مصر التمكين.. ماذا قدمت القيادة السياسية في ملف حماية المرأة لتعزيز حقوقها؟

على مدار سنوات، وتحديداً في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، استجابت الدولة المصرية للعديد من التوصيات التي أوصى بها مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة.

 

وقطعـت مصـر شـوطاَ كبيرا في شتى النواحي، كان في مقدمتهـا تعزيـز حقـوق المـرأة وتمكينها فى كافة المجالات، فحرصـت الدولـة علـى تنفيـذ التوصيـات الخاصـة بمواجهـة العنف ضـد المرأة، من خلال سـن التشـريعات وإصـدار القوانين وترسيخ مبدأ المساواة، كما قدمت نموذجا فعالا يحتذى به فى تعزيز حقوق الشباب والأطفال وذوي الإعاقة.

 

وتمحورت جهود الدولة المصرية حول ثلاثة محاور رئيسـية: برامج الحماية الاجتماعية، والمبادرات الرئاسـية، والقوانين والتشريعات.

 

وبخصوص المحور الأول "برامج الحماية الاجتماعية"، فهناك مجموعة متكاملة من التدابير والبرامج التي اتخذتها الدولة المصرية من أجل توفير الحماية من المخاطـر الاقتصادية والاجتماعية والبيئيـة التـي تواجههـا الأسرة المصرية، ولا سيما الفئات المستضعفة، وكان أبرزها:

 

1 - برنامج الدعم النقدي:

• برنامج "تكافل وكرامة"، الذي يهدف إلى حماية الفقـراء مـن خـال تقديـم دعـم نقـدي بشـكل دوري، حيـث تم تنفيذ البرنامج لتسجيل 1، 5 مليون أسرة فقيرة، وذلـك مـن خـلال مشـروع البنـك الـدولي للمسـاندة الفنيـة لتطوير قطاع الطاقة، وتجدر الإشارة إلى أن 88 % من حاملي كروت الدعم النقدي من السيدات.

 

• إطلاق منظومة التأمين الصحي الشامل الجديدة في بورسـعيد والأقصر بتوفيـر أحـدث وأفضـل المستشـفيات والوحـدات الصحيـة علـى أعلـى مسـتويات الرعايـة الطبيـة لتحقيـق تغطيـة صحيـة شـاملة لـكل المصرييـن.

 

2 - برنامج سكن كريم:

 

ويهـدف إلى تحسـين الأوضاع السـكنية والمعيشـية للأسر الفقيـرة، وذلـك بتوفيـر أبسـط شـروط الكرامـة والإنسانية والسماح للأسر الأولى بالرعاية والأكثر فقرا بالعيش في ظـروف بيئية وصحية مناسبة، حيث يقوم البرنامج بعمل التدخلات اللازمة من أسقف المنازل وخدمات الصرف الصحي ومياه الشرب.

 

3 - برامج حماية المرأة والطفل:

 

• برنامـج "2 كفايـة"، ويقـدم للسـيدات خيـارات مختلفـة في مجـال الصحـة الإنجابية.

• برنامج "مستورة"، وهو "قرض دوار" موجه للمرأة لإنشاء مشـروعات متناهيـة الصغـر، بإجمالي تمويـل قـدره ٢٥� مليون جنيه.

• برنامج "تنمية الطفولة المبكرة"، وهو برنامج موجه للأطفال، تـم مـن خلاله تقييـم الحضانـات علـى مسـتوى الجمهورية، وبناء على هذا التقييم تم البدء في تطوير200 حضانة قائمة عن طريق تخصيص منح لهذا الغرض بقيمة 40 مليون جنيه.

