الحكومة تستهدف 100% مشروعات خضراء خلال 3 سنوات.. وزيرة البيئة لـ«بعثة البنك الدولي»: محدودية الموارد المالية تتطلب خطوات سريعة لخلق آليات واعدة

 

 

أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، أن الوزارة بدأت منذ فترة في تغيير ثقافة التعامل مع البيئة على المستوى المحلي، من خلال استخدام الأدوات والتقنيات الجديدة، وخلق شراكات وأسواق جديدة تستوعب النمو الأخضر ، وباعتبار أن البيئة أحد الأبعاد الأساسية لتحقيق التنمية المستدامة؛ لافتة إلى أن التحدي الأكبر لدول العالم وخاصة النامية، والتي تمر بفترات تحول اقتصادي، هو دمج البعد البيئي في الخطط والسياسات الوطنية.

 

جاءت تصريحات وزيرة البيئة، خلال عرض قدمت له، مع بعثة صندوق النقد الدولي، عبر «فيديو كونفرانس»، حول خطوات مصر نحو التعافي الأخضر، في ظل مواجهة العالم لجائحة فيروس كورونا المستجد COVID-19. 

 

الدكتورة ياسمين فؤاد، وفي كلمة لها، خلال افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، مشروع مصفاة الشركة المصرية لتكرير البترول ERC، بمسطرد، في 27 سبتمبر 2020، أشارت إلى أن الوزارة، وبالتنسيق مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أعدتا دليلا كاملا لإدماج الأبعاد والمعايير البيئية في الخطط الاستثمارية؛ حيث تكون الرؤية متكاملة، وليست لكل قطاع منفصلا، مع العمل بصيغة التمويل الأخضر لكافة الخطط التي يتم تنفيذها في مختلف القطاعات.

 

وفي ذات الكلمة، نوهت الدكتورة ياسمين فؤاد، إلى ما وصفته بالهدف الطموح جدا، والمتمثل في الوصول إلى نسبة 100% مشروعات خضراء خلال 3 سنوات، من خلال إدماج البعد البيئي في جميع القطاعات والإجراءات بكافة الوزارات والكيانات؛ لافتة إلى أن ذلك يأتي في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، حتى تستمر تنافسية المنتج المصري، المطابق للمعايير البيئية، باعتبار الحفاظ على البيئة توجه عام على المستوى العالمي.

 

وفي العرض الذي قدمته أمام بعثة البنك الدولي، أوضحت وزيرة البيئة أن العمل في مواجهة التحديات البيئية، في ظل محدودية الموارد المالية، قد تطلب اتخاذ خطوات سريعة لخلق آليات واعدة لسوق جديد أخضر في مصر، يركز على دمج الأبعاد البيئية في الخطط والسياسات التنموية، حيث نجحت وزارتي البيئة والتخطيط في وضع معايير الاستدامة البيئية وتضمينها في الخطة الاستثمارية للدولة بدءا من العام المالي 2020 - 2021؛ بالإضافة إلى إعلان وزارة المالية الطرح الأول من السندات الخضراء، بما يضمن تحقيق طفرة في عدد المشروعات الصديقة للبيئة في مصر، وخطوة كبيرة لتحول الدولة نحو موازنة خضراء؛ كما يتم العمل مع البنوك الوطنية لخلق وحدات بها لتغير المناخ كخطوة نحو سعي تحول القطاع البنكي في مصر لتبني مشروعات تراعي أبعاد تغير المناخ تمشيا مع التوجهات العالمية. 

 

وأضافت الوزيرة أن مصر حاليا تشهد تزايدا في خلق فرص العمل الخضراء من خلال تنفيذ مشروعات تحقق الجانب الاستثماري والاقتصادي وتخدم البيئة فى نفس الوقت، وساعد على ذلك تغير فكر التعامل مع البيئة فى مصر، بتحويل التحديات البيئية إلى أرقام يسهل قياسها والتعامل معها، مستشهدة بتجربة وزارة البيئة في مواجهة ظاهرة السحابة السوداء والتي شهدت انفراجة كبيرة عندما تم التعامل معها من مدخل اقتصادي، حيث تحول قش الأرز من ملوث إلى مصدر للدخل بخلق فرص عمل في جمعه وتدويره وبيعه، وحساب العائد الاقتصادي من تقليل تكلفة التدهور البيئي الناتج عنه، وتطبيق هذا المنهج في العديد من المشروعات البيئية. وأيضا إعداد دراسة حول تكلفة التدهور البيئي الناتج من تلوث هواء القاهرة الكبرى قبل البدء في برنامج الحد من تلوث الهواء وآثار التغيرات المناخية بالقاهرة الكبرى الذي سيتم تنفيذه بالتعاون مع البنك الدولي.