قطار المصالحات يستمر في حصد طلبات التصالح بالمحافظات مع قرب المدة المحددة

يستمر قطار المصالحات في مخالفات البناء في الانطلاق بكافة المحافظات للحصول علي التخفيضات التي اقرتها الدولة لانهاء هذا الملف الشائك قبل نهاية المدة المحددة بنهاية شهر سبتمبر الجاري، ووضعت المحافظات تسهيلات عديدة لتخفيف الضغط علي مراكز تكنولوجيا المعلومات وخدمة المواطنين بالمحافظات  وخصصت عدد من المدارس لاستقبال المواطنين لتقديم طلبات التصالح وتحقيق التباعد الاجتماعي في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد.

 

وارتفعت طلبات التصالح في  القليوبية، في بعض مخالفات البناء التى تم تسلمها من المواطنين خلال الفترة الماضية، خاصة بعد التخفيضات فى أسعار متر التصالح، التى أقرتها المحافظة بنطاق القرى والمناطق ذات الطبيعة الخاصة وتحديد أسعار تتلاءم مع طبيعتها ومراعاة الظروف الاجتماعية لسكان تلك المناطق.

 

وأكد عبد الحميد الهجان، أنه بلغ إجمالى عدد الطلبات التى تم تسلمها من المواطنين بالمراكز التكنولوجية والوحدات المحلية بنطاق مدن وقرى المحافظة حتى مساء أمس الاثنين، 158 ألفا و653 طلب تصالح، كما تم تحصيل 890 مليونا و753 ألف جنيه.

 

وشكل المحافظ لجنة برئاسة سكرتير عام المحافظة، وعضوية مديرى عموم الإدارات المعنية مهمتها حصر كافة المناطق والكتل السكنية ذات الطبيعة الخاصة من حيث التركيبة السكانية والمستوى الاقتصادى والتى لا تتناسب قيم التصالح التى تم إقرارها بصفة عامة عليهم، وذلك لعرضهم على لجنة التقييم لدراسة تخفيض قيم التصالح المقررة عليهم بما يتناسب مع طبيعة تلك المناطق، وذلك استجابة للطلبات المقدمة من بعض المواطنين لتضررهم من قيمة مقابل التصالح فى بعض المناطق بالمدن والأحياء نظرًا للطبيعة الخاصة لتلك المناطق، مشيرا إلى أنه سوف يستفيد من التخفيض من يتقدم بطلبات تصالح قبل الموعد النهائى المحدد للتقدم بالطلبات فى 30/9/2020.

 

وأوضح المحافظ، أنه لم يكن هذا التخفيض الجارى إقراره التخفيض الأول، حيث سبق وأن تم التخفيض لكافة المدن والأحياء بموجب قرارات صادرة بنسب متفاوتة وصلت فى حدها الأقصى إلى 33%، بحسب الارتفاعات الخاصة بالمبانى محل طلبات التصالح وموقعها، وذلك فضلًا عن التخفيضات التى تم إقرارها بالقرارات الصادرة عن رئيس مجلس الوزراء، سواء بتخفيض القيمة على المبانى السكنية بالقرى وتوابعها لتصبح 50 جنيها للمتر والتخفيض بنسبة 25% من القيمة المقدرة على كافة الطلبات فى حالة سداد كامل القيمة.

 

وفي محافظة الغربية قال الدكتور طارق رحمى، أن المحافظة تلقت حتى اليوم 74 ألفا و408 طلبات تصالح بالمراكز التكنولوجية بإجمالى 548 مليون جنيه، مشيرا إلى أن المحافظة وفرت كافة الإجراءات للتيسير على المواطنين، حيث تم مد العمل بالمراكز التكنولوجية على مدار الأسبوع وخلال أيام العطلات الرسمية من الثامنة صباحا وحتى الثامنة مساء وقد تمتد إلى منتصف الليل إذا تطلب الأمر ذلك.

