طوارئ في أوروبا: إغلاق وإجراءات مشددة ضد كورونا لتأمين احتفالات عيد الميلاد

أصبحت أوروبا الآن رسميًا بؤرة وباء فيروس كورونا، حيث تسجل أكبر وأسرع انتشار للحالات في العالم، وبدأت جميع دول أوروبا واحدة تلو الأخرى، تتخذ جميع الإجراءات  التي تذكرنا بمارس الماضى، عندما تجمدت الحياة في جميع أنحاء العالم، وعلى مضض ووسط انقسامات سياسية شديدة داخل حزب المحافظين، أعلن رئيس الوزراء البريطاني عن «إغلاق» وطني جديد في المملكة المتحدة حيث يؤثر وباء الفيروس التاجي على البلاد بلا هوادة، وفي محاولة لـ «إنقاذ عيد الميلاد»، وتحت ضغط شديد من المجتمع، أعلن بوريس جونسون عن إجراءات تقييدية صارمة لمدة أربعة أسابيع ستدخل حيز التنفيذ يوم الخميس.

 

وقال رئيس الوزراء إنه بعد انتهاء الحجر الصحي «المصغر» سيعود نظام المستويات الثلاثة للخطورة مرة أخرى، لكن الوزير مايكل جوف ترك إمكانية تمديد الإجراءات مفتوحة، وهي حقيقة تظهر خطورة الموقف. وتشير الدلائل إلى أنه تم تسجيل 1011660 حالة إصابة مؤكدة بين 31 يناير و 31 أكتوبر 2020. وأدت الاختلافات داخل حزب المحافظين إلى خلق مناخ من الفوضى في إدارة الأزمات الصحية واستراتيجية الاتصال، ولكن يبدوا  أن اقتراح العلماء بانهيار النظام الصحي الوطني في ديسمبر المقبل دون اتخاذ إجراءات لعب دورًا حاسمًا.

 

كما أعلنت إيطاليا وفرنسا وألمانيا وإسبانيا إجراءات الغلق، تليها دول مثل حكومة بلجيكا التي  قررت فرض قيود جديدة اعتبارًا من اليوم. ووفقًا للقرارات الجديدة، سيتم إغلاق المتاجر التي لا تحتوي على الضروريات الأساسية، ولن يتم السماح للزيارات  إلا للمقربين، والعمل عن بعد سيكون إلزامي ولكن ستظل المدارس مفتوحة. وبالإضافة إلى ذلك، أطلقت الدولة التعاون في نقل مرضى الفيروس التاجي بين الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، ووفقًا لوزير الصحة البلجيكي فرانك فادنبروك ، بدأت البلاد في إرسال مرضى فيروس كورونا إلى ألمانيا بسبب الاكتظاظ في مستشفيات البلاد.

 

وفي النمسا، أعلنت حكومة سيباستيان كورتز عن حجر صحي جديد لتقليل الحالات في بلد نجح في التعامل مع موجة الوباء الأولية. وستدخل الإجراءات حيز التنفيذ اعتبارًا من يوم غد الثلاثاء وستستمر حتى نهاية الشهر، مع حظر تجول من الساعة 8 مساءً حتى 6 صباحًا، والتعليم عن بعد في التعليم الثانوي والعالي، وإغلاق المطاعم، فضلاً عن المرافق الترفيهية والرياضية. كما ستدخل البرتغال إغلاقًا «صغيرًا» جديدًا اعتبارًا من يوم الخميس، حيث سيتعين على المواطنين في 121 بلدية (حوالي 7 ملايين شخص) تقييد سفرهم إلى ما هو ضروري للغاية واختيار العمل عن بُعد حيثما أمكن، بينما ستستمر المدارس في العمل.

 

وتتجه إيطاليا نحو حزمة جديدة من التدابير، ولكن ليس الحجر الصحي الكامل بعد العروض التقديمية التي قدمها رؤساء المناطق في الاجتماع الذي عقد أمس برئاسة رئيس الوزراء جوزيبي كونتي. فيما دعا حكام لومباردي وبيدمونت وليجوريا إلى تقييد حركة المواطنين الذين تزيد أعمارهم عن 70 عامًا قدر الإمكان وتعزيز الرعاية المنزلية. وفيما يتعلق بالمدارس وإغلاقها المحتمل، تم اقتراح اتخاذ القرارات لكل منطقة اعتمادًا على معدل الانتقال، وضربت الموجة الثانية من الأوبئة - على عكس الأولى - شعبية رئيس الوزراء الإيطالي، التي تراجعت سبع نقاط في أكتوبر إلى 58%، بحسب استطلاع أجرته «إبسوس» لصحيفة «كورييري ديلا سيرا».