نهاية الديكتاتور أردوغان تقترب..أوروبا تستعد لمناقشة توقيع عقوبات على تركيا ديسمبر المقبل
الأحد، 22 نوفمبر 2020 10:07 ص
أردوغان
يستعد الاتحاد الأوروبي لمناقشة عقوبات محتملة ضد تركيا بسبب انتهاكاتها عبر التنقيب في شرق البحر المتوسط، في ديسمبر المقبل، وبات النظام التركى اليوم على وشك عقوبات أوروبية قاسية، بعد أن استنفدت صبر الاتحاد الأوروبي لردع الانتهاكات التركية المتزايدة، وقبل قمة بروكسل المرتقبة الشهر المقبل، طالبت ألمانيا أمس تركيا بالتوقف عن استفزازاتها في مياه شرق المتوسط في حال أرادت تجنب أي عقوبات أوروبية.
وقال وزير الخارجية الألماني هايكو ماس إنه "يتعين على تركيا وقف الاستفزازات في منطقة شرق البحر المتوسط إذا كانت ترغب في تجنب التطرق مجدداً إلى عقوبات الاتحاد الأوروبي خلال قمة الاتحاد في ديسمبر".
وتابع ماس قبل الاجتماع مع نظرائه من دول الاتحاد الأوروبي، قائلا «الأمر بيد تركيا في القرار الذي سيُتخذ في قمة الاتحاد الأوروبي في ديسمبر».
وأضاف "إذا لم نر أي إشارات إيجابية من تركيا بحلول ديسمبر، ولم يكن هناك سوى المزيد من الخطوات الاستفزازية كزيارة أردوغان إلى شمال قبرص فسيكون أمامنا نقاش صعب".
وتحدث وزير فرنسي الأحد الماضي عن «عقوبات اقتصادية محتملة» من قبل الاتحاد الأوروبي تستهدف قطاعات في تركيا بسبب مواقفها «العدائية» على حدود أوروبا، مؤكداً أن بروكسل ستنتقل إلى اعتماد نهج أكثر حدة وصرامة لكبح الانتهاكات التركية المستمرة.
وقال وزير الدولة الفرنسي للشؤون الأوروبية كليمان بون:"لقد منحنا فرصة في القمة الأوروبية الأخيرة لتركيا والتي أرسلت دلائل صغيرة على التهدئة، والآن اختارت مرة أخرى طريق الاستفزاز والعدوانية الممنهجة"، مضيفاً: "بالتأكيد سنذهب إلى أبعد من ذلك"
وكثفت تركيا في الأشهر الأخيرة انتهاكاتها بتمديدها أنشطة التنقيب مراراً في مياه شرق المتوسط على الرغم من التحذيرات الأوروبية، فيما لا يبدو أن تركيا ستتراجع عن أنشطتها غير القانونية ما لم تتخذ أوروبا قرارات ردعية.
من جانبه قال شيار خليل كاتب وصحافي سوري، فى تصريح خاص "لليوم السابع" :إن الصراع الفرنسي التركي لن يتوقف عند حرب التصريحات والبيانات الثنائية، فسوف يتأزم ويتحول إلى خطوات عملية من ضمنها حزمة عقوبات اقتصادية وعسكرية على أنقرة، نتيجة سياسات أردوغان الفوضوية والاستعمارية في المنطقة.
وأضاف: بالطبع سيكون هناك اتفاق أوروبي وإجماع على تلك العقوبات، وربما تضامن أمريكي مع ذلك، ما سيدفع تركيا اتجاه عزلة اقتصادية وعسكرية كاملة، وبالتالي هبوط الاقتصاد التركي أكثر فأكثر، ولفت إلى "أن مشاكل تركيا المتكررة والتوسعية في المنطقة لا تخص فقط باريس، وإنما لها علاقة بالاتحاد الأوروبي بشكل كامل، ومن هذا المنطق سيصر الاتحاد الأوروبي على وضع حد لتجاوزات أردوغان تلك.
وتابع الصحفى السورى: في المقابل هناك دعوات بإلغاء العمل بنظام الوحدة الجمركية بين تركيا والاتحاد الأوروبي. ما سيكون له تأثير واضح وكبير على الاقتصاد التركي، ومن المحتمل أن تشمل تلك العقوبات السفن من الأصول المستخدمة في عمليات التنقيب وحظر استخدام موانئ ومعدات الاتحاد الأوروبي، بجانب فرض قيود على البنى التحتية المالية والاقتصادية المرتبطة بأنشطة التنقيب عن الغاز في المناطق البحرية التابعة لليونان وقبرص، بالتزامن مع عقوبات على قطاع السياحة في تركيا..
وأكد شيار على أن "فرض العقوبات هذه وتنفيذها ضد تركيا هي خطوة لإضعاف سياسات أردوغان الاستعمارية في المنطقة وإضعاف نفوذه اقتصادياً وعسكرياً وسياسياً، وخاصة أن الاقتصاد التركي يعاني من أزمة حقيقية منذ استلام أردوغان رئاسة البلاد، وهذا ما يذكرنا بالفعل بالأزمة الاقتصادية التي واجهت تركيا عام 2001، وأطاحت بالنظام التركي آنذاك ليأتي بعدها أردوغان ويستلم النظام ويعمق تلك الفجوة والأزمة وينقل مشاكل بلاده إلى الجوار.
ولفت إلى أن أردوغان يسعى إلى فرض سياساته الاستعمارية في المنطقة، ولا يمكن وقف تلك الأطماع إلا بإغلاق كل الطرق بوجهه، وذلك يحتاج إلى قرار جماعي من أوروبا وبعض الدول العربية لدفعه إلى التراجع عن سياساته الهمجية في المنطقة.
وقال إن "من شأن أي عقوبات أوروبية جديدة أن تعمق أزمة تركيا الاقتصادية المتفاقمة بسبب تدخلات الرئيس التركي رجب أردوغان في ليبيا وسوريا وصرفه على حروب خارجية استنزفت موارد الدولة وتسببت في نفور المستثمرين نظراً لضبابية مستقبل تركيا أمنياً وسياسياً.
واختتم حديثه بأن "اردوغان عمق بخوضه حروباً مجانية عزلة تركيا في المنطقة وخسر حلفاء تقليديين من الخليج إلى أوروبا والغرب، فيما تتسع أزمة تركيا بسوء إدارته لأزمات البلاد المتناثرة بتدخلاته في السياسة النقدية شنه حملة تصفيات سياسية ضد الكوادر والكفاءات بالبنك المركزي، ما وضع الاقتصاد في موقف ضعيف في مواجهة الأزمات خصوصاً تداعيات انتشار فيروس كورونا."
