استكمالا لريادة مصر بالأمم المتحدة.. اعتماد مشروع مصري لحماية المرأة من تداعيات كورونا

جاء الإعلان عن اعتماد مشروع القرار المصري في الجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن «حماية حقوق المرأة والفتاة من تداعيات الكورونا»، وذلك بالإجماع وبتوافق الآراء، وذلك خلال أعمال اللجنة الثالثة للجمعية العامة للأمم المتحدة والمعنية بحقوق الإنسان، ليؤكد على الدور الرائد الذى تلعبه مصر في المنظمة الأمم المتحدة.

نجحت مصر في دعم 24 وكالة وصندوق وبرنامج وهيئة ضمن الأمم المتحدة وأصبحت لها اتفاقيات ومبادرات ناجحة في مصر بمختلف المجالات ، فالدولة المصرية أحد الأعضاء المؤسسين الخمسين لمنظمة الأمم المتحدة منذ عام 1945. ووفق المركز الإعلامي للأمم المتحدة  تعمل الأمم المتحدة في مصر على دعم الجهود الوطنية وبناء علاقات شراكة قوية مع الحكومة و المجتمع المدني و القطاع الخاص و الإعلام و غيرهم من الشركاء الوطنيين والدوليين.

وأضافت المنظمة أنها وقعت مع حكومة مصر على اتفاقية شراكة، (UNPDF) والمستمرة حتى 2022. وتمت صياغة هذه الوثيقة من خلال عملية تشاورية موسعة حتى تتماشى بشكل مباشر مع الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة: رؤية مصر 2030، والتي تتوافق أيضًا مع الأجندة العالمية 2030 للتنمية المستدامة وأهدافها ال17 و ترمي إلى ضمان جودة التعليم للجميع، وتحقيق تمكين المرأة والمساواة بين الجنسين، وضمان العمل اللائق ونمو أسواق العمل، بالإضافة إلى أهداف أخرى عديدة.

وأكدت المنظمة أنها تعمل جنبًا إلى جنب مع الحكومة المصرية على تحقيق الأهداف الأربعة وهى التنمية الاقتصادية الشاملة، والعدالة الاجتماعية و الاستدامة البيئية وإدارة الموارد الطبيعية  و تمكين المرأة.

هيئة للأمم المتحدة المعنية بالمرأة في الدول العربية، أكدت أن تمكين المرأة هدفًا رئيسيًا في رؤية وخطة مصر لعام 2030، وتهدف «استراتيجية التنمية المستدامة: رؤية مصر 2030» إلى تحقيق أقصى قدر من الاستفادة من إمكانيات مصر ومزاياها التنافسية، وتحقيق العدالة الاجتماعية، وتوفير حياة كريمة لجميع المواطنين والمواطنات. في أوائل عام 2017، وهو العام الذي أعلن فيه، رئيس جمهورية مصر العربية أنه عام المرأة

وأكدت الهيئة الأممية المعنية بالمرأة أن مصر طورت استراتيجيتها الوطنية للتنمية المستدامة، رؤية مصر 2030 وقدمت مراجعتين وطنيتين طوعيتين، في عامي 2016 و 2018، ما يوضح التزامًا قويًا بأجندة 2030 وبتقدم نهج وطني للتنمية المستدامة. جددت الأمم المتحدة والحكومة المصرية (GOE) شراكتهما مع إطلاق إطار عمل تطوير شراكة الأمم المتحدة حتى 2022 الذي يتماشى مع تحقيق خطة عام 2030 وأهداف التنمية المستدامة في مصر.

وأشارت الهيئة إلى أنه فى عام 2018 ، ركزت الأمم المتحدة على تمكين حوارات السياسات بشأن التغذية والصحة والحماية الاجتماعية وقدمت الدعم إلى مايقرب من ربع مليون شركة ناشئة ومؤسسات قائمة لتعريف المنتجين المحليين بالمؤسسات الوطنية والدولية. وتحسين المهارات اللازمة لمشاريع ريادة الأعمال.

كما أطلقت الأمم المتحدة والحكومة المصرية الفصل الخاص بمصر في الخطة الإقليمية للاجئين والصمود 2019-2020 استجابة للأزمة السورية وخطة الاستجابة المصرية للاجئين وطالبي اللجوء من إفريقيا جنوب الصحراء والعراق واليمن 2019  كجزء من جهود الحكومة المصرية المستمرة لدعم اللاجئين وطالبي اللجوء من جميع الجنسيات في مصر