أمريكا توقف تسلل «الحمدين» داخل البلاد.. وتفتح النار على «الجزيرة»

بات «تنظيم الحمدين» في قطر، في مرمى النيران، بعدما أثارت تحركاته المشبوهة حفيظة عديد من دول العالم، كان أخرها الولايات المتحدة الأمريكية، إذ أقدمت الحكومة الأمريكية على وقف أجندة المؤامرات التي تقدم عليها الإمارة الراعية للإرهاب، في محاولة لوقف تسلل «تنظيم الحمدين» إلى المجتمع الأمريكي.

 

في منتصف سبتمبر الماضي، وجهت الحكومة الأمريكية ضربة قاصمة للإمارة الخليجية، بعدما أقدمت وزارة العدل على اتخاذ إجراءات ضد شبكة إخبارية رقمية مقرها الولايات المتحدة ومملوكة لقناة الجزيرة، موضحة أن الشركة الإعلامية المدعومة من العائلة المالكة في قطر، بالتسجيل «كوكيل أجنبي»، وفقا لتقرير سابق نشرته صحيفة نيويورك تايمز.

 

وبحسب التقرير المنشور قبل أسابيع، فإن الموقف الأمريكي كشفت تفاصيله رسالة تعود إلى منتصف سبتمبر الماضي، قالت خلالها وزارة العدل إن شبكة «الجزيرة بلس» التي تنتج بشكل أساسي مقاطع فيديو قصيرة لوسائل التواصل الاجتماعي باللغات الإنجليزية والعربية والفرنسية والإسبانية، تشارك فى «الأنشطة السياسية» نيابة عن حكومة قطر، وبالتالي يجب أن تخضع لقانون تسجيل الوكلاء الأجانب.

 

وجاء في الرسالة أن قطر تقدم تمويل الشبكة وتعين مجلس إدارتها، وهو ما يلقى الضوء علي مخاطر الاعلام القطرى الذي يهدف لخلق حالة من تصدير الفوضي وبث الأكاذيب. وجاء في الرسالة التي وقعها جاي آي برات، رئيس هيئة العدل، أن الصحافة المصممة للتأثير على التصورات الأمريكية لقضية سياسة داخلية أو أنشطة دولة أجنبية أو قيادتها مؤهلة لتكون أنشطة سياسية بموجب التعريف القانوني، وأضافت الرسالة أن قسم مكافحة التجسس في الوزارة  حتى إذا كانت تعتبر نفسها «متوازنة».

 

وفى ذلك الحين، رفض مستشار إعلامي لسفارة قطر في واشنطن التعليق، لكن مسؤولا مطلعا على الأمر قال إن قرار الإدارة الأمريكية فاجأ الدبلوماسيين القطريين الذين علموا به من خلال تقارير إخبارية. وقال مارك رايموندي، المتحدث باسم وزارة العدل الأمريكية في إشارة إلى المجموعة المسؤولة عن تطبيق قانون الوكلاء الأجانب، إن أنشطة الإنفاذ لوحدة قانون تسجيل الوكلاء الأجانب تعتمد على متابعة الحقائق التي يقودونها والقانون المتبع.

 

وجاء قرار وزارة العدل بعد اكتشاف أن قناة الفيديو التابعة لقناة الجزيرة تشارك في أنشطة سياسية على النحو المحدد في قانون تسجيل الوكلاء الأجانب (FARA)، وقالت إن القناة تصرفت بتوجيهات وسيطرة القيادة القطرية. وأضافت أنه: «على الرغم من التأكيدات على استقلالية التحرير وحرية التعبير، فإن شبكة الجزيرة الإعلامية والشركات التابعة لها تسيطر عليها وتمولها حكومة قطر».

 

القلق الأمريكي من نشاط قطر المشبوه، لم يقتصر على قناة الجزيرة، ففي بداية أكتوبر، كشفت صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية المخططات القطرية للتأثير على الرأي العام الأمريكي والتسلل لدوائر صنع القرار بشكل غير مباشر، وذلك عبر تمويل العديد من المؤسسات العلمية والبحثية، واستقطاب كبار الباحثين والأكاديميين في تلك الهيئات لتقديم صورة مغايرة للواقع عن الأوضاع السياسية والاقتصادية لإمارة قطر، بخلاف غض الطرف عن ممارساتها الداعمة للإرهاب.

 

وقالت الصحيفة الأمريكية في تقريرها إن تقريراً حكومياً كشف أن قطر دفعت أكثر من 760 مليون دولار من أجل التأثير على مراكز الأبحاث والأكاديميين في أمريكا حيث ذكرت وزارة التعليم الأمريكية في تقريرها الأخير عن المدارس والعقود الأجنبية، أن جامعة كورنيل فشلت في البداية في إبلاغ السلطات الأمريكية عن أكثر من 1.2 مليار دولار من الأموال الأجنبية التي تلقتها في السنوات الأخيرة، بما في ذلك 760 مليون دولار تتعلق بالحرم الجامعي في قطر.

 

وقدم التقرير تحديثا لتحقيق واسع أجرته وزارة التعليم العام الماضي حول ما إذا كانت الجامعات الأمريكية تبلغ بشكل مناسب عن جميع العقود والهدايا الأجنبية التي يبلغ مجموعها أكثر من 250 ألف دولار في عام واحد.

 

وقالت وزارة التعليم الأمريكية حينها إنها تخطط لربط الوصول إلى المشاركة في برامج قروض الطلاب الفيدرالية بشرط الامتثال لالتزامات التمويل الأجنبي، وكانت الحكومة الأمريكية قد أعربت عن قلقها من أن الأموال الأجنبية قد تأتي مع قيود، أو توفر للحكومات الأجنبية وصول غير لائق إلى البحوث الحساسة أو تحد من الحرية الأكاديمية في بعض البرامج.

 

وقالت وزارة التعليم الأمريكية في تقريرها: «لفترة طويلة جدا، وفرت هذه المؤسسات مستوى غير مسبوق من الوصول إلى الحكومات الأجنبية وأدواتها في بيئة تفتقر إلى الشفافية والرقابة من قبل الصناعة والإدارة والوكالات الشريكة لنا». وبحسب التقرير: «تشير الدلائل إلى أن عملية صنع القرار المؤسسي منفصلة عموما عن أي شعور بالالتزام تجاه دافعي الضرائب لدينا أو الاهتمام بمصالحنا أو أمننا أو قيمنا القومية الأمريكية».