4 مهام لمجلس الشيوخ.. ونواب: ليس مطلوبا أن يكون هناك مجلسين بنفس الصلاحيات

انتهت اللجنة الوطنية للانتخابات من انتخابات مجلس الشيوخ عقب إعلان نتيجة جولة الاعادة التي أجريت مطلع الشهر الجاري حيث تم إعلان أسماء 200 عضوا بمجلس الشيوخ 100 تم انتخابهم و100 أخرى تم انتخابها بنظام القائمة وبذلك لم يتبق سوى إعلان أسماء 100 عضو من المعينين من جانب رئيس الجمهورية، وذلك خلال الايام المقبلة حيث من المنتظر أن يدعو الرئيس السيسي مجلس الشيوخ إلى الانعقاد حسما ينص الدستور خلال شهر أكتوبر المقبل.

 

وبالتزامن مع تشكيل المجلس تلفت الأنظار إلى مهام هذا المجلس والدور الذي يقوم به على مدار 5 سنوات وفقا لما نص عليه الدستور وتلبية لمطالب الشارع السياسي، حيث ينص الدستور علي صلاحيات معينة ومحددة لهذا المجلس البعض سرها محدودة وربما مقيدة، في المقابل أكد عدد من النواب أنه ليس من المفروض أن يكون هناك مجلسين نيابيين بنفس الصلاحيات منعا لتضارب الصلاحيات بين المجلس بحيث يكون لكل مجلس دور ولا يحدث تداخل في مهام كلا منهما خاصة بعد عودة مجلس الشيوخ بعد غياب لسنوات.

 

مراجعة المعاهدات و الاتفاقيات الدولية 

 

في نفس السياق، قال الكابتن محمود القط عضو مجلس الشيوخ، إن مصر تخطو خطوة جديدة في إطار بناء مؤسساتها التشريعية لافت إلى أن وجود البرلمان بغرفتيه الشيوخ والنواب سيؤدي إلى تسريع خروج القوانين مع مراعاة أن تكون معبرة عن إرادة وتطلعات الشعب المصري و جودتها و انضباطها التشريعي.

 

وأشار القط في تصريحات خاصة لـ «صوت الأمة»، أن عودة مجلس الشيوخ سيعمل على إتاحة فرصة أكبر لمجلس النواب لممارسة مهامه الرقابية وتيسير خدمات المواطنين فهناك العديد من القوانين كانت تحتاج إلى تغييرها، ولم يسعف الوقت مجلس النواب السابق الانتهاء، مشيرا إلى أن مجلس الشيوخ سيضع الأسس والقواعد الاساسية للتنمية الاقتصادية والسلام الاجتماعي وبناء الأسرة المصرية ونشأة الطفل وسيقوم بمراجعة المعاهدات والاتفاقيات الدولية وكل ما يحيله إليه رئيس الجمهورية ومجلس النواب من قوانين لإبداء الرأي فيها.

 

كل مجل له صلاحياته

 

قال النائب محمد عزمي عضو مجلس الشيوخ، أن من بين الملفات الهامة التي سيقوم بها المجلس عقب بدء الجلسات منها تطبيق ما جاء في الدستور المصري بجانب كل ما يتعلق بالحقوق والواجبات بالاضافة إلى بحث ودراسة كل ما يؤدي إلى ممارسة الديمقراطية وإعلاء قيمة المجتمع المصري، مشيرا إلى أن هناك ملفات سيتم تحولها من مجلس النواب أو من رئيس الجمهورية وهي ملفات هامة تتعلق بالمجتمع المصري والرؤية الاقتصادية والاجتماعية.

 

وأضاف عزمي في تصريحات خاصة أنه ليس المطلوب ان يكون هناك مجلسين بنفس الصلاحيات منعا للتضارب في الصلاحيات أو القيام بدورها متشابهة أو أن يعطي مجلس الصقة للحكومة أو احد الوزراء ويقوم المجلس الاخر بسحب هذه الثقة وغيرها من القضايا المتشابه في حالة تكرار نفس الصلاحيات بين المجلسين  ولكن هذا لا يمنع ان مجلس الشيوخ له صلاحيات جيدة وفقا لدوره المنصوص عليه في الدستور والقانون وسيكون له تأثير في الحياة السياسية.