 

وأضاف المحافظ أنه فى إطار التيسير على المواطنين الراغبين فى التقدم بطلبات التصالح واختصارا للوقت والمجهود فقد تم فتح جميع الوحدات المحلية لتلقى طلبات التصالح، بالإضافة إلى تخصيص مدرستين بكل مركز ومدينة وحى لتلقى الطلبات بإجمالى 24 مدرسة، والتنسيق مع البنوك المصرية لتقديم قروض بنكية، وإعلان جميع الإرشادات بجميع وسائل الإعلام المسموعة والمقروءة والمرئية.

 

يذكر أن محافظة الغربية قد أعلنت فى منتصف الشهر الحالى عن تخفيض أسعار التصالح فى مخالفات البناء للمرة الثانية بنسبة وصلت إلى 65%.

 

 

ومن جانبه اشاد اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة بمدى الوعى والحرص الكبير للمواطنين بأهمية التصالح فى مخالفات البناء، حيث يعد قانون التصالح بمخالفات البناء دعوة للتصالح بعد أن قدمت الدولة تسهيلات كبيرة بشأنه، لتأتى أهمية التصالح فى مخالفات البناء بالنسبة للمواطن فى رفع القيمة الاستثمارية للعقارات والمبانى المخالفة بعد التصالح، بالإضافة إلى استخدام المبالغ التى يتم تحصيلها من مقابل التصالح فى مخالفات البناء فى تنفيذ مشروعات خدمية فى شتى القطاعات لخدمة المواطن، وكذا الحد من العشوائيات، وحماية الرقعة الزراعية التى تتآكل بسبب البناء العشوائى على الأراضى الزراعية.

 

وأوضح محافظ البحيرة إلى أن قانون التصالح فى مخالفات البناء يعد فرصة حقيقية لجميع المخالفين لتوفيق أوضاعهم بالتصالح، مناشدًا المواطنين المخالفين بسرعة تقديم الطلبات وسداد جدية التصالح وتقنين أوضاعها خاصة بعد القرار بمد الفترة المحددة للتقدم والتصالح حتى 31 أكتوبر القادم.

 

وأكد المحافظ على استمرار العمل بالمراكز التكنولوجية طوال أيام الأسبوع وكذا أيام العطلات الرسمية وخلال الفترة المسائية منذ الثامنة صباحًا وحتى منتصف الليل، إذا تتطلب الأمر بتوافد أعداد المتقدمين مع زيادة عدد العاملين بالمراكز وفتح منافذ بالقرى لاستقبال طلبات المواطنين للتصالح وتقنين الأوضاع والتيسير عليهم، مع تقديم كافة أوجه الدعم اللازمة للتسهيل على المواطنين خلال استقبال طلبات التصالح والتى تلقت حتى الآن 179 ألف و258 طلب تصالح بلغت قيمة الرسوم والمتحصلات الخاصة بها 682,5 مليون جنيه.

 

وفي سوهاج كشف اللواء طارق الفقى محافظ سوهاج، أن كافة الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء، شهدت خلال الأيام الماضية، إقبالا كبيرًا من المواطنين الراغبين فى تقديم طلبات التصالح فى مخالفات البناء بعد التيسيرات التى أعلنتها الحكومة خلال الأيام القليلة الماضية، والتى من بينها أن تكون قيمة التصالح لكل الريف 50 جنيها للمتر، واستكمال الأوراق المطلوبة خلال شهرين، وخصم 25% من قيمة مقابل التصالح فى حالة السداد الفورى لمبلغ التصالح، والتى جاءت تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية للحكومة بالتخفيف على المواطنين، ومراعاة البعد الاجتماعى فى عملية التقييم لأسعار التصالح.

