بعد تراجع المبيعات.. خفض أسعار الغاز طوق نجاة للقطاعات الإنتاجية المتضررة من كورونا

بهدف زيادة الصادرات، يطالب القطاع الصناعي بتحفيز الإنتاج عن طريق خفض أسعار الغاز للمصانع، إذ  أن ارتفاع سعر الغاز للمصانع يعتبر أحد عوائق الصادرات المصرية، خاصة في ظل التكلفة الإنتاجية المرتفعة والتي تعتبر صداعا في رأس القطاع الصناعى حاليا، الأمر الذى يضع على عائق المنتجين عبئا كبيرا، ما يزيد من مطالب المصنعين بضرورة خفض أسعار الغاز الحالية من 4.5 دولار إلى 3  دولار، لتقليل التكلفة، وكذلك في ظل ارتفاع سعره فى مصر مقارنة بالدول المنافسة تصديريا.

 

وأكد أحمد هجرس عضو جمعية المستثمرين الصناعيين، رئيس غرفة الصناعات الكيماوية،باتحاد الصناعات المصرية، ضرورة خفض أسعار الغاز الطبيعى للصناعة حتى تتمكن من المنافسة عالميًا، في ظل هبوط سعر المليون وحدة حرارية عالميا مع ارتفاع سعرها في مصر.

 

وقال إن متوسط السعر العالمى يتراوح من 2 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، فى حين تحصل عليه الشركات المصرية بـ4.5 دولار، مما يتطلب خفض سعر الغاز وأن يتم معاملة الشركات بمعادلة سعرية للغاز.

 

وفي وقت سابق قال الدكتور شريف الجبلى رئيس الشعبة العامة المصدرين ورئيس غرفة الصناعات الكيماوية، أن الغرفة طالبت رسميا بخفض السعر والتعامل بمعادلة سعرية، بعد تلقيها العديد من الطلبات من شركات الأسمدة بذلك، مشيراً إلى إلى أن الصناعة هى الملاذ الآن لتدبير وتوفير العملة الصعبة، بعدما تراجعت موارد النقد الأجنبي، مما يتطلب دعمها لزيادة قدرتها التنافسية بشكل كبير وزيادة الصادرات .

 

أوضح أن سعر 4.5 دولار للمليون وحدة حرارية، هو سعر مرتفع حتى لصناعة الحديد والصلب، مطالبًا بخفضه لـ 3 دولارات، ثم العمل بالمعادلة السعرية بعد ذلك، خاصة أن الشركات العالمية تنافسنا فى الصادرات ويمكنها خفض أسعارها لكونها تحصل على الطاقة باقل من شركاتنا.

 

ولفت رئيس غرفة الصناعات الكيماوية فى اتحاد الصناعات إلى أن مصر تمتلك وفرة من الغاز عكس السنوات السابقة، لذلك نأمل فى دعم الصناعة حتى تتمكن من التوسع والتصدير ودعم الاقتصاد الوطنى .

 

من جانبه قال ياسر فاروق عضو مجلس إدارة شركة"فينيسيا" للسيراميك، إن ربط أسعار الغاز الطبيعى للمصانع بالسعر العالمى سيوفر بصورة كبيرة من تكاليف الإنتاج على الصناعة المصرية، مشيرا إلى أن متوسط السعر المحلي للغاز لا يزال مرتفع عن العالمي، وأن السعر الغاز للمصانع يزيد بحوالى 2 دولار وهو ما يزيد تكاليف الإنتاج على الصناعة المصرية ويقلل من فرصها للتنافس العالمى واو التصدير نظرا لارتفاع تكاليف الطاقة.

 

وأشار فى تصريحات صحفية، إلى أن الصناعة المصرية قادرة على المنافسة وفتح أسواق للتصدير بشرط أن تمتلك السعر التنافسى مع المنافسين فى الدول الأخرى، مضيفا أن انخفاض تكاليف الإنتاج يأتى من عدة أركان منها أسعار الطاقة وسعر الدولار والذى شهد طفرة فى الانخفاض مع بداية العام، أيضا انخفاض أسعار الفائدة فى البنوك كلها عوامل تساهم فى دعم الصناعة ومنحها المساحة اللازمة للتنافس عالميا ومحليا.

 

وأكد "مصطفى" أن الاهتمام بالصناعات التكميلية والصغيرة والمتوسطة مع توفير سبل الدعم لها سيوفر الكثير من العناصر التى يتم استيرادها وتوفر على الدولة العملة الصعبة، إضافة إلى أن الفترة القادمة فى ظل تفشى مرض كورونا أصبحت غير محددة الملامح وتحتاج لتضافر الجهود والتعاون بين الدولة والمصنعين من اجل الحفاظ على المكتسبات التى تحققت والعمل على إيجاد وسائل خفض أسعار الغاز بهدف دعم الصناعة الوطنية وزيادة تنافسية المنتجات المصرية المصدرة والتي تعاني صعوبة المنافسة جراء ارتفاع سعر الغاز.

 

ومن جانبه، يرى المهندس محمود محسن أحد المستثمرين بالصناعات المتوسطة، أن ارتفاع سعر الغاز للمصانع في مصر والتي تسجل 4.5 دولار يقلل من فرص نمو الصناعات الصغيرة والمتوسطة، التي تعتمد على الغاز كأحد العناصر الرئيسية في التكلفة الإنتاجية للصناعة، لافتاً إلى أن خفض أسعار الغاز يضاعف الإنتاجية بغرض التصدير.

 

وأضاف محسن، أن خفض أسعار الغاز للمصانع سيؤدى إلى نمو قطاع الصناعات المتوسطة والصغيرة، خاصة أنه سيشجع دخول هذا القطاع عبر مساعدته في تقليل التكلفة، مشيرا إلى أن استمرار الأسعار الحالية للغاز غير مسجع للمستثمرين الصغار، ويدفع البعض الى الاعتماد على الغاز المسال في أسطوانات وهو ما له اخطار بيئية وكذلك يقلل من العمر الافتراضى للماكينات.

 

وأشار إلى أن الصناعة في مصر هي قاطرة التنمية، والفترة الحالية تشهد اهتمام حكومي متنامي بملف الصناعة، لكن هذا الاهتمام لابد أن يتم ترجمته إلى خفض سعر الغاز للمصانع دولار، خاصة وأن متوسط سعر الغاز عالميا 2 دولار، لذلك فاتجاه الحكومة لخفض إلى هذا الحد سيكون داعم للمبادرات التي تسير فيها الدولة بهدف دعم التصنيع المحلى، التي تعاني جراء أزمة فيروس كورونا.

 

وأكد أن المنافسة تصديريا تحتاج إلى التقليل من التكلفة الإنتاجية، وهذا لن يحدث في ظل الظروف الحالية بارتفاع السعر إلي 4.5 دولار للمليون وحدة حرارية، لذلك ما نحتاجه هو النظر في أسعار الطاقة الحالية للصناعة، في ظل هذا التوجه الحكومى الواضح لتنمية الصناعة الوطنية، وجعلها قادرة على المنافسة.