ووفقا للجدول الزمنى لانتخابات مجلس النواب، فإن الهيئة الوطنية أعلنت نتيجة الانتخابات يوم 1 نوفمبر، وفتحت باب الطعن عليها أمام القضاء الإدارى فى موعد أقصاه 3 نوفمبر، وحددت الفترة من 4 وحتى 13 نوفمبر للفصل فى تلك الطعون التى تقدم بها مرشحين لم يحالفهم الحظ بحسم مقاعد فى دوائرهم ويطالبون فيها، بوقف النتيجة النهائية لبعض الدوائر واستبعاد النواب الفائزين وكذا عدد من المرشحين الذى أعلن خوضهم جولة الإعادة.
وتلقى القضاء الإدارى بمجلس الدولة 108 طعون على نتيجة المرحلة الأولى وفصل فى 48 طعنا بالرفض وأحال 60 طعنا إلى محكمة النقض لعدم اختصاص القضاء الإدارى بنظر تلك الطعون، حيث إن المرشحين اكتسبوا مراكز قانونية جديدة وتحولوا من مرشحين إلى نواب بالبرلمان وفسرت المادة 107 من الدستور سبب إحالة الـ60 طعنا من مجلس الدولة لمحكمة النقض، حيث نصت على أن "تختص محكمة النقض بالفصل فى صحة عضوية أعضاء مجلس النواب، وتقدم إليها الطعون خلال مدة لا تجاوز ثلاثين يومًا من تاريخ إعلان النتيجة النهائية للانتخاب، وتفصل فى الطعن خلال ستين يومًا من تاريخ وروده إليها. وفى حالة الحكم ببطلان العضوية، تبطل من تاريخ إبلاغ المجلس بالحكم".
يذكر أن المستشار لاشين إبراهيم، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، أعلن أن نسبة المشاركة فى المرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب، بلغت 28.06%، بعد أن أدلى 9 ملايين ناخب من أصل 31 مليون ناخبًا بأصواتهم فى 14 محافظة جرت فيها المرحلة الأول للانتخابات وهى محافظات الجيزة والإسكندرية والبحيرة ومطروح والوادى الجديد والفيوم وبنى سويف والمنيا وأسيوط وسوهاج وقنا والأقصر وأسوان والبحر الأحمر.
