حتى لا تتكرر كوارث كل عام.. ننشر خطة الحكومة لوقف نزيف دماء الطلاب على الأسفلت

تشديدات على المدارس الخاصة بإجراء تحليل مخدرات للسائقين.. وتغليظ العقوبة للمخالفين 
 

وضعت وزارة التربية والتعليم بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي، خطة لمواجهة نزيف الأسفلت المستمر، وتفاقم حوادث الحافلات المدرسية تزامنا مع عودة العام الدراسي، الذي يشهد العديد من الحوادث السنوية التي يتذكرها المصريون مع كل حادثة جديدة تضاف إلى قائمة الضحايا السابقين، ويكون غالبهم أطفال في عمر الزهور، لتتجدد مخاوف أولياء الأمور مع بداية كل سنة دراسية. 

 

وزارة التربية والتعليم كشفت عن خطتها للحد من حوادث الحافلات المدرسية، التي يكون أغلبها نتيجة تعاطي سائقي الباصات المدرسية المواد المخدرة، بالتنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعي لتكثيف حملات الكشف عن تعاطي المخدرات للسائقين واستبعاد المخالفين وإحالتهم للتحقيق.

 

وكان أهم ماورد في خطة وزارة التربية والتعليم وتحديدا المدارس الخاصة، التدقيق في معايير  اختيار السائقين وفقا لاشتراطات معينة، يكون في مقدمتها ثبوت عدم تعاطى المواد المخدرة كشرط اساسى للحصول على الوظيفة، مع المراقبة الدورية للتأكد من التزام السائقين، بالتنسيق مع  صندوق مكافحة الإدمان و وزارة الداخلية، لتنظيم حملات دورية للكشف عن تعاطي المخدرات بين السائقين، مع بداية العام الدراسى، واستبعاد من ثبتت إيجابية التحليل بتعاطيه المواد المخدرة.

 

كما اتخذت وزارة التضامن الاجتماعي حزمة من الإجراءات لتنفيذ تلك الحملات للكشف عن متعاطي المخدرات، كان من بينها تنظيم حملات عشوائية على سائقي الحافلات، مع إعداد قاعدة بيانات لجميع السائقين على مستوى الجمهورية، في ضوء التنسيق بين وزارة التربية والتعليم وصندوق مكافحة الإدمان.

 

كما قررت وزارة التضامن الاجتماعي، هذا العام  التوسع في الحملات للكشف عن سائقي حافلات نقل طلاب الجامعات والمعاهد العليا الخاصة، مع إخطار وزارة التربية والتعليم بنتائج العينات، لاتخاذ إجراءات الفصل لمن يثبت تعاطيه للمخدرات مع تحرير محاضر وإحالته إلى النيابة بتهمة القيادة تحت تأثير المخدر.

 

وتظل الأزمة الحقيقة في هذا الملف هو تغليظ العقوبة القانونية للسائقين المتعاطين للمخدرات، التي ستفر عن فقدان الوعي الذى يجعل السائق يسير بسرعة جنونية تفقده السيطرة على القيادة وبالتالي وقوع الحوادث المرورية، فلابد من الكشف عن السائقين متعاطي المواد المخدرة، من خلال الحملات المرورية التي تنظمها وزارة الداخلية على الطرق السريعة بين المحافظات، والتي يسفر عنها ضبط عشرات المخالفين واحالتهم الى النيابة العامة.

 

وتتلخص العقوبة القانونية على متعاطي المخدرات خلال القيادة، بموجب المادة 76 من قانون المرور رقم 121 لسنة 2008، أنه حال إثبات تعاطي المواد المخدرة لسائقي المركبات أعلى الطرق يجري سحب الرخصة، ويجري تحويل صاحبها إلى النيابة وتكون عقوبة تلك المخالفة الحبس لمدة لا تقل عن سنتين وغرامة 10 آلاف جنيه، وإذا نتج عنها إصابة أي شخص في حادث مروري يجري الحبس مدة لا تقل عن سنتين حتى 5 سنوات، وإذا أسفر الحادث عن عجز كلي أو وقوع وفيات، يجري السجن من 3 سنوات إلى 7 سنوات، والغرامة 20 ألف جنيه، مع إلغاء رخصة القيادة ولا يجوز إعادة منح رخصة قيادة جديدة إلا بعد رد الاعتبار.

 

وحددت الوزارة خط ساخن لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان على الرقم " 16023"، لتلقى الشكاوى من أولياء أمور الطلاب والأسر بشأن اشتباههم في تعاطي سائقي أتوبيسات المدارس، واتخاذ إجراءات قانونية عاجلة لمن يثبت تعاطيه للمواد المخدرة.

 

كما وضعت وزارة التنمية المحلية خطة عامة عاجلة حول مواجهة موجة السيول والأمطار الغزيرة على الطرق الرئيسية، كان أهمها تشكيل لجان للمرور على الطرق السريعة والتأكد من عمل الشنايش والبالوعات للقدرة على شفط مياه الأمطار الغزيرة والسيول المتوقعة.

 

و وجهت وزارة التنمية المحلية، بتوزيع كميات كبيرة من معدات الكسح اللازمة للطرق الهامة والأكثر خطورة ،كما سيتم زيادة سيارات الحماية المدنية بالأماكن الخطرة لسرعة المواجهة، حيث تم التنسيق بين إدارات المرافق من مياه وصرف صحى وكهرباء وحريق وإدارات المرور استعداداً للمخاطر.

 

كما اهتمت الوزارة بمراجعة شبكات وخطوط وروافع الصرف الصحى، وبخاصة الواقعة على الطرق السريعة والشوارع الرئيسية، والمناورة بوسائل توجيه المرور وفقاً للمناطق الخطرة بنطاق كل محافظة.