فقية دستوري للمصريين: التصويت بالانتخابات حق وواجب على المواطن حسن استخدامه

بدء ماراثون الانتخابات البرلمانية في جولته الأولي بالخارج لاختيار 143 نائبا بالدوائر الفردية و143 نائبا نظام القائمة، وتشمل الجولة الأولي 14 دائرة بنظام الفردي و تضم محافظات الجيزة بواقع "25 مقعد" والفيوم "10 مقاعد" وبنى سويف "8 مقاعد" والمنيا "16مقعد" وأسيوط "12 مقعد" والوادى الجديد "مقعدان" وسوهاج "14 مقعد" وقنا "9مقاعد" والأقصر "3 مقاعد" وأسوان "5 مقاعد" والبحر الأحمر "3 مقاعد" والإسكندرية "16 مقعد" والبحيرة ومطروح.

 

 

 

 وفى نظام القائمة تجرى الانتخابات فى المرحلة الأولى فى الدائرة الثانية "شمال ووسط وجنوب الصعيد" ومقرها مديرية أمن الجيزة، تضم 11 محافظة  (الجيزة، الفيوم، بنى سويف، المنيا، أسيوط، الوادى الجديد، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، البحر الأحمر)، وخصص لها 100 مقعد، وكذلك فى الدائرة الرابعة "قطاع غرب الدلتا" ومقرها مديرية أمن الإسكندرية، تضم 3 محافظات (الإسكندرية، البحيرة، مطروح)، وخصص لها 42 مقعدا، أيام 21 و22 و23 أكتوبر فى الخارج، ويومى 24 و25 أكتوبر فى الداخل، وفى حالة الإعادة لهذه المرحلة تجرى الانتخابات أيام 21 و22 و23 نوفمبر فى الخارج، ويومى 23 و24 نوفمبر فى الداخل.

 

 

 

ويتنافس فى المرحلة الأولى قائمتان بقطاع شمال ووسط وجنوب الصعيد على 100 مقعد وهما القائمة الوطنية من أجل مصر وقائمة نداء مصر، وفى دائرة قطاع غرب الدلتا تتنافس قائمتين إحداهما القائمة الوطنية من أجل مصر والثانية قائمة نداء مصر على 42 مقعد.

 

ودعا الدكتور صلاح فوزى، عضو لجنة الإصلاح التشريعي والفقيه الدستوري، المواطنين للمشاركة في الانتخابات باعتبارها واجب دستوري، ووفقا للمادة 87 على أن مشاركة المواطن فى الحياة العامة واجب وطنى، ولكل مواطن حق الانتخاب والترشح وإبداء الرأى فى الاستفتاء، وينظم القانون مباشرة هذه الحقوق، ويجوز الإعفاء من أداء هذا الواجب فى حالات محددة يبينها القانون.

 

 

 

 

 

 

 

وأضاف الفقية الدستوري، أن من أهم الحقوق السياسية هو حق الاقتراع لأن الاقتراع واجب وحق على التوالي  فهو واجب حينما تدعو الهيئة الوطنية  للانتخابات المواطنين للاقتراع وعلى هيئة الناخبين تلبية هذه الدعوة والذهاب إلى مقار الاقتراع، وهو حق حينما يختلى الناخب خلف العازل لاختيار مرشحيه وطالما أنه واجب فإن المسئولية تترتب إذا أخل الشخص بأداء واجبه ومن هنا يلزم أدائه وإلا إذا أصبح الشخص مسئولا عن عدم أداء الواجب وبالترتيب على ذلك جاءت مادة فى قانون مباشرة الحقوق السياسية نصت على أن الامتناع عن الإدلاء بالصوت دون عذر مقبول جريمة معاقب عليها بغرامة لا تجاوز 500 جنيه فهى جنحة.

 

 

وأستطرد فوزي، أنه وفقا قانون مباشرة الحقوق السياسية أنه كل مصرى ومصرية بلغ 18 سنة ميلادية أن يباشر بنفسه الحقوق السياسية الآتية وهى إبداء الرأى فى كل استفتاء ينص عليه الدستور وانتخاب رئيس الجمهورية وانتخاب أعضاء مجلس النواب ومجلس الشيوخ وأعضاء المجالس المحلية ويعفى من أداء هذا الواجب ضباط وأفراد القوات المسلحة الرئيسية والفرعية وضباط وأفراد هيئة الشرطة طوال مدة خدمتهم ومفاد ذلك أن كل من بلغ الـ18 عاما يكون من الواجب عليه المشاركة فى الانتخابات والاستفتاءات.

 

 

 

وقال الدكتور فوزى: "التصويت فى الانتخابات حق مهم من الحقوق السياسية اسميه حق العمدة فى الحقوق السياسية ويجب ألا يفرط كل شخص فى حقه لأن نتاج هذا الحق هو تشكيل إحدى سلطات الدولة الثلاثة وهى السلطة التشريعية فهى تشكل بإرادة الناخبين، وأنه يجب على كل ناخب يبادر لاستخدام صوته خاصة وأن استخدام هذا الحق ليس بشكل يومى وإنما على فترات متباعدة.

 

ويتشكل مجلس النواب من (568) عضوًا ينتخبون بالاقتراع العام السرى المباشر، على أن يخصص للمرأة ما لا يقل عن 25% من إجمالى عدد المقاعد، ويجوز لرئيس الجمهورية تعيين عدد من الأعضاء فى مجلس النواب لا يزيد على 5%، وذلك كله وفق الضوابط المنصوص عليها فى هذا القانون وينتخب نصف العدد بالفردى والنصف الاخر بالقائمة