 

وقال "الفقى" أن كافة المراكز والمدن والأحياء أعلنت تخفيضاتها فى قيم التصالح بنسب تراوحت من 10% إلى 44% فى بعض الأماكن للتيسير على المواطنين وتشجيعهم على تقديم طلبات التصالح والاستفادة من الفرصة الذهبية التى تقدمها الدولة لهم لتقنين أوضاع تلك المخالفات وعدم التعرض لخطورة الإزالة أو الهدم.

 

وأشار محافظ سوهاج إلى أن هناك 14 مركزًا تكنولوجيًا تم تخصيصها بالوحدات المحلية لتلقى طلبات التصالح بكل مدينة وحى على مستوى المحافظة، بالإضافة إلى تلقى الطلبات بالمجالس القروية تيسيرا على المواطنين، مشيرًا إلى قيام رؤساء الوحدات المحلية والقيادات التنفيذية بالمرور الدورى لمتابعة ملف التصالح وسير العمل بكافة الوحدات المحلية والمراكز التكنولوجية بالمدن والأحياء لسرعة حل وتذليل أى مشكلات قد تواجه المواطنين.

 

وأكد "الفقي" حرص المحافظة على تقديم كافة التسهيلات والتيسيرات للمواطنين أثناء تقديمهم طلبات التصالح على مخالفات البناء ومساعدتهم فى سرعة إنهاء الإجراءات مع زيادة منافذ تلقى الطلبات وأعداد العاملين فى المنظومة وقبول طلبات التصالح من المواطنين أيا كانت المستندات المقدمة وإعطاء فترة شهرين لاستكمال المستندات وإعطاء مقدم الطلب نموذج (3) لتقديمه للجهات القضائية والأمنية لوقف الدعاوى والأحكام والإجراءات الخاصة بالمخالفة.

 

وكشف المحافظ عن أن إجمالى عدد طلبات التصالح التى تقدم بها المواطنين فى كافة مراكز المحافظة بلغت 67 ألفا و35 طلب تصالح حتى الآن، مشيرا إلى أن إجمالى ما تم تحصيله من ملف التصالح فى مخالفات البناء 328 مليونا و642 ألف جنيه حتى 28 سبتمبر الجارى، وذلك خلال مراحل تلقى طلبات التصالح التى بدأت منذ 15 يوليو الماضى.

 

وأوضح محافظ سوهاج أن جزءا كبيرا من المبالغ التى سيتم تحصيلها من التصالح فى مخالفات البناء ستنعكس على عملية التنمية بالمحافظة والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطن وستعود نتائجها عليه مرة أخرى.

 

ودعا " الفقى " المواطنين الراغبين فى التصالح على مخالفات البناء بسرعة التقدم بطلباتهم واستغلال التيسيرات التى قررتها الدولة لتقنين أوضاعهم، لافتًا إلى أن الدولة جادة فى منع أى مخالفات أو تجاوزات جديدة بكافة المحافظات فيما يخص ملف البناء مرة أخرى، كما تسعى لاسترداد حقوقها كاملة، وسيتم اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لضبط منظومة البناء بكافة أنحاء المحافظة وتقليل حجم العشوائيات والبناء المخالف.

 

ووجه المحافظ كافة القيادات التنفيذية ورؤساء المراكز والمدن والأحياء بالتواجد يوميًا على مدار اليوم فى المكاتب لتلقى طلبات التصالح من المواطنين وعدم المغادرة من المكاتب فى حال وجود مواطنين يرغبون فى تقديم طلبات التصالح والعمل خلال الفترة المسائية والعطلات الرسمية لسرعة الانتهاء من هذا الملف المهم الذى توليه القيادة السياسية والحكومة أهمية قصوى خلال الفترة الحالية.

