عدد من التصريحات والمعلومات الغريبة التى أطلقها مرشحي الرئاسة الأمريكية دونالد ترامب، ونظيره الديمقراطي جو بايدن، خلال حملتهما الانتخابية في محاولة لجذب الناخبين لطرف وإبعاده عن الآخر، وهي التصريحات التي سردتها هيئة الإذاعة البريطانية ووصفتها بـ"الغير مدروسة".
الحقيقة أن منظمة الصحة العالمية لم تقل أن "ترامب كان على حق" ولم تخص الولايات المتحدة بالثناء على تعاملها مع الوباء.
ولكن يبدو أن الرئيس ترامب يشير إلى التعليقات التي أدلى بها ديفيد نابارو، المبعوث الخاص لمنظمة الصحة العالمية، حول إجراءات الإغلاق، حيث قال ترامب في أغسطس الماضي، إن فرض الإغلاق "سيؤدي في النهاية إلى إلحاق ضرر أكبر مما قد يمنعه".
في حين قال نابارو، إن "الإغلاق يجب أن يكون الملاذ الأخير للسيطرة على انتشار الفيروس فنحن في منظمة الصحة العالمية، لا ندعو إلى الإغلاق كوسيلة أساسية للسيطرة على هذا الفيروس"، ولكنه أضاف أن عمليات الإغلاق مبررة لشراء الوقت من أجل "إعادة التنظيم وإعادة التوازن إلى مواردكم وحماية العاملين الصحيين المنهكين لديكم"، ولم يشر نابارو إلى ترامب أو أسلوب تعامله مع الوباء في الولايات المتحدة إطلاقاً.
أما التصريح الذي قاله جو بايدن، فهو: "عندما تولى ترامب منصبه، حصلت شركات الأدوية على إعفاءات ضريبية بمليارات الدولارات، ثم التفوا على الأمر ورفعوا أسعار الأدوية التي تعتمدون عليها للبقاء بصحة جيدة".
الحقيقة أن أسعار الأدوية التي تستلزم وصفة طبية قفزت بعد التخفيض الضريبي لإدارة ترامب في عام 2017 ، لكنها انخفضت بعد ذلك في عام 2019، وتظهر الأرقام الأخيرة أن الأسعار ارتفعت مرة أخرى.
لكن متوسط تكاليف الأدوية السنوية انخفض بنسبة 1% في السنة المنتهية في سبتمبر 2019. وكان هذا أول انخفاض في الأسعار على مدى 12 شهراً منذ عام 1973، بينما ارتفع متوسط أسعار الأدوية بنحو 1.5% خلال العام التالي، وكان متوسط الارتفاعات في عهد الرئيس ترامب أقل مما كان عليه في عهد الرئيس أوباما.
وليس بالضرورة أن يكون مؤشر أسعار المستهلك، هو الطريقة الأكثر دقة لقياس أسعار الأدوية، لأنه يشمل بشكل أساسي الأدوية المستخدمة على نطاق واسع، والتي عادة ما تكون أرخص ثمناً.
وكرر ترامب في عدد من المناسبات أنه محصن من الإصابة بالفيروس مرة أخرى، ولكن منظمة الصحة العالمية تقول إنه لا توجد حالياً بيانات كافية لمعرفة ما إذا كانت الأجسام المضادة التي ينتجها الجسم لمحاربة الفيروس توفر الحماية من الإصابة به ثانية ولا حتى فترة استمرار هذه الحماية، وأظهرت بعض الدراسات أن الأجسام المضادة قد تختفي بعد ثلاثة أشهر.
كما قال جو بايدن "منذ حوالي شهر، يموت واحد من كل ألف أمريكي من أصل أفريقي في جميع أنحاء الولايات المتحدة". لكن في الواقع لا توجد بيانات كاملة عن الوفيات المرتبطة بالعرق، لكن دراسة مستقلة تدعم ما يقول.
ويبدو أن بايدن بنى حديثه على إحصائية من مختبر أبحاث APM ، الذي يتتبع تأثير كوفيد-19 على الأقليات العرقية باستخدام البيانات الرسمية. فقد وجد أن شخصاً واحداً من كل 1020 أمريكي أسود، قد مات جراء الإصابة بالفيروس. وبذلك وصل عدد الوفيات إلى حوالى 48 ألف شخص.
ويشير بحث APM إلى أن الأمريكيين من أصل أفريقي، أكثر عرضة لخطر الوفاة جراء الإصابة بالفيروس من المجموعات الأخرى، وتعطى المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض (CDC) نسباً مماثلة. وتقول إنه وفقاً للبيانات المتاحة، فإن احتمال وفاة الأمريكيين من أصل أفريقي أكثر من احتمال وفاة الأشخاص البيض بسبب فيروس كورونا بنحو الضعف. والعدد الإجمالي الحالي للوفيات الأمريكية المبلغ عنها أقل بقليل من 216 ألف حالة وفاة.
تصريح آخر من نصيب الرئيس الأمريكي، حيث قال: "أوجدنا ما يقرب من 600 ألف وظيفة في مجال الصناعة، كما أضفنا 15 ألف مصنع جديد".
والحقيقة أنه محق من حيث عدد المصانع، لكن الرقم الذي أشار إليه في عدد الوظائف في مجال التصنيع مبالغ فيه، فهذه هي أرقام الذروة التي انخفضت منذ تفشي الوباء.
صحيح ما قاله عن أن هناك 15 ألف مصنع في الأشهر الثلاثة الأولى من هذا العام مقارنة بالربع الأول من عام 2017 عندما انتقل الرئيس ترامب إلى البيت الأبيض، ويعد هذا جزءاً من مسار طويل المدى، وقد زاد عدد المصانع بشكل مطرد منذ عام 2013.
وفي ما يتعلق بالوظائف في مجال التصنيع، يبالغ ترامب إلى حد ما في الأرقام. حيث كانت هناك أقل بقليل من 500 ألف وظيفة إضافية في هذا القطاع في فبراير، قبل اندلاع الوباء، مقارنةً بالوقت الذي تولى فيه منصبه، ووفقاً لأحدث دراسة من مكتب إحصاءات العمل لشهر سبتمبر، هناك حالياً 164 ألف وظيفة في مجال التصنيع أقل بالمقارنة مع بداية تولي ترامب الإدارة.
وأدلى جو بايدن بتصريح وصفه البعض بالمتحايل، حيث قال: " لن أرفع نسبة الضرائب على أمريكي واحد يكسب أقل من 400 ألف دولار في السنة".
في حين يقول الخبراء إنه صحيح أن هذه المجموعة لن تواجه زيادات في ضريبة الدخل، لكنهم يقولون أيضاً إن بعض الأجور قد تنخفض في إطار خطة بايدن.
ووفقاً للتقييمات التي أجراها متخصصو الضرائب والتي جمعتها لجنة الميزانية الفيدرالية المسؤولة (CFRFB)، فإنه من الصحيح أن هذه المجموعة من أصحاب الدخل - التي تشكل حوالي 98.5 في المئة من الأمريكيين - لن يتم فرض ضرائب عليها أكثر بموجب خطة بايدن.
ولكن هؤلاء المختصون يشيرون أيضاً إلى أنه بمرور الوقت، يمكن أن تنهار الأجور نتيجة لارتفاع معدلات الضريبة على الشركات التي يقترحها بايدن، وترى اللجنة أن أخذ هذا في الاعتبار قد يؤدي إلى انخفاض الدخل إلى وضعٍ أسوأ على المدى الطويل.
