السيد رئيس شعبة صناعة الدواجن بالغرفة التجارية بالجيزة.
 
سامح السيد (1)
سامح السيد

-بداية ماهي المخاطر التي الناجمة عن استمرار تداول الدواجن الحية بالأسواق؟

بالتأكيد هناك العديد من الكثير من المخاطر التي قد تنتج عن تداول الدواجن الحية بالسوق المحلى واستمرار هذه الطرق حتى يومنا هذا وذلك سواء اقتصاديا أو الأهم وهو صحة المجتمع، أولا يجب أن نكون على يقين بأن الأهم في تطبيق القانون هو الحفاظ على سلامة وأمان صحة المواطن وتقليل فرص انتشار أى عدوى وتعد طرق التنظيف في محلات الدواجن ونقل المخلفات تعد من العناصر التي قد تسبب انتشار الفيروسات والبكتريا، هذا بخلاف الخسائر الاقتصادية. 

 
- المجتمع يحب الأكل الطازج ... فكيف يمكن تغيير هذه الثقافة؟

هذا الاعتقاد خاطئ خاصة مع الدواجن، حيث أن هناك ما يسمى بمرحلة العد البكتري للدواجن أو آلية القضاء على البكتيريا في الطيور، حيث يجب فور عملية الذبح ويتم حفظ الدواجن فى درجة حرارة 40 تحت الصفر حتى يتم القضاء على البكتيريا التي تصحب عملية الذبح، وللأسف الاعتقاد بأن عملية الغليان للدواجن قد تؤدى نفس الغرض هو اعتقاد خاطئ.

-هل لدينا المجازر وطرق الحفظ الآمنة التي تتيح تنفيذ القانون بحظر تدوال  الدواجن الحية؟ 

نحن لدينا الكثير من المجازر المنتشرة في أنحاء الجمهورية والقدرة على تغطية جميع المناطق والمحافظات وجميعها مطابقة للشروط والمواصفات العالمية ولكنها تعاني من نقص العمالة المدربة التي يمكن أن تزيد من الإنتاجية اليومية. 


-هل يعنى تطبيق القانون خروج الكثير من العاملين من المنظومة وبالتالي سترتفع نسب البطالة؟

بالعكس تماما المجازر المنتشرة في جميع أنحاء الجمهورية في حاجة ضرورية للعمالة المدربة، وبالتالي ستستوعب العمالة الموجودة بالمحلات وأصحاب محلات الدواجن سيظلون بالمنظومة، حيث أن الأمر فقط سيكون بدلا من الذبح والتنظيف ستكون ثلاجات للعرض، وهذا سيكون أكثر أمانا للتاجر والعامل والمستهلك، وهنا يجب أن الإشادة بالدور الذى يقوم به السيد القصير وزير الزراعة، والدكتور مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة لمحاولة تفعيل القانون خلال الفترة القادمة ووضع الآلية و الجدول الزمني لبدء التطبيق.

سامح السيد (3)

سامح السيد

 

-هل تطبيق القانون سيرفع الأسعار على المواطنين؟

بالعكس تماما بل ستكون الأسعار أقل وذلك لعدة أسباب، أولها تقليل الحلقات الوسيطة من المزرعة وصولا إلى تاجر التجزئة وبالتالي الأسعار ستنخفض بمعدل مناسب، والمثال على ذلك أن الدجاجة الكيلو المذبوحة في المجازر بسعر 33 جنيها وهي الدجاجة التي تزن في محل الدواجن 1.5 كجم، فى حين سعر الكيلو للدواجن الحية بالمحل للكيلو ما بين 26-28 جنيها للكيلو.

-هل تطبيق القانون سيفرق في حجم الإنتاج المحلى؟

بالتأكيد تطبيق القانون سيساهم في زيادة المحلى، حيث أن هناك إهدار في كميات كبيرة من الدواجن خلال عمليات النقل من المزرعة ومنها إلى الموزع او السمسار ثم منها إلي تاجر جملة، ومنها إلي تاجر تجزئة، ولذلك تقليل عمليات النقل من مكان لآخر بحافظ على الكميات المباعة أو المنتجة، ونحن قد حققنا الاكتفاء الذاتي من الثروة الداجنة، ونجحت المنظومة وجود فائض يسمح لها بالتصوير للخارج وايضا هذا سيساعد على دخول استثمارات جديدة في المنظومة.

 

 

 

 
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق


الأكثر تعليقا