تكثف وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، تحركاتها وجهودها للقضاء على كافة أشكال سرقات التيار الكهربائى ومخالفة شروط التعاقد للحفاظ على حق الدولة وانتظام الخدمة المقدمة للمواطن.
وتأتي تلك التحركات، نتيجة لانتشار السرقات ومخألفة شروط التعاقد مع بعض مستخدمى العدادات مسبوقة الدفع واستغلال عدم مرور موظفى الكهرباء عليهم واللجوء إلى التلاعب فى وصلات العدادات وعدم شحن رصيد به لاعتماده على وصلات غير قانونية.
كل ذلك دفع الوزارة وشركاتها للتفكير فى خطة تعتمد على التكنولوجيا الحديثة خاصة بعد ارتفاع نسب الخسائر المالية الناتجة عن التوسع فى العدادات مسبوقة الدفع والتى بلغت 9 ملايين و500 ألف عداد حتى الأن.
الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، قال إن هناك آليات جديدة للقضاء على سرقات التيار الكهربائى بمختلف أنواعها سواء من العدادات التقليدية أو مسبوقة الدفع أو التوصيلات الغير شرعية ، كاشفا أن كل أشكال السرقات تندرج تحت بند مخألفة شروط التعاقد، مضيفاً أنه تم وضع آليات جديدة تعتمد على التكنولوجيا الحديثة لملاحقة سارقي التيار الكهربائى من مستخدمى العدادات مسبوقة الدفع والذين يبلغ عددهم ما يقرب من 9 مليون 500 مشترك حتى الآن.
وأوضح الوزير أنه تم اكتشاف عدد من مستخدمى العدادات مسبوقة الدفع ببعض شركات توزيع الكهرباء من بينها يقوموا بمخالفة شروط التعاقد من خلال التلاعب فى عداد الكهرباء للتهرب من تحمل قيمة استهلاك الطاقه الكهربائيه المستهلكة، لافتاً إلى أنه تم اكتشاف الأمر نتيجة عدم شحن رصيد بهذه العدادات لفترة طويلة وتبين أن معدل استهلاك هولاء المواطنين الشهرى كان منتظم وبالتفتيش عليهم وجدوا تلاعب بعدادات المشتركين.
وأشار إلى أنه للحد من سرقات التيار الكهربائى سيتم وضع عداد ذكى فى كل لوحة توزيع كهرباء مركزية على مستوى الجمهورية، موضحاً أن هذا العداد يمكن شركات توزيع الكهرباء من تحديد سارقى التيار الكهربائى وأماكنهم والقدرات المسروقة.
ولفت وزير الكهرباء إلى أن هناك حالياً 9 مليون 500 ألف عداد مسبوق الدفع على الشبكه القوميه للكهرباء فى مختلف أنحاء الجمهورية، وتستهدف الوزارة تركيب 2 مليون عداد سنواياً وتسعى لزيادة الكمية المستهدفة للتوسع فى العدادات مسبوقة الدفع.
وقال شاكر، إنه سيتم رصد المخالفين وخاصة من مستخدمى العدادات مسبوقة الدفع من خلال حمالات مكثفة للتفتيش على المشتركين بجميع شركات توزيع الكهرباء الـ9 وتضم لجان متابعة من الوزارة، مضيفاً: "قفلنا كل طرق الحيل للتهرب من سداد قيمة الاستهلاك"، لافتا إلى أن وزارة الكهرباء تعتبر وزارة غير هادفة للربح وهدفها تحصيل قيمة الاستهلاك ألفعلى بلا زيادة أو نقصان".
