المرأة تعيش عصرها الذهبي: السيدات 20% من تعيينات الشيوخ.. وانتخابها وكيلا لأول مرة

- مصر تقدمت من المركز 125 إلى 99 على مستوى العالم بتمثيل المرأة بنسبة 15% في «النواب»
 

- دستور «الإخوان» ارتد بتخفيض التمثيل النيابي للمرأة بشكل حاد
 

المرأة تعرف طريقها لأول مرة إلى منصب وكيل مجلس الشيوخ الحالي (الشورى سابقا)، بانتخاب النائبة فيبي فوزى جرجس وكيلا ثانيا لمجلس الشيوخ، بعدد أصوات 199 صوتا من إجمالي أصوات 300 ناىبا، بعد أن عرفت، في وقت سابق، طريقها كوكيل لمجلس الشعب سابقا (النواب حاليا).

 

كانت الدكتورة آمال عثمان، قد شغلت وكيل مجلس الشعب، كأول سيدة تشغل منصب وكيل المجلس الشعب، على مستوى غرفتي البرلمان، بعد أن تقلدت منصب وزيرة الشئون والتأمينات الاجتماعية لمدة تجاوزت 20 سنة، من وزارة ممدوح سالم الثالثة في نوفمبر 1977 حتى 1997؛ وعلى ذلك، تصبح النائبة فيبي جرجس، ثاني سيدة على مستوى غرفتي السلطة التشريعية، تتولى وكالة البرلمان، وأول سيدة تتولى منصب وكيل مجلس الشيوخ.

 

وبهذه المناسبة، توجه المجلس القومي للمرأة برئاسة الدكتورة مايا مرسي، بالتهنئة لوكيلة مجلس الشيوخ، والتي تم انتخابها لتولى المنصب، خلال أولى جلسات انعقاد مجلس الشيوخ، في 18 أكتوبر 2020، والتي تم خلالها اختيار رئيس المجلس ووكيليه.

 

واعتبرت الدكتورة مايا مرسي يوم انتخاب وكيلة مجلس الشيوخ، أحد الأيام التاريخية التى شهدت انتصارا عظيما للمرأة المصرية، خرجت فيه المرأة رابحة؛ مؤكدة أن المرأة المصرية اصبحت تتقدم إلى الامام نحو تولي العديد من المناصب القيادية في كافة المجالات، بفضل الدعم والمساندة الكبيرة التي تتلقاها المرأة المصرية من القيادة السياسية، ممثلة في الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، الذي منح المرأة المساحة الكافية والفرصة اللازمة لإثبات ذاتها وإمكانياتها.

 

وكان المجلس القومي للمرأة، ورئيسته، قد أعرب في بيان سابق، عن التقدير والامتنان للرئيس عبد الفتاح السيسي، لزيادة نسبة تمثيل المرأة في مجلس الشيوخ 2020، من خلال مضاعفة عدد مقاعد السيدات المعينات من 10 مقاعد إلى 20 مقعدا؛ وذلك ضمن 100 شخصية، أصدر الرئيس السيسي قراراً بتعيينهم في المجلس؛ وعبرت الدكتورة مايا مرسى عن بالغ فخرها وامتنانها للقرار، الذى يعد انتصارا جديدا للمرأة المصرية، يضاف إلى سجل مكتسباتها الحافل فى عهدها الذهبي بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، واستكمالا لنهجه في إنصاف المرأة المصرية؛ منوهة إلى أن القرار يؤكد حرص السيسي على دعم المرأة وتمكينها سياسيا، وثقته بقدراتها؛ حيث أن المادة 28 من قانون مجلس الشيوخ، نصت على إلى أن نسبة المرأة في المعينين 10% على الأقل، إلا أن القرار وصل بالنسبة إلى 20%.

 

كانت المرأة المصرية قد حصلت، لأول مرة، على حقها في التصويت والترشح لعضوية البرلمان، بموجب دستور 1956، لتكون أول من حصلن على هذا الحق، في المنطقة العربية، إلا أن تلك الريادة لم تضع مصر في مكانها الذي تستحقه بين دول العالم، من حيث التمكين السياسي للمرأة؛ وكانت مصر قد أخذت، في عام 1979، بنظام تخصيص حصة (كوتا) لتمثيل النساء في برلمانها، قبل أن يتم إلغاؤه، ليعود نظام معدل للحصة قبيل عام 2011، ثم ألغي في دستور 2012، الذي أعدته الجماعة الإرهابية، المسماة (الإخوان المسلمون)، فترتب على ذلك انخفاضا حادا في تمثيل المرأة في البرلمان؛ وذلك وفقا لما ورد في «الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030 - المحاور وخطط العمل»؛ والتي أشارت إلى أن دستور مصر 2014، ضمن تمثيل المرأة تمثيلا مناسبا في المجالس النيابية؛ وضم قانون الانتخابات البرلمانية، الصادر في ذات العام، تحديدا لعدد الإناث في كل قائمة انتخابية، بواقع 14 مقعدا للقائمة؛ وقد أسفرت انتخابات مجلس النواب في 2015، عن انتخاب 76 سيدة، منهن 56 نائبة بنظام القائمة، و20 نائبة انتخبتن بالنظام الفردي.وعين رئيس الجمهورية، الرئيس عبد الفتاح السيسي، 14 نائبة أخرى، ليصبح إجمالي النائبات في مجلس النواب، 90 نائبة، بنسبة 15% من إجمالي الأعضاء 596 عضوا؛ وعلى أساس تمثيل المرأة في مجلس النواب، ارتفع ترتيب مصر على مستوى العالم، من المرتبة 125 إلى المرتبة 99.