 

وقال الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بنى سويف أن العدد الإجمالى لطلبات التصالح التى تم تقديمها قد بلغ 91 ألف و776طلبا على مستوى مراكز ومدن المحافظة، فيما وصل إجمالى ما تم تحصيله إلى 337 مليون و891 ألف جنيهًا، وذلك منذ بدء التصالح وحتى اليوم، مشيرا إلى انتظام العمل فى منظومة تلقى طلبات التصالح وسداد رسوم الجدية، ومنوها عن زيادة إقبال المواطنين على تقديم الطلبات، حيث تم تقديم 1550 طلب تصالح، لاسيما بعد قرار تخفيض قيمة تقدير سعر المتر المسطح فى القرى والمدن بنسب متفاوتة والتى تراوحت من 15 إلى 40 %.

 

جاء ذلك خلال مناقشته لتقرير اللجنة التنسيقية لملف قانون التصالح"الذى عرضه السكرتير العام اللواء هشام شادي"ويتضمن بيانات دقيقة للموقف التنفيذى لطلبات التصالح، ومستوى التسهيلات المقدمة للمواطنين، والمتحصلات اليومية الخاصة بقيمة جدية التصالح الـ 25 %، حيث شدد المحافظ، على ضرورة الإسراع بإنهاء كافة الطلبات المقدمة، وذلك من خلال تنفيذ خطة العمل ووفق البرنامج الزمنى المحدد، مع إعداد تقرير يومى بما تم إنجازه فى هذا الملف.

 

وأكد المحافظ على متابعته مستجدات الملف بشكل يومى من خلال اللجنة التنسيقية لقانون التصالح فى بعض مخالفات البناء التى تم تشكليها برئاسته، ومنوها عن أن المحافظة تسير فى هذا الملف طبقا لتوجيهات رئاسة مجلس الوزراء، والأطر المتفق عليها، مؤكدا على أن هذا الملف يعد أولوية للدولة حيث أن الهدف الأساسى هو بناء دولة حقيقية، وأن يكون كل بناء قائم فيها مخططًا بشكل مناسب تتوافر له كل الخدمات ضمن خطة تنموية شاملة فى مقدمة أهدافها تحسين مستوى معيشة المواطنين.

 

كما طالب محافظ بنى سويف مقدمى طلبات التصالح على مخالفات البناء بسرعة سداد مبلغ الـ25% المقررة كجدية تصالح ليتسنى لهم السير فى باقى الإجراءات قبل انتهاء المدة المحددة، مضيفا إلى أن المبلغ يرد بالكامل لمقدمه فى حالة رفض طلبه، ويتم خصم المبلغ المسدد من إجمالى قيمة التصالح فى حالة قبول الطلب وفقا للقانون.

 

بدوره أشار السكرتير العام إلى توجيهات المحافظ لرؤساء المدن والقرى بالمتابعة الميدانية المستمرة لسير العمل فى هذا الملف على مدار اليوم، والتأكد من تذليل كافة العقبات وتقديم التسهيلات اللازمة لعمل اللجان الفنية لأداء مهامها بالشكل المطلوب، موجها توفير التيسيرات المطلوبة للمواطنين أثناء التقدم بطلبات التصالح، ودفع رسوم الجدية وفقًا للقانون، مع الالتزام بتنفيذ توجيهات رئاسة مجلس الوزراء بالتيسير على المواطنين فى تسلم الطلبات حتى مع عدم اكتمال كل الأوراق المطلوبة، وبأنه بمجرد تسلم المواطن نموذج رقم"3"، يتم إعلام جميع الجهات التنفيذية بضرورة عدم التدخل والتعامل مع العقار والذى صدر فى شأنه هذا النموذج، وكذلك إيقاف وتجميد الأحكام الخاصة به، لحين البت فى التصالح وإجراءات عملية التقنين تأمينًا للمواطنين.

 

وأصدر الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بنى سويف قرارًا برقم 1136 لسنة 2020، والذى تضمن الموافقة على تخفيض قيمة مقابل التصالح فى مخالفات البناء للمتر المسطح بنسبة تخفيض 25% للنشاط السكنى بنطاق مدينة بنى سويف الجديدة شرق النيل، وذلك وفقًا لدراسة قامت بها لجنة من وزارة الإسكان والمرافق فى هذا الشأن.