 

المحور الثاني- المبادرات الرئاسية: 

جاءت المبادرات الرئاسية ترجمة على أرض الواقع لفكرة العدالة الاجتماعية فكان أبرزها:

 

- مبادرة الـ 100مليون صحة (أكتوبر 2018):

 

تحت شعار "100 مليون صحة"، تم إطـلاق المبادرة الرئاسية للقضاء على فيروس "سي" والأمراض غير السارية، وقد تم تقسيم المحافظات ال27 على أثاث مراحل بدأت فى أكتوبر 2018 وانتهت فى أبريل 2019، مع الإبقاء علـى وحـدات صحيـة ثابتـة في جميـع المحافظـات.

 

• مبادرة الكشف عن 3 أمراض لطلاب المدارس (ديسمبر 2018):

 

أطلقت للكشف عن أمراض الأنيميا والتقزم والسمنة لطـلاب المـدارس، واسـتهدفت فحـص 12، 5 مليـون طالـب ابتدائي، مـن أجـل قيـاس الوضـع الغذائي والصحـي لطـلاب المدارس ووضع التدخلات التي من شأنها تحسين صحـة الطـلاب.

 

• مبادرة "حياة كريمة" (يونيو 2019):

 

اسـتهدفت المبـادرة توفيـر الحيـاة الكريمـة للفئـات الأكثـر احتياجا وتضمنـت خلال عام 2019، وتضمنت شقا للرعايـة الصحية وتقديم الخدمات الطبية والعمليات الجراحية، وصرف أجهزة تعويضية، وتنمية القرى الأكثر احتياجـا وفقا لخريطة الفقر.

 

مبادرة "الست المصرية هي صحة مصر " (يونيو 2019):

 

اسـتهدفت المبـادرة الكشـف المبكـر عـن سـرطان الثـدي، ومرض السكري، وارتفاع ضغط الدم، وقياس الطول والـوزن، وتحديـد مؤشـر كتلـة الجسـم، والاهتمام بالصحـة الإنجابية للسيدة بعمر الإنجاب.

 

ذوو الاحتياجات الخاصة:

أطلـق علـى عـام 2018 "عـام ذوي الاحتياجـات الخاصـ"«، وجاءت أبرز قرارات الدولة المصرية تجاه ذوي الاحتياجات الخاصة بتسهيل إجراءات الحصول على "معاش معاق" وتطوير محطات السكك الحديدية لتلائمهم، كما منح "متحدو الإعاقة" تخفيضا بقيمة 50% بوسـائل النقـل والمواصـلات، علاوة علـى تخصيـص 500 مليون جنيه من صندوق "تحيا مصر" لدعم متحدي الإعاقة.

 

المحور الثالث- القوانين والتشريعات:

اتجهت الدولة المصرية لتعزيز ديناميكية برامج الحماية الاجتماعيـة، لضمـان وصولهـا للشـرائح المسـتهدفة عبـر مظلة تشريعية سنها مجلس النواب المصري كان أهمهـا:

 

1- تعديل قانون العقوبات المصري رقم 58 لسنة 1937 بتغليظ عقوبة ختان الإناث:

 

أُقر عدد من التعديات القانونية على قانون ختان الإنـاث، وتمحـورت التعديـلات حـول وضـع توصيـف صريح لعمليـة الختـان طبقـا لتعريـف منظمـة الصحـة العالميـة، وتغليـظ عقوبـة السـجن لـكل مـن قـام بختـان أنثـى لمـدة تصـل إلي سـبع سـنوات، وتـم اسـتحداث عقوبـة لـكل مـن طلـب ختـان أنثـى تصـل إلي السـجن لمـدة ثلاث سـنوات.

 

2 -تعديل قانون رقم 58 لسنة 1937، المعروف بقانون)النفقة والمتعة):

 

استهدف تعديل القانون مواجهة المتهربين من دفع ُ النفقة، وهذه المشكلة تعد من أهم مشاكل قضايا الأحـوال الشـخصية التـي تعـاني منهـا المـرأة.

 

وجاء التعديل بزيـادة الغرامـة مـن 500 جنيـه إلى 5 آلاف جنيـه لـكل مـن يمتنع عن أداء النفقة وتعليق استفادة المحكوم عليه من بعض الخدمات التي تقدمها الجهات الحكومية والهيئات العامة.

