تحذيرات أمريكية: "الجزيرة" ليست محايدة وتثير القلق داخل الولايات المتحدة

كل هذا كشفه مسؤولون أمريكيون، حيث دفعت تحركات الجزيرة المشبوهة في الولايات المتحدة وزارة العدل الأمريكية لاتخاذ إجراءات ضد شبكة إخبارية رقمية مقرها الولايات المتحدة ومملوكة لقناة الجزيرة، الشركة الإعلامية المدعومة من العائلة المالكة في قطر، بالتسجيل "كوكيل أجنبي"، وذلك فى وقت سابق وفقا لتقرير نيويورك تايمز.

 

وبحسب الصحيفة الأمريكية، قالت وزارة العدل إن شبكة الجزيرة بلس التي تنتج بشكل أساسي مقاطع فيديو قصيرة لوسائل التواصل الاجتماعي باللغات الإنجليزية والعربية والفرنسية والإسبانية، تشارك في "الأنشطة السياسية" نيابة عن حكومة قطر، وبالتالي يجب أن تخضع لقانون تسجيل الوكلاء الأجانب، إضافة إلى أن قطر تقدم تمويل الشبكة وتعين مجلس إدارتها، وهو ما يلقي الضوء علي مخاطر الاعلام القطري الذي يهدف لخلق حالة من تصدير الفوضي وبث الأكاذيب.

 

وأضافت أن الصحافة المصممة للتأثير على التصورات الأمريكية لقضية سياسة داخلية أو أنشطة دولة أجنبية أو قيادتها مؤهلة لتكون أنشطة سياسية بموجب التعريف القانوني، وأضافت الرسالة أن قسم مكافحة التجسس في الوزارة حتى إذا كانت تعتبر نفسها" متوازنة".

 

فى نفس الإطار، أشارت الصحيفة إلى أن مستشار إعلامي لسفارة قطر في واشنطن التعليق، رفض لكن مسؤولا مطلعا على الأمر قال إن قرار الإدارة الأمريكية فاجأ الدبلوماسيين القطريين الذين علموا به من خلال تقارير إخبارية.

 

فيما، قال مارك رايموندي، المتحدث باسم وزارة العدل الامريكية في إشارة إلى المجموعة المسؤولة عن تطبيق قانون الوكلاء الأجانب، إن أنشطة الإنفاذ لوحدة قانون تسجيل الوكلاء الأجانب تعتمد على متابعة الحقائق التي يقودونها والقانون المتبع.

 

وللعلم فإن القلق الأمريكي من نشاط شبكة الجزيرة المشبوه، لم يكن وليد اللحظة، فقبل قرابة شهرين، كشف تقرير صادر عن عضوة الكونجرس السابقة، أليانا روس ليتينن، ورئيسة لجنة الشئون الخارجية بمجلس النواب في الفترة ما بين 2011 وحتي 2013، أن شبكة الجزيرة القطرية تخالف قوانين الولايات المتحدة وتقوم بالترويج للنظام الإيراني والمنظمات الإرهابية، كما يجب على الشبكة الكشف عن علاقاتها بالعائلة المالكة القطرية والتي استخدمتها لسنوات لتعزيز مصالح الدوحة السياسية في أميركا.

 

وأكدت النائبة السابقة أن قناة الجزيرة عميل غير معلن للحكومة القطرية، في انتهاك لقانون تسجيل الوكلاء الأجانب (فارا)، والذي يطالب العاملين لدى الحكومات الأجنبية بالإبلاغ علناً عن أنشطتهم.

 

واتهمت قطر والجزيرة بانتهاك قوانين الوكلاء الأجانب من خلال العمل تحت ستار منظمة إخبارية مستقلة. وفي حين أن الجزيرة ممولة من الحكومة القطرية، إلا أن الجزيرة تزعم أن لها استقلالية تحريرية وبالتالي فهي غير خاضعة للكشف عن جوانبها المالية وفقا لقانون فارا.

 

فيما، قدم أعضاء بارزون في الكونجرس في ذلك الحين التماسا إلى وزارة العدل لبدء تحقيق شامل في أنشطة قناة الجزيرة لتحديد ما إذا كان ذلك ينتهك قوانين الكشف عن المعلومات. وأصدرت روز ليهتينن مثل هذه الدعوات خلال فترة عملها في الكونجرس، حيث أثارت مسألة عمليات النفوذ في الولايات المتحدة.