 

وفى وقت سابق قال الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بنى سويف أن العدد الإجمالى لطلبات التصالح التى تم تقديمها قد بلغ 89 ألف و126 طلبا على مستوى مراكز ومدن المحافظة، فيما وصل إجمالى ما تم تحصيله إلى 328 مليون و663 ألف جنيهًا، وذلك منذ بدء التصالح وحتى الآن.

 

وأشار محافظ بنى سويف إلى انتظام العمل فى منظومة تلقى طلبات التصالح وسداد رسوم الجدية، ومنوها عن زيادة إقبال المواطنين على تقديم الطلبات، حيث تقدم 2271 مواطنًا بطلبات تصالح، خاصة بعد قرار تخفيض قيمة تقدير سعر المتر المسطح فى القرى والمدن بنسب متفاوتة والتى تراوحت من 15 إلى 40 %.

 

 

 

وأكد المحافظ على متابعته مستجدات الملف بشكل يومى من خلال اللجنة التنسيقية لقانون التصالح فى بعض مخالفات البناء التى تم تشكليها برئاسته، ومنوها عن أن المحافظة تسير فى هذا الملف طبقا لتوجيهات رئاسة مجلس الوزراء، والأطر المتفق عليها، مؤكدا على أن هذا الملف يعد أولوية للدولة حيث أن الهدف الأساسى هو بناء دولة حقيقية، وأن يكون كل بناء قائم فيها مخططًا بشكل مناسب تتوافر له كل الخدمات ضمن خطة تنموية شاملة فى مقدمة أهدافها تحسين مستوى معيشة المواطنين.

 

وواصلت المراكز التكنولوجية بأحياء الإسكندرية، استقبال المواطنين المتقدمين بطلبات التصالح للبناء المخالف، حيث شهدت إقبالا من المواطنين، وسط تعليمات مشددة من اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، بتقديم كافة التسهيلات أمام المواطنين خلال التقدم بطلبات التصالح. 

 

وتنفيذا لقرار اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، بشأن عمل المراكز التكنولوجية لخدمة المواطنين بالأحياء لتلقى طلبات التصالح على مخالفات البناء، والتأكد من تقديم كافة الخدمات للمواطنين على الوجه الأكمل، تفقد اللواء أشرف بهجت، رئيس حى ثان المنتزه، سير العمل بالمركز التكنولوجى لخدمة المواطنين بالحى، للتأكد من انتظام العمل بداخله، وتوفير كافة التسهيلات للمواطنين، بالتركيز على متابعة خطة العمل الموضوعة للتيسير على المواطنين المتقدمين بطلبات التصالح على مخالفات البناء بالمنتزه ثان، وذلك وفقا للاشتراطات والمعايير القانونية.

 

وشدد على قبول كافة طلبات المواطنين، وتسهيل الإجراءات لمقدمى طلبات التصالح، والإسراع فى عملية البت فى قبول طلبات التصالح بمعرفة اللجنة المختصة بالحى، والعمل على حل كافة المشكلات التى قد تكون عائقا تحول دون تحقيق أهداف منظومة العمل، فضلا عن التأكيد على عمل المركز التكنولوجى لخدمة المواطنين يومى الجمعة والسبت لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين.

 

وتفقدت المهندسة جيهان مسعود رئيس الحى  المركز التكنولوجى لخدمة المواطنين بالحى للتأكد من انتظام سير العمل وتقديم كافة سبل التعاون والتسهيلات للمواطنين المتقدمين بطلبات التصالح على مخالفات البناء لسرعة تقنين أوضاعهم وفقًا للاشتراطات القانونية، حيث اشرفت رئيس الحى بشكل مباشر على عملية تقديم "نموذج 3" للذين سددوا قيمة جدية التصالح فى اطار اتخاذ الإجراءات اللازمة للتخفيف والتسهيل على المواطنين المتقدمين والتأكد من سير العمل.