 

3 -تعديل القانون رقم 77 لسنة 1943 بشأن المواريث:

 

تضمن تعديل القانون إضافة المادة 49 التي تكفلت بمعاقبـة بالحبـس لمـدة لا تقـل عـن سـتة أشـهر، وغرامـة تصل إلي مائة ألف جنيه، لكل من امتنع عمدا عن تسليم أحد الورثة نصيبه الشرعي من الميراث، وهو الحـق المنهـوب الـذي عانـت منـه المـرأة لسـنوات طويلـة، خاصة في المناطق الريفية والصعيد، بسبب العادات والتقاليد الموروثة بعدم توريثها.

 

4 -قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الصادر بالقانون رقم 10 لسنة ۲۰۱۸:

 

وفـر القانـون آليـات الإتاحة لتعزيـز قـدرات الأشخاص مـن ذوي الاحتياجات الخاصة، وكذلك التمكين السياسي لهـم مـن خـال تمثيلهـم بنسـبة ملائمة في البرلمـان وفـق القانـون والدسـتور.

 

وقد أبرز القانون العديد من المكتسبات للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة من خلال وضع أول تعريف جامع للأشخاص ذوي الإعاقة يكفل ضم كل شرائح الإعاقة تحت مظلته، بالإضافة إلي ضمان استخدامهم كافـة الخدمـات دون إقصـاء أو اسـتبعاد، وحقهـم في تـولي المناصب القيادية بالدولة.

 

مشروع قانون تجريم الزواج المبكر للفتيات:

 

قـدم المجلس القومي للمرأة مقترح مشروع قانون لتجريم زواج القاصرات، وتم إرسال مشروع قانون "منـع زواج الأطفال" إلى مجلـس النـواب.

 

ونـص علـى إضافة مادة لقانون الطفل تجرم زواج الأطفال، وإقرار عقوبـة الحبـس لمـدة عـام لـكل مـن زوج أو شـارك أو حـرر عقد الزواج لمن يقل عن 18 عاما، وحبس المأذون عاما وعزله من وظيفته.

 

• مشروع قانون العقوبة البديلة لحبس الغارمين في إطـار مبـادرة الرئيـس عبد الفتـاح السيسـي "سـجون با غارمين وغارمات"

تم التقدم بمشروع قانون»العقوبة البديلة لحبس الغارمين«بهدف تحويل عقوبـة الحبـس قصيـر المـدة لبدائـل عـدة، يختـار مـن بينهـا القاضي أو المحكمة، يقضي المشـروع بتوفير مشـروعات صغيرة ومتوسـطة، َّ وتشغيل المحكوم عليهم فى قضايا الدْين في تلك المشروعات لتحقيق الإنتاج، واستغال قيمة وربحية ذلك الإنتاج بواقع ثلث قيمة الإنتاج لصالح الدولة، للتوسع في إتاحة وتشغيل مشاريع أخرى من ذات َّ النـوع، والثلـث الآخر للمسـاهمة في تسـوية الدين، وأخيـرا تحقيق دخل للمحكوم عليه خـلال تلك الفترة.

 

تمكين المرأة المصرية

 

وحققـت الدولـة المصريـة تقدمًا ملحوظـا فى مجـال تمكيـن المرأة المصرية، ولا تزال الجهود تتواصل فى إكساب المرأة حقوقها وتعزيز دورها الذي يساهم فى تقدم وازدهار العملية التنموية للدولة.

 

تمكين المرأة سياسيا

 

أصبحت المرأة المصرية مكونا رئيسيا في الوزارات المصريـة والبرلمـان، حيـث زاد عـدد السـيدات المصريـات اللاتى وصلن إلى منصب قيادي في الحكومة المصرية حتى بلغ عدد الوزيرات فى عام 2019، 8 وزيرات، بما يمثل 25% من إجمالي الحكومة

 

كما تقلدت النساء المصريات منصب محافظ، عـلاوة على تولي خمس شابات مصريات منصب نائب المحافظ، وبعد أن كان من الصعب وصول المرأة إلي منصب قاضية، تمكنت المرأة المصرية من إثبات قدرتها حتى أصبح عدد القاضيات في مصر 66 قاضية في المحاكـم الابتدائية لعـام 2018، بالإضافـة إلي تعييـن 6 سـيدات كنائبـات لرئيـس هيئـة قضايـا الدولـة لأول مـرة في مصر.

