صرخة بائع لب تهز النظام التركي .. الشاب يفضح سياسة أنقرة ويتنبأ بالانهيار الاقتصادي

حالة من الصدمة اصيب بها متابعي مواقع التواصل الاجتماعي بعد التقرير الذي ظهر فيه " بائع لب" تركي وهو يصرخ  في أحد البرامج التليفزيونية من البطالة التي ضربت تركيا بسبب سياسات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

المأساة التي يعيشها " بائع اللب " أنه حاصل علي درجة الدكتوراه، وذلك فى إشارة إلى تفشي البطالة وانهيار الاقتصاد.

وقال الشاب: "استمرت حياتي العلمية 24 عامًا، وأبيع اللب في منطقة أولوس، هذا هو الحال بالنسبة لحاملى درجة الدكتوراه. يمكن أن تقال أشياء كثيرة من الخارج ولكن هذا هو الحال بالنسبة لما نعيشه.

وأضاف: "لا أشعر أننى على ما يرام، ففى بلد يتم فيه انتخاب خريجي المدارس الابتدائية والثانوية كرؤساء أو نواب فى البرلمان أو تعيينهم فى مناصب مختلفة، يبقى خريجو الجامعات وحاملى الدكتوراه هكذا بلا فائدة. هل تعتقد أن هذا هو العدل؟ إنهم لا يعطون العمل لأهله، واليوم ينهار الاقتصاد وغداً ستنهار مؤسسات أخرى."

وفضح الشاب المحسوبية والفساد فى أنقرة قائلا :"أنا أقدم طلبات عمل كثيرة، وقد تحدثت إلى 10 أماكن عمل، ستسألون هل تقديركم منخفض، لا لديّ تقديرات جيدة. ولكن نذهب للمقابلة، يعطي لك فى التقييم 10-15. ويعطي لمن جاء من طرفه 80. ونحن نبيع اللب هنا."

فى غضون ذلك، أصدر البنك المركزي التركي قرارًا آخر بشأن سعر الفائدة بعد قرار رفع سعر الفائدة بمقدار 4.75 نقطة في اجتماع مجلس السياسة النقدية للبنك. وبحسب البيان، فقد تم رفع سعر الفائدة على الليرة التركية في سوق مقايضة العملات الأجنبية والذهب إلى 15%.

ووفقا لصحيفة يانى تشاغ التركية، فقد رفع البنك المركزي التركي سعر الفائدة لليرة التركية في أسواق المقايضة، والتى توفر الليرة التركية مقابل العملات الأجنبية والذهب، بمقدار 175 نقطة وبنسبة 15 %.

وجاء قرار البنك المركزى بعد إعلانه يوم أمس عن رفع سعر الفائدة من 10.25% إلى 15% والإعلان عن أن كل التمويلات ستكون من 15%.

من جانبها حذرت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني البنك المركزي التركي وأكدت على أن صافي احتياطي البنك المركزي التركي باستثناء المقايضة قد بلغ سالب 46 مليار دولار، وأن الأمر سيستغرق وقتا لإعادة بناء الثقة فى السياسة النقدية واحتياطي النقد الأجنبي فى تركيا.

بينما رحبت وكالة التصنيف الائتماني الدولية فيتش بقرار البنك المركزي التركي برفع معدل الفائدة من 10.25%، إلى 15%، ليصل بذلك إلى مستوى تكلفة التمويل، وإعلان تقديم كل التمويلات من خلال هذه القناة.

وفسرت الوكالة هذه الخطوة على أنها "خطوة نحو تحسين مصداقية السياسة النقدية"، إلا أنها أكدت على أن "البنك المركزي التركي سيستغرق وقتاً لإعادة بناء الثقة فى السياسة النقدية واحتياطيات النقد الأجنبي".