 

المرأة في البرلمان

جـاءت التعديـات الدسـتورية 2019 لتقـر بتعديـل المـادة 102 التـي مـن شـأنها زيـادة نسـبة تمثيـل المـرأة المصريـة إلى 25% مما يزيد من تقدم مصر الملحوظ فى التقارير، العالميـة الخاصـة بسـد الفجـوة بيـن الجنسـين.

 

التمكين الاقتصادي للمرأة

 

بذلت الدولة المصرية العديد من الجهود بشأن المشروعات الصغيرة والمتوسطة فيما يتعلق بالمرأة المعيلـة، فبحسـب التقريـر الصـادر عـن جهـاز المشـروعات الصغيـرة والمتوسـطة فى 21 أغسـطس 2019، فقـد تزايـد إجمالي القروض التي ضخها جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة للسيدات خال السنوات الأربع الأخيـرة ليرتفـع إلى 118806 مشـروعات خـال عـام 2018، بإجمالي مبالـغ منصرفـة بلغـت 1، 885 مليـار جنيـه خلال هـذا العـام.

 

كما قامت الدولة بتنفيذ عدة برامج ومشروعات بهدف تحقيق التمكين الاقتصادي للمرأة، تشمل:

 

• الادخار والإقراض، ومشروع "منتج واحد قرية واحدة«.

• برنامـج الشـمول المالي للمـرأة، وبرنامـج إعـداد كـوادر لنشـر الوعـي بمفهـوم الشـمول المالي، وتوعيـة السـيدات بالخدمـات البنكيـة بجميـع المحافظـات.

 

ومع تسارع وتيرة التطور وتداخل معطيات العصر، يبقى ملف حقوق الإنسان متصدرا أولويات الدولة المصرية، وهذا ما سعت إليه من خلال حزمة مـن القـرارات والتشـريعات الداعمـة علـى كافـة الأصعدة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية، ولكن استمرارا لتلـك الجهـود يتعيـن مشـاركة منظمـات المجتمـع المـدين ووسـائل الإعلام، بالإضافة إلى المنظمـات الدوليـة لتقديـم الدعم اللازم، وذلك من خـلال:

 

1 -اتخاذ تدابير فعالة تكفل احترام وسائل الإعلام للمرأة وتشجيع احترامها؛ بما يضمن إعادة تشكيل صورة المرأة في وعي الأفراد، وترسيخ القيم والمبادئ فى الأسرة والمجتمع.

 

2 -التوسـع في إنشـاء مراكـز الدعـم النفسـي والاجتماعي لتقديم الخدمات لضحايا العنف الأسري والاغتصاب والاعتداء الجنسي بما فيها خدمات المأوى، وإعادة التأهيل، وتقديم المشورة، وتوفير فرص التدريب والعمل لهم.

 

3 - سن تشريعات لإبطال دفاع الشرف فيما يتعلق بالاعتداء على أحد أفراد الأسرة الإناث أو قتلها.

 

4 -إعـادة النظـر فى تحديـد سـن الحـدث أو إدخـال اسـتثناء جريمتـي "القتـل والاغتصاب" فى الاتفاقيات والمواثيـق الدوليـة بالتزامـن مـع إدخـال تعديـلات علـى قانـون الطفـل في ظـل معطيـات العصـر.

 

5 -تبنـي ودعـم المنظمـات الدولية للمبادرات الاجتماعية لضمان استمرار مظلة الحماية الاجتماعية وتوسيع قاعدة المستهدفين.